یک پناهجو در یکی از مراکز  دسترسی به خدمات صحی. عکس از مهاجر نیوز
یک پناهجو در یکی از مراکز دسترسی به خدمات صحی. عکس از مهاجر نیوز

حکومت فرانسه هفته گذشته اقدامات جدیدی را در جهت تجدید نظر در سیاست‌ مهاجرتی خود اعلام کرد. در میان اقدامات اعلام شده یکی هم الزام یک دوره سه ماه انتظار برای پناهجویانی است که تازه ثبت شده‌اند و طی این مدت به خدمات بیمه دسترسی نخواهند داشت. حکومت می‌گوید با این اقدام جلو «استفاده جویی» در عرصه بیمه دولتی را خواهد گرفت اما سازمان‌های حمایت از مهاجران معتقدند که با این سختگیری‌ها، بیم آن می‌رود که حکومت افراد به شدت «نیازمند» را هدف قرار دهد.

ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه روز چهارشنبه ٦ نومبر اقدامات جدید در عرصه مهاجرت را اعلام کرد که در میان آنها سهیمه بندی مهاجران برای برخی از مشاغل، ایجاد مراکز جدید نگهداری مهاجران قابل اخراج و محدود کردن دوره بررسی دوسیه‌های پناهندگی شامل است. در این میان، حکومت همچنین اعلام کرده است که برای جلوگیری از « استفاده جویی» در عرصه خدمات صحی، یک رشته اصلاحات را اجرا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: فرانسه اقدامات جدیدی را در سیاست‌های مهاجرتی خود اعلام کرد

این درحالیست که به عقیده شماری از سازمان‌ها از جمله داکتران دنیا، اقدامات اعلام شده به طرز بی سابقه‌ای، در عرضه خدمات صحی برای خارجی‌ها در فرانسه، « گامی به عقب» محسوب می‌شود.

ده انجمن حمایت از مهاجران در بیانیه‌ای مشترک که روز ٦ نومبر منتشر شد قبل از همه، اجبار دوره انتظار سه ماهه برای دسترسی به بیمه صحی عمومی (PUMa ) برای پناهجویان را مورد انتقاد قرار دادند. تا کنون همه متقاضیان پناهندگی در فرانسه به محض آغاز بررسی دوسیه‌های شان، از خدمات صحی مستفید می‌شدند.

کارین رولاند، داکتر داخله و عضو شورای اداری داکتران دنیا به مهاجر نیوز گفت:« این یک فاجعه است که برای اولین بار حکومت دسترسی به خدمات صحی برای پناهجویان را هدف قرار می‌دهد.»

« هیچ منطق طبی، یا اقتصادی وجود ندارد»

به گفته کارین رولان، مهاجران « کسانی هستند که بعد از یک طی یک مسیر دشوار، از لیبیا، یا مدیترانه به اینجا می‌رسند. پذیرایی از آن‌ها در فرانسه واقعا ناشایسته است و از هردو پناهجو، بیشتر از یک نفر در مراکز پناهجویان (CADA) پذیرفته نمی‌شوند و باید در کمپ‌های کثیف روی پیاده روها زندگی گنند. باید تصور کرد روزانه چه بر آن‌ها می‌گذرد: آز نظر جسمی و روانی از رمق می‌افتند و نیازهای شدیدی دارند.» آنهم در حالیکه مهلت دستیابی به خدمات صحی از قبل نیز برای پناهجویان طولانی بوده است: « تا زمانی که باید آن‌ها در جایی مانند مراکز اولیه ثبت پناهجویان (SPADA) ثبت شوند، از آن‌ها انگشت نگاری شود، بعد یک تصدیق نامه دریافت کنند تا بتوانند بلاخره با یک داکتر ببینند، بیشتر از شش ماه طول می‌کشد.»

انجمن‌ها در بیانیه‌ای خود یادآوری می‌کنند که اقدامات اعلام شده « تنها مسئولیت صحی مهاجران را به دوش شفاخانه‌ها و نخست از همه سرویس‌های عاجل و مراکز رسترسی به خدمات صحی (PASS) می‌اندازد.» در چنین وضعیتی« این موضوع منطق صحی یا اقتصادی ندارد زیرا بیماران با وضعیت بدتری به شفاخانه مراجعه می‌کنند و مداوای آن‌ها گران تر تمام خواهد شد. این خیلی خطرناک است که اگر فکر کنیم که در خاک فرانسه، افراد نباید به خدمات صحی دسترسی داشته باشند. تنها دلیل این اقدام سیاسی است که مهاجر را بهانه قرار می‌دهد و این افراد را به فقر بیشتری سوق می‌دهد.»

