مرکز توقیف اداری منیل - املو در حومه ی پاریس.  عکس از : مهاجر نیوز/ مایوا پولی
مرکز توقیف اداری منیل - املو در حومه ی پاریس. عکس از : مهاجر نیوز/ مایوا پولی

شورای دولت فرانسه درخواست پنج سازمان خیریه برای مسدود کردن مراکز توقیف اداری مهاجران در دوره پاندمی ویروس کرونا را رد کرد. به گفته شورا، این مراکز «نقشی در تحول ابتلای عمومی به ویروس ندارند و می‌توانند همچنان به فعالیت ادامه بدهند.» روز پنجشنبه هفته گذشته هنوز هم ۱۵۰ تن در این مراکز نگهداری می‌شدند.

هفته گذشته، پنج سازمان خیریه از جمله سیماد و سندیکای وکلای فرانسه از شورای دولت فرانسه ( که نقش دادگاه عالی را دارد) درخواست کردند که مراکز توقیف اداری (CRA)‌ را در دوره شیوع ویروس کرونا مسدود گردند. به گفته این سازمان‌ها، در بند نگهداشتن افراد در چنین وضعیتی « سلامت عمومی» را به خطر می‌اندازد و با « تدابیر بهداشتی و قرنطین» عمومی متضاد است. در مراکز توقیف اداری معمولاً خارجیانی نگهدای می‌شوند که قرار است از فرانسه اخراج گردند.

در همین زمینه:  فرانسه:مراکز توقیف امکانات بهداشتی لازم برای مقابله با ویروس کرونا را ندارند

شورای دولت در فیصله روز جمعه ۲۷ مارچ خود در پاسخ به این سازمان‌ها نوشت که به نظر نمی‌رسد « باز بودن این مراکز و فعالیت کنونی آن‌ها در نفس خود نقشی در تحول سرایت ویروس بازی کند که تخطی آشکار و غیرقانونی از آزادی‌های اساسی محسوب گردد.»

شورای دولت این استدلال را که توسط پل ماتونه، وکیل این سازمان‌ها مطرح شده و تاکید می کرد که «متوقف شدن پروازهای بین المللی، اخراج مهاجران را غیرممکن و توقیف کردن آن‌ها را باطل می‌کند» رد کرده و گفته است که فرانسه در همین تازگی‌ها و علیرغم محدودیت‌ها، عده ای را اخراج کرده است. شورا با این حال تاکید کرده است که حکومت فرانسه، اخراج افراد مبتلا به ویروس کرونا را ممنوع کرده است.

«شمار مهاجران توقیف شده به ۱۵۲ تن کاهش یافته است»

شورای دولت در بخش دیگری از فیصله خود نوشته است که در روزهای اخیر، شمار مهاجران توقیف شده در مراکز توقیف اداری، که ۱۹۰۰ جا دارند، فوق العاده کاهش یافته و تعداد زیادی از مهاجران به صورت گروهی آزاد شده‌اند.

بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی شورای دولت، شمار مهاجران توقیف شده حدود ده روز پیش به ۳۵۰ تن می‌رسید در حالی که این رقم روز پنجشنبه گذشته  به ۱۵۲ تن کاهش یافته است. بر بنیاد همین آمار، ۹ مرکز توقیف اداری کاملاْ خالی شده و در ۵ مرکز دیگر نیز کمتر از ۵ خارجی در توقیف به سر می‌بردند.

بنابر فیصله شورای دولت، رقم کنونی مهاجران توقیف شده امکان رعایت فاصله فیزیکی لازم برای جلوگیری از سرایت ویروس را فراهم کرده و این استدلال سازمان‌ها را که مراکز توقیف به کانون عمده سرایت ویررس بدل خواهند شد را رد می کند.


 

در همین زمینه