گزارش سازمان ملل می‌رساند که با وجود چندین دهه تلاش و صدور قطعنامه های مختلف، استفاده از خشونت جنسی در مناقشات مسلحانه به عنوان یک تاکتیک جنگی و به هدف دهشت افگنی رایج است. اینفومایگرانتس راجع به مواردی که سازمان ملل در چندین مناقشه مختلف جمع آوری و ثبت کرده، گزارش می‌دهد.
دبیر کل سازمان ملل متحد در ماه جولای سال ۲۰۲۰ گزارشی را راجع به خشونت های جنسی مرتبط با مناقشات نشر کرد. در این گزارش تاکید شده است که خشونت جنسی به عنوان یک پدیده مستقلانه اتفاق نمی‌افتد بلکه تاثیر مستقیم با بیجاشدگی کتلوی، ظهور افراط گرایی، نابرابری و تبعیض مبتنی بر جنست دارد. به گفته سازمان ملل، خشونت جنسی در دوران بازداشت، اسارت و مهاجرت نیز فراگیر است.
در پایان سال ۲۰۱۹، بیش از ۷۹.۵ میلیون تن در سراسر جهان مجبور به فرار از محل زندگی شان شدند. به عبارت دیگر حدود ۱ درصد از مجموع جمعیت جهان در پی مناقشه یا تعقیب از محلات اصلی شان فرار کردند.
شمار بی جاشدگان و میزان خشونت جنسی در محلاتی که بی جاشدگان داخلی آن جا زندگی می‌کردند، کشورهای میزبان و مناطق روستایی در سال گذشته افزایش یافت. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، خشونت جنسی بیشتر در حالی رخ می‌دهد که زنان و دختران به خاطر حملات در حال فرار هستند.
در یازدهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل راجع به خشونت جنسی مرتبط با مناقشات مسلحانه (CRSV)استفاده از آن به عنوان تاکتیک جنگی و به هدف دهشت افگنی در محراق توجه قرار گرفت.
در این گزارش، وضعیت ۱۹ کشور از ماه جنوری تا دسمبر سال ۲۰۱۹ بر پایه موارد مشخص که توسط سازمان ملل ثبت شده بودند، مورد بررسی قرار گرفته است.
در گزارش سازمان ملل، موارد مختلف خشونت جنسی، چالش ها و اقداماتی که دولت ها برای جلوگیری از آن انجام می‌دهند، در نظر گرفته شده است.
در مجموع، حدود ۲۸۳۸ مورد خشونت جنسی در ۱۹ کشور گزارش شده اند. از این میان، ۱۱۰ تن از قربانیان یا ۴ درصد از آن ها مردان یا پسران بودند.
افغانستان
در سال ۲۰۱۹، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در
افغانستان (یوناما) ۱۰۲ مورد خشونت جنسی را ثبت کرد که ۲۷ مورد از آن
مرتبط با مناقشه بوده است. هفت زن، ۷ دختر و ۱۳ پسر شامل قربانیان بوده اند. در حالی که این وقایع در بیشتر موارد به اعضای
گروه افراطی طالبان نسبت داده شده است، نیروهای امنیتی افغانستان و یکی از گروه
های ملیشه طرفدار حکومت نیز در موارد جداگانه مرتکب خشونت جنسی شده اند.
جمهوری افریقای مرکزی
ماموریت چند بُعدی سازمان ملل در افریقای مرکزی به هدف ایجاد ثبات که به اختصار از آن به عنوان (MINUSCA) یاد می‌شود، ۳۲۲ مورد خشونت جنسی مرتبط با مناقشات را ثبت کرده است. بر این اساس ۱۸۷ زن، ۱۲۴ دختر، ۲ پسر و ۶ تن از طبقه اناث که سن های شان مشخص نیست، شامل قربانیان هستند.
۱۷۴ مورد تجاوز جنسی یا تلاش برای انجام آن و ۵ مورد ازدواج اجباری شامل این وقایع می‌شوند.
