عکس از آشیف/ در شش ماه نخست امسال، قانون جدید موسوم به «بازگشت تنظیم شده» در آلمان منتج به افزایش روند اخراج پناهجویان نشده است
عکس از آشیف/ در شش ماه نخست امسال، قانون جدید موسوم به «بازگشت تنظیم شده» در آلمان منتج به افزایش روند اخراج پناهجویان نشده است

قانون جدید موسوم به «بازگشت تنظیم شده» که سال گذشته در آلمان به هدف افزایش اخراج مهاجران قبول نشده اجرایی شد، در شش ماه نخست منجر به افزایش اخراج ها نشده است. در بین ماه های سپتمبر ۲۰۱۹ و فبروری ۲۰۲۰ در مجموع ۱۰ هزار و ۲۷۶ نفر از آلمان به دیگر کشورها اخراج شده ند.

وزارت داخله آلمان در پاسخ به درخواست خبرگزاری آلمان گفته است که این رقم در مقایسه با زمان مشابه سال پیش از آن تقریبا ۱۰۰۰ نفر کمتر است. در سال قبل از آن در مجموع ۱۱ هزار و ۲۰۴ نفر اخراج شده بودند.

این وزارت گفته است که هنوز زود است در مورد موثریت «قانون دوم برای اجرای بهتر اخراج ها» قضاوت شود. با شیوع ویروس کرونا در آلمان اخراج خارجی ها از این کشور شدیداً کاهش یافت و در ماه اپریل تنها ۲۸ مورد اخراج وجود داشته است.

در ماه جولای این رقم ۷۸۷ مورد بود که به حدود نیم موارد اخراج های ماه فبروری کاهش داشته است.

تشدید قوانین در آلمان به هدف آسان سازی اخراج مهاجران قبول نشده از ۲۱ آگست سال ۲۰۱۹ به اجرا درآمد. این قوانین از جمله امکانات بیشتری برای بازداشت قبل از اخراج را در نظر گرفته است. براساس این قوانین،کپناهجویانی که معلومات نادرست در مورد هویت شان ارائه کرده و یا براساس ارزیابی ادارات برای تکمیل اسناد هویتی شان تلاش کافی نکرده اند، مورد تعزیرات قرار می گیرند. 

بیشتر بخوانید: افزایش میزان اخراج مهاجران در سال ۲۰۱۹ از آلمان

شمار اخراج های ناکام نیز تقریبا یکسان مانده است. از سپتمبر ۲۰۱۹ تا فبروری ۲۰۲۰ اخراج برنامه ریزی شده ۱۳ هزار و ۷۵۹ تن اجرا نشده است. این شمار در همین دوره زمانی در سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۲۵ تن بوده است. این رقم افرادی را نیز در بر می گیرد که حتی به پولیس فدرال که مسئول اخراج ها است تحویل داده نشده اند. ممکن است این افراد با استفاده از ابزارهای قانونی در برابر اخراج مقاومت کرده اند و یا در هنگام اخراج پیدا نشده اند.   

علاوه بر این عدم همکاری کشورهای مقصد می تواند مانع از اخراج های برنامه ریزی شده گردد. همچنین از سال ها به این اخراج مهاجران کشور جنگ زده سوریه از آلمان ممنوع است.

در شش ماه نخست بعد از اجرایی شدن قانون جدید نیز مانند گذشته بیشتر اخراج ها به ایتالیا و البانیا صورت گرفته است.

 (dpa)pa/af

برگرفته از رسانه همکار مادویچه وله


 

در همین زمینه