وزرای داخله آلمان، فرانسه، ایتالیا و مالتا روی پذیرش پناهجویانی که از بحیره مدیترانه نجات داده می‌شوند، به توافق رسیدند.
وزرای داخله آلمان، فرانسه، ایتالیا و مالتا روی پذیرش پناهجویانی که از بحیره مدیترانه نجات داده می‌شوند، به توافق رسیدند.

اتحادیه اروپا امیدوار است که معاهده مؤقتی میان فرانسه، آلمان، ایتالیا و مالتا در خصوص پذیرش پناهجویان نجات یافته از بحیره مدیترانه به زودی مورد حمایت گسترده کشورهای دیگر اتحادیه اروپا قرار گیرد.

ناتاشا برتو، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: «حالا باید کشورهای بیشتری به این معاهده ملحق شوند.» او در ادامه گفت «منظور ما در این مرحله گفتگو راجع به ایجاد یک سیستم برای اتحادیه اروپا «در زمینه تقسیم مهاجران نیست.» این مساله مهم ایست که کمیسیون اتحادیه اروپا در چهار سال گذشته سعی کرده با وجود مقاومت شدید برخی از کشورهای شرقی اتحادیه اروپا آن را به کرسی بنشاند، اما ناکام مانده است.
جزئیات این معاهده که در مالتا بین چهارکشور فرانسه، آلمان، ایتالیا و مالتا بسته شده، هنوز فاش نشده است.  قرار است این اقدام در جریان دیدار وزیران عدلیه و داخله اتحادیه اروپا که در روزهای  ۷ و ۸ اکتبر برگزار می‌شود، صورت بگیرد. انتظار می‌رود که در آن جا کار روی محتویات این توافق نیز ادامه یابد. 

برتو، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که این متن حاوی «طرح های کلی» است تا «در آینده تعداد بیشتری از کشورهای عضو» بتوانند به آن ملحق شوند. سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا افزود که این کمیسیون مسئولیت همکاری در این پروسه را بر دوش ندارد، اما حاضر است از نظر مالی و اجرایی آن را کمک کند. 

هدف از عقد این معاهده مشخص شدن کشورهاییست، مهاجرانی که از طریق بحیره مدیترانه به اروپا می آیند را قبول کنند. بیشتر این مهاجران معمولا به ایتالیا یا مالتا می آیند. 
امکان تدوین این معاهده توسط حکومت جدید ایتالیا با برکناری ماتئو سالوینی، وزیر داخله پیشین این کشور فراهم گردید. او سیاست سختگیرانه ای را در قبال مهاجران در پیش گرفته بود.  

حالا که سالوینی دیگر بر سر قدرت نیست، فرانسه و ایتالیا توانستند در مورد سیستمی به توافق برسند که در چارچوب آن برخی از کشورهای اتحادیه اروپا می‌توانند مهاجران را به طور داوطلبانه قبول کنند و آن دسته از کشورهایی که از این کار سر باز می‌زنند، جریمه خواهند شد.

براساس گزارش ها، فرانسه و آلمان هر کدام برای پذیرش ۲۵ درصد از مهاجران نجات یافته در بحیره مدیترانه اعلام آمادگی کرده اند. 
 
مساله جریمه ممکن است به مذاق برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از پذیرش مهاجران اکراه دارند، خوش نیاید. از جمله این کشورها می‌توان از جمهوری چک، هنگری، پولند، سلواکیا نام برد. به این ترتیب، دیدار وزیران عدلیه و داخله در ماه اکتبر خالی از مجادله و جروبحث نخواهد بود. اما این که دیمیتریس اوراموپولوس در دیدار چهار کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و مالتا شرکت کرده بود، این تصور را ایجاد می‌کند که اتحادیه اروپا از تمام نفوذش برای اجرایی کردن این معاهده استفاده می‌کند. 

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ با ترکیه معاهده ای امضا کرد که هدف از آن جلوگیری از ورود مهاجران به یونان بود و به این ترتیب شمار مهاجران به شدت کاهش یافت. 

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در ماه روان هشدار داد که اگر کشورش در چارچوب این معاهده پول بیشتری دریافت نکند، می‌تواند اجازه دهد که مهاجران سوریایی یک بار دیگر به سوی اروپا سفر کنند.

به گفته اتحادیه اروپا، بیش از ۹۰ درصد از شش میلیارد یورویی که بر اساس این معاهده به ترکیه اختصاص داده شده بود، «در دسترس قرار داده شده است»، اما میزان مبلغی که تا به حال واقعا پرداخت شده، کمتر از آن بوده است.    

 

در همین زمینه