بخشی از کمپ مهاجران در تیستد، واقع در شمال یوتلند، دنمارک/عکس: EPA/Sara Gangsted
بخشی از کمپ مهاجران در تیستد، واقع در شمال یوتلند، دنمارک/عکس: EPA/Sara Gangsted

مسئولان شورای اروپا در گزارش اخیر شان، از حکومت دنمارک خواسته اند که وضعیت را در دو بازداشتگاه این کشور که محل نگهداری مهاجران اند، بهبود بخشند.

در گزارشی که توسط شورای کمیته اروپا برای جلوگیری از شکنجه (CPT) به تازگی نشر شده، از دنمارک خواسته شده است که وضعیت را در دو بازداشتگاهی که مهاجران را در آن ها نگه‌داری می‌کنند، بهبود بخشند. گزارش این شورا به تاریخ ۷ جنوری سال ۲۰۲۰ و پس از بازدید مسئولان آن از این دو بازداشتگاه نشر شده است. این دو بازداشتگاه به نام های  Nykøbing و Ellebæk می‌باشند.

نویسندگان  گزارش به این نتیجه رسیده اند که مقام های دنمارکی باید شرایط زندگی را در هر دو مرکز بهبود بخشند. آنان توصیه هایی را در زمینه نگه‌داری از  بیماران روانی و دسترسی بهتر مهاجران به وکیلان مدافع، در این گزارش مطرح کرده اند.

«شرایط برای زندگی کردن قناعت بخش نیست»

بر اساس این گزارش، شرایط در هر دو مرکز بازداشت مهاجران «شبیه زندان» است و با توجه به این که افراد بازداشت شده معمولا نه مظنون هستند و نه محکوم به اعمال خلاف قانون شده اند، این وضعیت غیرقابل قبول است.

شورای اروپا به خصوص از این که مهاجران اجازه استفاده از تیلفون موبایل را ندارند، انتقاد کرده است. برراین اساس، اگر نزد مهاجران مقیم این دو بازداشتگاه تیلفون موبایل پیدا شود، آن ها به دست کم ۱۵ روز حبس انفرادی محکوم می‌شوند.

 نویسندگان این گزارش با توجه به شرایط افراد بازداشت شده گفتند که با وجود توصیه های مکرر، زندانیان تازه رسیده هنوز به طور سیستماتیک و سریع مراقبت های طبی دریافت نمی‌کنند (دست کم آن هایی که در زندان با آن ها دیدار شده است) و سیستمی برای ثبت جراحات و گزارش دهی راجع به آن وجود ندارد.

کمبود پرسنل هم به عنوان یکی از مشکلات اصلی سیستم زندان ها در دنمارک اعلام شده است. شورای اروپا توصیه می‌کند که شمار پرسنل در مراکز بازداشت که از آن جا دیدار کرده اند باید افزایش یابد.

شورای کمیته اروپا برای جلوگیری از شکنجه از مقام های دنمارک خواستند که اصلاحات بنیادی را در هر بازداشتگاه انجام دهد. آنان تاکید کردند که از این بازداشتگاه ها استفاده نکند یا از تاسیسات دولتی دیگری برای بازداشت مهاجران کار بگیرند. این شورا به مقام های مسئول دنمارک تا حدود سه ماه وقت داده است که به درخواست هایش واکنش نشان دهند.

 

در همین زمینه