حکومت افریقای مرکزی در ماه فبروری سال ۲۰۱۹ یک توافقنامه (توافقنامه سیاسی برای صلح و آشتی) را با گروه های مسلح به امضا رساند.
امضا کنندگان در این توافقنامه به توقف هرنوع خشونت جنسی یا مبتنی بر جنسیت دیگران را فراخوانده اند. اما بر اساس گزارش سازمان ملل، آن ها با استفاده از آن به هدف دهشت افگنی در میان افراد ملکی ادامه می‌دهند.
کلمبیا
در سال ۲۰۱۹، اتحادیه ملی قربانیان در کلمبیا از ۱۰۷ هزار و ۴۴۵ قربانی مناقشات مسلحانه خبر داد که ۳۶۵ تن از آن ها قربانیان خشونت جنسی مرتبط با مناقشات بوده اند. زنان و دختران، ۸۹ درصد از قربانیان را تشکیل می‌دادند. ۱۶۶ تن از آن ها شهروندان کلمبیایی افریقایی تبار، ۱۵ تن از آن ها از اقشار سرخ پوست و ۲۸ تن از آن ها دچار معلولیت فیزیکی بودند.
حدود ۵۱ مورد خشونت جنسی علیه کودکان انجام شده است (۳۱ دختر و ۲۰ پسر) و دست کم در ۱۰ مورد، اعضای اردوی آزادی بخش ملی کلمبیا، گروه های خلافکار و گروه های خشونت گرای دیگر در این زمینه متهم شده اند. سه مورد از آن به اعضای اردوی کلمبیا نسبت داده می‌شود.
جمهوری دموکراتیک کانگو
در سال ۲۰۱۹، ماموریت سازمان ملل برای ایجاد ثبات در جمهوری دموکراتیک کانگو(MONUSCO) از ۱۴۰۹ مورد خشونت جنسی مرتبط با مناقشه خبر داد. این ارقام نشان دهنده افزایش ۳۴ درصدی از سال ۲۰۱۸ تا به حال است.
۹۵۵ مورد از این وقایع به گروه های مسلح غیردولتی نسبت داده می‌شود و نیروهای مسلح جمهوری دموکراتیک خلق کانگو در ۳۸۳ مورد از این وقایع دست داشته اند. پولیس ملی کانگو در ۶۲ مورد مسئول شناخته شده است و ۹ واقعه دیگر به عوامل دولتی دیگر نسبت داده می‌شود.
عراق
روند بازگشت افراد ملکی که به دست «دولت اسلامی» یا داعش اسیر شده بودند و در سوریه به سر می‌بردند، در جریان سال ۲۰۱۹ ادامه داشت. بازماندگان خشونت جنسی مرتبط با مناقشات نیز شامل این اسیران هستند.
در ماه نومبر، اداره امور ایزدیان که توسط وزارت امور مذهبی حکومت اقلیم کردستان کنترول می‌شود، ، ارقامی را در مورد ایزدیانی که بر اساس گزارش ها از سال ۲۰۱۴ تا به حال مفقود شده اند، نشر کرد.
از ۶ هزار و ۴۱۷ فرد ایزدی که بر اساس گزارش ها ربوده شده اند، ۳۵۲۴ تن نجات یافته و یا از دست ربایندگان فرار کرده اند (۱۱۹۷ زن، ۳۳۹ مرد و ۱۰۳۸ دختر و ۹۵۰ پسر) و ۲۸۹۳ تن هنوز مفقود هستند.
گروه های دیگر که اتفاقات مشابهی برای آن ها رخ داده، مانند شیعیان ترکمن شامل این ارقام نیستند. کمیسیون تحقیق و جمع آوری مدارک که بخشی از حکومت اقلیم کردستان است، در سال ۲۰۱۴ ایجاد شد تا مدارک جنایاتی را جمع آوری کند که داعش مرتکب آن شده است. این کمیسیون تا به حال بیش از یک‌هزار مورد خشونت جنسی مرتبط با مناقشه را ثبت کرده که قربانیان آن در اکثر موارد زنان و دختران ایزدی بوده اند.
