مقر دادگاه حقوق بشر اروپا در ستراسبورگ، در شرق فرانسه. عکس از پیکسابای
مقر دادگاه حقوق بشر اروپا در ستراسبورگ، در شرق فرانسه. عکس از پیکسابای

دادگاه حقوق بشر اروپا در این اواخر خواستار حسابدهی کرواسیا در مورد رفتار‌های بد این کشور با مهاجران شد. این دادگاه به گونه منظم قضایایی را بررسی می‌کند که در آن‌ها، مهاجران از تصامیم مربوط به اخراج یا کوتاهی در پذیرش پناهجویان در برخی از کشورها، شکایت می‌‌کنند. مهاجر نیوز نقش دادگاه حقوق بشر اروپا در این موارد را توضیح می‌دهد.

دادگاه حقوق بشر اروپا چیست؟

دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) که مرکز آن در شهر ستراسبورگ فرانسه است، بزرگترین مرجع حقوقی و قضایی در اروپا به شمار می‌رود. این دادگاه درسال ۱۹۵۹ توسط شورای اروپا ایجاد شد و وظیفه دارد تا بر رعایت حقوق بنیادی حدود ۸۳۰ میلیون تن از ساکنان ۴۷ کشور شورای اروپا، نظارت کند.

دادگاه حقوق بشر اروپا در تصمیم‌گیری‌های خود، به منشور حقوق بشر اروپا در سال ۱۹۵۰ استناد می‌کند. این منشور موضوعاتی چون مساوات، خانواده، آزادی تجمع، بیان و مذهب و همچنان مسایل مربوط به زندگی خصوصی، برده داری یا قاچاق انسان را در بر می‌گیرد و فرانسه در سال ۱۹۷۴ آن را امضا کرده است.

به گفته پاتریک تیتیون، رئیس دفتر این نهاد،«دادگاه مسایل قضایی کشورهایی را که حاضر شده‌اند کنوانسیون حقوق اروپا را امضا کنند، بررسی می‌کند.» اما برای مراجعه به این دادگاه، اگر شما در اروپا زندگی می‌کنید «باید قبل از همه، به تمامی دادگاه‌های کشور تان از جمله عالی ترین مراجع، مانند دادگاه تجدید نظر، محمه تمیز و در موارد اداری،‌ به دادگاه عالی، مراجعه کرده باشید.» به این ترتیب مراجعه به دادگاه حقوق بشر اروپا، تنها بعد از طی یک روند طولانی در کشور اصلی امکان پذیر است.

آیا اجرای تصامیم اتخاذ شده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر الزامی است؟

پاتریک تیتیون می‌گوید:« آری، اجرای این تصامیم الزامی است زیرا کشورهای امضا کننده تعهد کرده‌اند که کنوانسیون حقوق بشر اروپا را رعایت می‌کنند.» در عمل، بعد از صدور حکم، مسئولیت این دادگاه تمام می‌شود و کمیته وزیران اروپا وظیفه ابلاغ حکم و نظارت بر اجرای آن را به عهده می‌گیرد.

گاهی اتفاق می‌افتد که یک کشور از اجرای یکی از تصامیم دادگاه امتناع ورزد. یک مثال آن بریتانیاست که بعد از ۱۰ سال، حق رای دادن برای زندانیان این کشور را به رسمیت شناخت.

ژولیان مارتین، کارشناس حقوق بین المللی و اروپایی و حقوق بشر در ستراسبورگ در تماس با مهاجر نیوز می‌گوید: «رای دادگاه حقوق بشر اروپا نه تنها الزامی بلکه در کنار آن علامتی است که به کشور محکوم شده و سایر کشورهای عضو شورای اروپا ارسال می شود.»  به عنوان نمونه، هنگامی که در سال ۲۰۰۷، ترکیه به این دلیل که وکلا در اولین ساعت بازداشت یک متهم توسط پولیس قادر به مداخله نبودند، محکوم شد، «فرانسه قوانین خود را در این زمینه تغییر داد تا به نوبه خود محکوم نگردد». به گفته این کارشناس، در عمل، دادگاه اروپایی «ابزاری شگفت انگیز است که یک سیستم واقعی قضایی برای حمایت از حقوق بشر را ایجاد می‌کند.»

 چه کسی و چگونه می تواند به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کند؟

تمامی اتباع و ساکنان ۴۷ کشور عضو دادگاه حقوق بشر اروپا، از جمله خارجیان مقیم این کشورها، که در سطح ملی یا کشوری، از تمامی ابزار‌های حقوقی کار گرفته و رضایت حاصل نکرده باشند، می‌توانند به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کند. در این زمینه پاتریک تیتیون می‌گوید: « به عنوان نمونه اگر شما در حال اخراج از فرانسه هستید اما در بازگشت به کشور خود با خطر شکنجه روبرو خواهید شد، می توانید به دادگاه حقوق بشر اروپا  مراجعه کنید. اگر این دادگاه حکم کند که خطر شکنجه وجود دارد، فرانسه حق نخواهد داشت که شما را اخراج کند.»

