مرکز توقیف اداری منیل املو در سن اِ مارن در حومه پاریس. عکس از مه ئوا پوله/مهاجر نیوز
مرکز توقیف اداری منیل املو در سن اِ مارن در حومه پاریس. عکس از مه ئوا پوله/مهاجر نیوز

شماری از سازمان‌های خیریه خواستار آزادی حدود ۹۰۰ نفر از مراکز توقیف اداری فرانسه شدند. این سازمان‌ها می‌گویند مراکز توقیف امکانات لازم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و حفاظت توقیف شدگان را ندارند.

سازمان دیدبان توقیف خارجیان (OEE) روز چهارشنبه ۱۸ مارچ هشدار داد که علیرغم اعلام قرنطینه سراسری در فرانسه، هنوز هم در مراکز توقیف اداری (CRA) و مراکز انتظار، افرادی از آزادی محروم هستند.

به گفته این سازمان، چندین انجمن خیریه خواهان آزادی فوری این افراد شده و آن را یک الزام قضایی و بهداشتی توصیف کرده‌اند.

در حالیکه هنوز هم بیشتر از ۹۰۰ نفر در مراکز توقیف اداری در سرتاسر فرانسه در بند نگداشته شده‌اند، این افراد « بدون رعایت فاصله لازم از هم دیگر غذا می‌خورند و با هم در تعامل اجتماعی هستند.»

داوید روهی، از سازمان خیریه سیماد این وضعیت را خیلی جدی توصیف کرده و آن را خطری برای توقیف شدگان و کارمندان توقیف خانه‌ها خواند.

علیرغم این نگرانی‌ها، تا کنون هیچگونه مورد ابتلا به ویروس کرونا در مراکز توقیف اداری فرانسه تائید نشده است.

تعدادی از افراد هنوز هم با حکم الزام ترک خاک فرانسه روبرو هستند

در چنین شرایطی، قاضیان چندین دادگاه از پاریس گرفته تا بوردو، حکم آزادی تعدادی از توقیف شدگان را صادر کردند و گفتند در بند نگهداشتن آن‌ها نقض اقدامات اخیر بهداشتی به شمار می‌رود.

سازمان‌های خیریه می‌گویند این موضوع که «ارتباطات هوایی با کشورهای مبداء مهاجران قطع شده» و اخراج این مهاجران «مخالف توصیه سازمان جهانی بهداشت برای جلوگیری از صدور و ورود ویروس» به شمار می‌رود، دلیلی موجه برای آزادی توقیف شدگان محسوب می‌شود.

 اداره پولیس منطقه ژیروند گفته است که تا کنون ۱۲ مهاجر از مرکز توقیف اداری بوردو با این استدلال آزاد شده‌اند که «اخراج آن‌ها به کشور مبدا غیر ممکن است.» با این حال مرکز یاد شده نه تنها مسدود نخواهد شد بلکه قرار است شش مهاجر مرکز توقیف هندای را نیز بپذیرد. این شش مهاجر نتوانستند نظر مثبت قاضی را برای آزدی خود جلب کنند.

در گوادلوپ، مرکز توقیف اداری روز سه شنبه درهایش را مسدود کرد و در منطقه مایوت هم فقط تعداد اندکی از مهاجران روز چهارشنبه در توقیف به سر می‌بردند.

اما خارج از مساله آزادی توقیف شدگان، دشواری اساسی این است که بعد از آزادی هم، هیچگونه اقدام اساسی برای حفاظت از آن‌ها صورت نگرفته و حکم الزام ترک خاک فرانسه در مورد آن‌ها همچنان اجرایی است.

داوید روهی به مهاجر نیوز گفت که « این افراد ظاهرا برای یک هفته آزاد هستند اما مقامات می‌توانند دوباره آن‌ها را توقیف کنند.» 

به گفته سازمان سیماد، وضعیت در دو مرکز توقیف اداری منیل املو (۱۶۷ مهاجر توقیف شده) و مرکز وینسن (با ۱۱۰ مهاجر) تا هنوز روشن نیست. در حالیکه در روزهای اخیر حتی افراد جدیدی وارد این دو مرکز شده‌اند، نگرانی از ابتلا به ویروس کرونا در میان توقیف شدگان در حال افزایش است.

«ما باید ماسک داشته باشیم و آتاق‌ها را پاک کنیم»

یک تن از توقیف شدگان در مطلبی در اینترنت نوشته است:« ما هر روز به پولیس می‌گوئیم که به ماسک وشستن اتاق‌های ما نیاز داریم. خود ما این کار را به عهده می‌گیریم فقط به ما وسایل بدهید.»

 اداره پولیس سن اِ مارن در  پاسخ به مهاجر نیوز به این توضیحات بسنده کرد که تعداد افراد تازه توقیف شده محدود شده است!

داوید روهی با اشاره به سکوت وزارت داخله فرانسه در پاسخ به سازمان‌های خیریه گفت:« با وجود خطر سلامت عمومی برای افراد توقیف شده، اراده سیاسی برای لغو توقیف افراد وجود ندارد.»

 

در همین زمینه