میانمار
افرادی که در راخین شمالی عامل خشونت جنسی مرتبط با مناقشه علیه اقلیت مذهبی روهینگیا بودند، تا به حال پاسخگوی اعمال شان نبوده اند.
ماموریت حقیقت یابی در میانمار راجع به خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت به این نتیجه رسید که این پدیده مشخصه عملیات نیروهای مسلح میانمار در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بوده است و زنان و دختران روهینگیا قربانی این خشونت ها بوده اند. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، هدف از آن ارعاب، دهشت افگنی و مجازات مردم ملکی به عنوان یک تاکتیک جنگی بوده است.
سودان جنوبی
ماموریت سازمان ملل متحد در سودان جنوبی (UNMISS) از ۲۲۴ مورد خشونت های جنسی مرتبط با مناقشه خبر می‌دهد که ۱۳۳ زن، ۶۶ دختر، ۱۹ مرد و ۶ پسر قربانی آن شده اند. افزون براین طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ نیز وقایع خشونت جنسی ثبت شده است که ۵۵ زن و ۲۶ دختر قربانی آن شده اند.
سودان
در سال ۲۰۱۹، عملیات مشترک اتحاد افریقایی و ملل متحد در دارفور (یونامید) از ۱۹۱ مورد خشونت جنسی خبر داد که ۱۳۵ زن، ۵۴ دختر و ۲ پسر قربانی آن شده بودند. تجاوز جنسی و تلاش برای تجاوز، ۸۰ درصد از این موارد را تشکیل می‌دادند. این وقایع به خیمه نشینان مسلح، اعضای اردوی آزادی بخش سودان و گروه های ملیشه ای نسبت داده می‌شود. نیروهای امنیتی حکومت به شمول نیروهای مسلح سودان، اعضای نیروهای واکنش سریع و پولیس سودان نیز در این وقایع دست داشته اند.
نایجریا
در گزارش سازمان ملل متحد، ۸۲۶ مورد اتهام خشونت جنسی مرتبط با مناقشه به شمول تجاوز جنسی و ازدواج اجباری ثبت شده است. ۸۸ درصد از همه این وقایع ثبت شده به گروه های مسلح، به شمول بوکوحرام و کارگروه مشترک ملکی نسبت داده می‌شوند. نیروهای امنیتی مانند پولیس و گروه های امنیتی و دفاع ملی نیز در ۱۲ درصد موارد، متهم به استفاده از خشونت جنسی هستند. با وجود تلاش های سازمان ملل متحد، خشونت جنسی کماکان اتفاق مروج است.
شورای امنیت سازمان ملل در ماه اپریل سال ۲۰۱۹ و در حالی که قطعنامه ۲۴۶۷ پذیرفته شده بود، اعلام کرد که در زمینه اطلاع رسانی راجع به همه اقداماتی که برای جلوگیری از خشونت جنسی مرتبط با مناقشات و پس از پایان مناقشات انجام می‌شود، بازماندگان و قربانیان باید در مرکز توجه باشند.
شورای امنیت، در قطعنامه ۲۴۶۷، نگرانی عمیقش را که در قطعنامه های ۱۸۸۸ (سال ۲۰۰۹)، ۱۹۶۰ (۲۰۱۰) و ۲۱۰۶ (۲۰۱۳) ذکر کرده بود، دوباره تکرار می‌کند و می‌گوید «با وجود محکومیت های مکرر خشونت، به شمول خشونت جنسی علیه زنان و کودکان در مناقشات مسلحانه و با وجود درخواست از همه طرفین مناقشات مسلحانه برای پایان دادن به چنین اعمالی ، خشونت جنسی کماکان ادامه پیدا می‌کند.»
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، افرادی که مرتکب خشونت جنسی می‌شوند، در اغلب موارد بازداشت نمی‌شوند و میزان پذیرش قطعنامه های شورای امنیت از سوی طرفین مناقشه حتی پس از یک دهه زحمت و تلاش، در سطح پایین باقی می‌ماند.