لویجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا. عکس از رویترز
لویجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا. عکس از رویترز

حکومت ایتالیا لایحه‌ای را تصویب کرده است که مهلت بررسی درخواست پناهندگی اتباع ١٣ کشور در ایتالیا را کوتاه تر و اخراج مهاجرانی را که درخواست پناهندگی شان رد می‌شود، تسریع خواهد کرد. به گفته وزیر خارجه ایتالیا، اداره مهاجرت طی یک مهلت جدید چهارماهه، به جای دو سال در شرایط کنونی، تصمیم خواهد گرفت که « یک مهاجر می‌تواند در ایتالیا باقی بماند یا به کشور اصلی‌اش اخراج خواهد شد.»

لایحه کاهش مهلت بررسی درخواست پناهندگی روز جمعه ۴ اکتوبر از سوی حکومت ایتالیا به تصویب رسید. لویجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا در یک کنفرانس خبری گفت که تصمیم جدید همزمان شامل حال مهاجران نجات داده شده از مدیترانه و نیز مهاجرانی خواهد شد که به تنهایی و در کشتی‌های کوچک وارد سواحل ایتالیا می‌شوند.

او تاکید کرد که مهاجرانی که به تنهایی وارد ایتالیا می‌شوند بخش اعظم مهاجران در این کشور را تشکیل می‌دهند.

وزیر خارجه ایتالیا توضیح داد که یک سوم مهاجران در ایتالیا اتباع یکی از سیزده کشور امن هستند که بررسی درخواست پناهندگی و اخراج آنها به کشور مبداء، دو سال را در بر می‌گیرد؛ مهلتی که به گفته او، سیستم پناهندگی در ایتالیا را مصروف نگهمیدارد.

حکومت ایتالیا مبلغ ٥٠ میلیون یورو را به هزینه بازگشت مهاجران به ١٣ کشور امن و توافق همکاری و توسعه با حکومات این کشورها اختصاص داده است. تونس و مراکش در این برنامه از اولویت برخوردار خواهند بود.

اگرچه حکومت ایتالیا اطمینان داده که لایحه جدید ناقض حقوق بشر نخواهد بود اما سازمان غیردولتی حامی مهاجران بخصوص سازمان‌های دفاع از حقوق دگرباشان جنسی، از این ناحیه اظهار نگرانی کرده‌اند.

با آنکه وزیر عدلیه حکومت ایتالیا اطمینان داده است اصل « بررسی جداگانه وضعیت هر مهاجر» قابل اجرا خواهد بود اما سخنگوی سازمان Gay Center می‌گوید روند اخراج تسریع شده به مهاجران همجنسگرا فرصت نخواهد داد اسناد کافی درباره تهدید مبتنی بر تمایلات جنسی خود را گردآوری کنند. حکومت ایتالیا تا کنون به نگرانی‌های این سازمان توجهی نشان نداده است.

قرار است در هفته‌های آینده وزیر خارجه ایتالیا به مراکش و تونس سفر کند.


 

در همین زمینه