 ژولیان مارتین می‌گوید که مهاجران زیرسن و بدون همراهی که در خیابان زندگی می‌کنند یا پناهجویانی که از شرایط لازم پذیرش مطابق قانون پناهندگی فرانسه برخوردار نباشند نیز می‌توانند به دادگاه اروپاییمراجعه کنند مشروط بر این‌ که قبلاً از تمامی امکانات قضایی در این کشور استفاده کرده باشند. باید گفت که «بررسی یک دوسیه در محکمه تمیز در فرانسه در حال حاضر زمان زیادی را می‌طلبد و روند بررسی در دادگاه اروپایی نیز بین سه تا پنج سال را در بر می‌گیرد.»

 پاتریک تیتیون می‌گوید برای مراجعه به دادگاه اروپایی حقوق بشر باید شجاعت و حوصله داشت زیرا «طرح یک دوسیه با روند قانونی [در این دادگاه] ایجاباتی دارد که به محض کوچترین کمبود، رد خواهد شد.» او می‌گوید که در این روند داشتن وکیل حتمی نیست اما برای رعایت مراحل، داشتن آن توصیه می‌شود.

ژولیان مارتین تاکید می‌کند که هنگام مراجعه به دادگاه اروپایی، مشکلات زیادی وجود دارد که نباید آن را دستکم گرفت . تکمیل فورمه درخواست و رعایت روند اداری بسیار دشوار است. شما باید فورمه را درست پر کنید و آن هم بیشتر از دو صفحه نباید باشد. ظاهرا این کار ساده است اما در عمل باید به یک وکیل مراجعه کرد. با این حال، به عقیده ژولیان مارتین، در صورتی که متقاضی در شرایط بسیار دشوار یا مثلاً در بازداشت به سر ببرد،  دادگاه می تواند در شرایط پذیرش دوسیه از خود نرمش نشان دهد.

 در سال ۲۰۱۹، دادگاه حقوق بشر اروپا ۵۹۷ دوسیه در مورد فرانسه را بررسی و از این جمله ۵۷۸ مورد آن را رد کرد یا به بررسی آن‌ها ادامه نداد. در این میان، دادگاه ۱۹ حکم (درباره ۱۹ درخواست) صادر كرد كه ۱۳ مورد از آنها حداقل یك تخلف از كنوانسیون اروپایی حقوق بشر را برجسته کرده است.

 ژولیان مارتین می‌گوید که از سال ۲۰۱۰، روش دادگاه اروپایی بر کاهش و بررسی سریع تعداد دوسیه‌ها استوار است. این موضوع بعضی اوقات روش‌های بررسی دوسیه‌ها را زیر سؤال می برد، به ویژه که دادگاه در صورت غیرقابل قبول بودن دوسیه‌ها، دلایل تصمیم خود را توضیح نمی‌دهد. این را هم باید گفت که طرح دوباره یک دوسیه در این دادگاه، حتی بعد از انجام اصلاحات هم ناممکن است.

اما از جهت دیگر، در موارد اخراج یا استرداد یک فرد، میتوان به گونه فوری به دادگاه اروپایی مراجعه کرد و تاز مان صدودر حکم این دادگاه، این اقدامات را به تعویق انداخت.

در همین زمینه:  محکمه حقوق بشر اروپا تصمیم اخراج دو خانواده سیک افغان از سوی هالند را تایید کرد

آیا برای یک مهاجر، پناهنده یا یک خارجی مراجعه به دادگاه حقوق بشر اروپا مهم و ضروری است؟

به گفته پاتریک تیتیون، دادگاه یک نهاد بسیار مفید برای حمایت از حقوق مهاجران است و بدون جهت نیست که تعداد زیادی از پناهجوبان به آن مراجعه می‌کنند. از جمله همین اکنون ۳۵۰ دوسیه مربوط به مهاجران غیرقانونی در این دادگاه تحت بررسی قرار دارد. باید تاکید کرد که  فراتر از موقعیت‌های فردی، دادگاه امکان تغییر قوانین یک کشور و پیشرفت در حمایت از حقوق بشر را ممکن می سازد. چنانچه در سال ۲۰۰۵  فرانسه مجبور شد، بعد از محکومیت یک زوج دیپلمات توگویی در قضیه برده داری یک تن از اتباع این کشور در فرانسه، تخلف «برده‌داری خانگی» را در قوانین خود وارد کند.