شورای ملی داکتران فرانسه نیز روز هفته نومبر متنی را منتشر کرد که در آن می‌نویسد: « مهلت انتظار، اصل همبستگی را که بنیاد کشور ما و سیستم صحی آن است مورد سوال قرار می‌دهد.» متن منتشر شده با نگرانی ادامه می‌دهد:« داکترانی که سوگند خورده‌اند بدون هیچگونه تبعیضی، از تمامی افراد ضعیف، آسیب دیده و کسانی که تمامیت جسمی شان مورد تهدید قرار گرفته  حفاظت کنند، نیاز به توضیحات دارند. آیا فردا، آنها مجبور خواهند بود از مداوای چنین افرادی خودداری کنند؟ »

در اقدامات جدید حکومت، دوره دسترسی به خدمات بیمه صحی بعد از این که فردی حق اقامت در فرانسه را از دست می‌دهد نیز محدود شده است. افرادی که درخواست پناهندگی شان رد شده به جای یک سال کنونی، مدت شش ماه از بیمه صحی ( )  مستفید خواهند شد. افرادی که هم که حکم الزام ترک خاک فرانسه را دریافت کرده‌اند به صورت فوری بیمه صحی شان قطع خواهد شد.

«هیچ کسی به دلیل صحی مهاجرت نمی‌کند»

اقدامات اعلام شده حکومت از جمله بر یک گزارش اداره عمومی تفتیش امور اجتماعی و مالی تکیه دارد که روز پنجم نومبر منتشر شد. در این گزارش آمده است که « افزایش سریع شمار متقاضیان پناهندگی از کشور‌های امن، از جمله البانیا و گرجستان، موضوع « استفاده جویی» از این امکانات را مطرح می‌کند.» به عبارت دیگر، برخی از متقاضیان پناهندگی امیدوارند که « فقط از خدمات صحی رایگان استفاده کنند.» گزارش اما هیچگونه رقمی را در مورد وسعت این استفاده جویی ارائه نمی‌کند.

کارین رولان، از داکتران دنیا این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید « آن‌هائی که مهاجرات می‌کنند به دلیل صحی این کار را نمی‌کنند و یا وافعا در حاشیه قرار دارند. هیچگونه آماری این را ثابت نکرده است.»

سریل دوبیلی، سکرتر عمومی سازمان سیماد در این باره به مهاجر نیوز گفت که « استفاده جویی چند نفر، که سندی هم در مورد آن وجود ندارد، باعث می‌شود تمامی متقاضیان پناهندگی بهای آن را بپردازند.»

تشدید کنترول روی افرادی که از کمک صحی دولتی (AME) مستفید می‌شوند

حکومت اگرچه در مورد از بین برداشتن "کمک صحی دولتی (AME) تصمیمی نگرفته اما کنترول شدید را بر آن اعمال خواهد کرد. این کمک که در اصل به افرادی اختصاص دارد که به صورت دوامدار اما بدون مدرک اقامت در فرانسه زندگی می‌کنند.  از این به بعد برای دسترسی به کمک صحی دولتی، یک فرد باید بعد از پایان مهلت ویزا یا مدرک اقامتش، مدت سه ماه در فرانسه به طور غیرقانونی زندگی کند تا به این کمک دسترسی داشته باشد. این اقدام برای جلوگیری از استفاده جویی کسانی در نظر گرفته شده که به عنوان توریست وارد فرانسه می‌شوند و میخواهند از سیستم صحی مستفید گردند. اصطلاحی که جدیداً به عنوان « توریسم صحی» رواج یافته در مورد چنین افرادی به کار می رود.

بر اساس تصمیم جدید، فرد متقاضی کمک صحی دولتی باید شخصاً درخواستش را به اداره صندوق بیمه صحی ببرد یا یک شفاخانه و یک مرکز صحی این امر را به عهده بگیرد.

سریل دو بیلی، از سیماد معتقد است که « پیچیده تر کردن دسترسی به خدمات صحی موجب خواهد شد تعداد بیشتری از افراد از این خدمات چشم پوشی کنند.» همزمان کارین رولان معتقد است که در عصر « دیجیتال شدن خدمات اداری، مجبور کردن یک عده برای حضور شخصی در یک اداره، تبعیض به شمار می‌رود.»

در چارچوب اقدامات جدید، برای معالجه بیماری‌های که عاجل به شمار نمی‌روند، موافقت قبلی اداره بیمه اجتماعی حتمی است، تا از این طریق، جلو استفاده جویی ها گرفته شود. این اقدام عملیات جراحی چشم، دندان یا فیزیوتراپی را دربر می‌گیرد. به گفته کارین رولان، این وظیفه کارمندان اداره بیمه نیست که در نقش یک پره فکتور پولیس، در سیاست مهاجرتی کشور نقش بازی کنند: « صندوق ابتدایی بیمه مریضی یک شعبه وزارت داخله نیست.»

سازمان سیماد روز هفتم نومبر در خبرنامه‌ای توضیح داد که اقدامات مربوط به مبارزه علیه استفاده جویی از کمک صحی دولتی، بر هیچ آمار و ارقامی متکی نیست. تنها در سال ٢٠١٨، یک گزارش مجلس سنای فرانسه خبر داده بود که در میان ٣٠٠ هزار نفری که از کمک صحی دولتی مستفید می‌شوند تنها ٣٨ مورد استفاده جویی دیده شده است.

 


 

در همین زمینه