در همین زمینه:  چگونه یک مهاجر خردسال افغان توانست فرانسه را محکوم به پرداخت جریمه کند؟

یکی از دلایل که تعداد زیادی از مهاجران به دادگاه اروپایی مراجعه می‌کنند این است که بر بنیاد ماده ۳ کنوانسیون حقوق اروپایی، « خطر همیشگی نقض حقوق پناهندگی و سکونت افراد وجود دارد.» به گفته ژولیان مارتین، یکی از نمونه‌های برجسته حکم دادگاه اروپایی را میتوان در قضیه اخراج یک خانواده دوبلینی افغان در سال ۲۰۱۱ از سوی بلژیک یادآوری کرد. این خانواده از طریق یونان وارد اروپا شده بود و بلژیک به همین دلیل از دادن پناهندگی به این خانواده امتناع کرد. اعضای این خانواده که یک فرزند خود را در یونان از دست داده بود، نمی‌خواستند به شرایط بسیار سخت زندگی به یونان برگردند. دادگاه حقوق بشر اروپا در این قضیه یونان و بلژیک را شدیداً محکوم کرد و به درخواست پناهندگی خانواده اولویت داد.

       ماده ۳ کنوانسیون اروپا که «رفتار ناشایسته» با افراد را ممنوع کرده است در بسیاری موارد، در دوسیه‌های مهاجران یا پناهجویان در دادگاه حقوق بشر اروپا مورد استناد قرار می‌گیرد. در تازه‌ترین مورد، در سال ۲۰۱۹، دادگاه فرانسه را به دلیل عدم سرپرستی از یک مهاجر زیر سن در دوره، قبل و بعد از برچیده شدن کمپ جنگل در کاله، محکوم کرد.

دادگاه اروپایی در موارد اخراج یا رد مرز کردن گروهی مهاجران در کشورهای اروپایی نیز احکامی صادر کرده است. به گونه مثال در سال ۲۰۱۶ حکم این دادگاه موجب شد که اخراج سه عراقی از سویدن لغو گردد. در تازه ترین مورد، سه مهاجر سوری رده شده از مرز کرواسیا، به این دادگاه مراجعه کرده‌اند.

در همین زمینه:  محکمه: سویس نباید افغان گرویده به مسیحیت را اخراج کند

اگر درخواست یک فرد در دادگاه حقوق بشر اروپا رد گردد آیا نهاد دیگری مانند دادگاه عدالت اروپا می‌تواند این قضیه را دنبال کند؟

ژولیان مارتین می‌گوید وقتی یک درخواست پذیرفتنی نباشد « دادگاه اروپایی دلیل آن را توضیح نمی‌دهد و عین درخواست را بعد از اصلاحات هم نمیتوان دوباره به دادگاه ارائه کرد. در عوض این امکان وجود دارد که متقاضی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مراجعه کند. این کمیته مسئولیت تطبیق «پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» را که از سوی ۱۷۳ کشور امضا شده، به عهده دارد. با این حال، اجرای نظرات و توصیه‌های این کمیته الزامی نیست.

اما «دادگاه عدالت اتحادیه اروپا» که در لوگزامبورگ موقعیت دارد و به اتحادیه اروپا وابسته است، کاملاً یک نهاد متفاوت است. به گفته پاتریک تیتیون، این دادگاه مسئولیت دفاع از حقوق اتحادیه و هماهنگی در تفسیر این حقوق در کشورهای عضو را به عهده دارد و معمولاً موارد «اقتصادی» را پوشش می‌دهد. دادگاه بین المللی جزایی در لاهه نیز یک نهاد مربوط به سازمان ملل است که قضایای «افراد تحت تعقیب توسط دولت‌ها» را بررسی می‌کند.

البته نهادهای قاره‌ای دیگری هم مانند دادگاه حقوق بشر افریقا یا دادگاه حقوق بشر امریکا ( قاره) وجود دارند. دادگاه حقوق بشر امریکا رویهمرفته یک سیستم قضایی بسیار امیدوارکننده است که دادگاه حقوق بشر اروپا از آن تاثیر می‌پذیرد. ژولیان مارتین، که رابطه سازنده میان این دو نهاد برای پیشرفت حقوق بشر را تحسین می‌کند، معتقد است بسا اتفاق می‌افتد که وقتی دادگاه اروپایی با مواردی نادر روبرو می‌گردد، از دادگاه امریکایی الهام می‌گیرد.

در همین زمینه:  محکمه حقوق بشر اروپا: مجارستان باید به همه پناهجویان مراکز ترانزیت غذا بدهد
    

 

در همین زمینه