در فرانسه، زنان مهاجری که مدرک اقامت قانونی ندارند در برابر خشونت‌های خانوادگی بی دفاع هستند. اگرچه در سال‌های اخیر قوانینی در این مورد به تصویب رسیده اما موانع زیادی برای تطبیق این قوانین وجود دارند. در چنین شرایطی، زنان مهاجر بدون مدرک گاهی با خطراتی مانند استفاده جویی جنسی و یا خودکشی روبرو هستند.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، مقابله با خشونت علیه زنان را یکی از اهداف مهم دولت خود اعلام کرده است. اما به گفته ویولن هوسون، مسئول مسایل جنسیتی در سازمان خیریه سیماد، قوانین فرانسه در مورد زنان مهاجر به موارد ناچیزی محدود می‌شود. چنانکه مساله خشونت علیه زنان مهاجر در کنفرانس ۲۰۱۹ درباره خشونت علیه زنان اصلاً مطرح نشد.
لولا شوالیه، هماهنگ کننده کمیسیون زنان در فدراسیون انجمن‌های حامی مهاجران (Fasti) می‌گوید که «زنان مهاجر قربانی تبعیض دوگانه هستند. در اصل قانون از تمامی زنان حفاظت نمی‌کند. زنان مهاجر شامل قوانین خارجی‌ها می‌شوند و با درنظرداشت ملیت و وضعیت اداری شان، از حقوق و حفاظت مشابه مستفید نمی‌شوند. در واقع آن‌ها میان حق داشتن کارت اقامت یا حقوق زنان گیر مانده‌اند.»
به گفته لورانس کوهن، نماینده حزب کمونیست در پارلمان «اگرچه در مقابله علیه خشونت اعمال شده علیه زنان پیشرفت‌هایی صورت گرفته اما زنان مهاجر قربانی خشونت، خشونت‌های چندگانه را تحمل می‌کنند.» او می‌گوید زنان خارجی بیشتر از دیگران به فراموشی سپرده شده‌اند.
و اما علیرغم دشواری‌های یاد شده، پیشرفت‌هایی هر چند محدود نیز صورت پذیرفته، اگرچه این پیشرفت‌ها به سختی قابل تطبیق هستند.
راه دشوار مبارزه خشونت خانوادگی
به گفته لولا شوالیه «قربانیان راه دشواری در پیش رو دارند.» بر اساس قانون، از سال ۲۰۱۶ به این سو، یک زن مهاجر قربانی خشونت خانوادگی، میتواند کارت اقامت به دست بیاورد و یا آن را تمدید کند. در عمل این مساله دشوارتر است و موانعی وجود دارد: این قانون یک زن خارجی همسر یک مرد غیرفرانسوی یا همسر یک پناهنده را در بر نمی‌گیرد. ویولن هوسون از سازمان سیماد معتقد است که قانون یاد شده افراد کمی را شامل می‌گردد.
گذشته از این، در قضایای خشونت خانوادگی، زن قربانی خشونت باید شواهد و آثار خشونت اعمال شده توسط همسرش را با عکس زخم‌ها، شهادت و تصدیق همسایه‌ها، تصدیق نامه صحی و شکایت نامه را در دست داشته باشد. این در حالیست که زنان مهاجر بدون مدرک به دلیل نگرانی از اخراج، به دفتر پولیس نمی‌روند. در اکثر موارد زنان خارجی فقط شکایت خود را درج دفتر پولیس می‌کنند و اقدام دیگری در این مورد صورت نمی‌گیرد.
یک مشکل دیگر هم در این زمینه وجود دارد و آن اظهارات همسران این زنان است. ویولن هوسون می‌گوید:«مردانی که عامل خشونت‌ها هستند و در شرایط قانونی قرار دارند معمولاً همسران خود را متهم می‌کنند که تنها به وضعیت اداری آنان علاقمند هستند. در این صورت، کمیساریای پولیس، دستور تحقیق صادر نمی‌کند و حرف همسران را می‌پذیرد.»
زنان قربانی مظنون به شمار می‌روند
در یک مورد دیگر، قانون حق داشتن کارت اقامت به زنان مهاجر قربانی خشونت را داده است و آن در صورتیکه قاضی، برای این زنان قربانی خشونت، حکم حفاظت صادر کند. اما به گفته ویولن هوسون «در بیشتر موارد قاضی این حکم را صادر نمی‌کند با این استدلال که شواهد موجود کافی نیستند.» لولا شوالیه می‌گوید در مواردی هم که قاضی این حکم را صادر کرده، دفتر پولیس از گرفتن درخواست کارت اقامت خودداری می‌کند.»
به این ترتیب در حالیکه در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۵۰۰ حکم حفاظت برای زنان فرانسوی یا خارجی صادر شده، تنها ۷۵ کارت اقامت به این زنان داده شده است.
لورانس کوهن، نماینده پارلمان معتقد است که اراده سیاسی برای حل مساله خشونت علیه زنان مهاجر و حق اقامت آن‌ها وجود ندارد. از نظر لولا شوالیه، مساله این است که مقام‌ها اکثراً زنان مهاجر بدون مدرک را مظنون می‌دانند و آن‌ها را تقلب کار تصور می‌کنند: « دولت فکر می‌کند زنان خود را قربانی عنوان می‌کنند تا مدرک اقامت به دست بیاروند.»
خطر خود کشی یا بهره جویی از زنان مهاجر
واقعیت آن است که با در نظرداشت ملیت زنان، قانون هم میتواند تغییر کند. به گونه مثال، حق اقامت زنان الجزایری روی توافق دوجانبه فرانسه-الجزایر استوار است که در سال ۲۰۰۱ و قبل از قانون خشونت علیه زنان مهاجر و خارجی دچار تغییر شد. به این ترتیب، زنان الجزایری، «هیچگونه حقی ندارند.»
با این حال باید گفت که تغییرات اندکی در قانون خشونت علیه زنان مهاجر به وجود آمده است. به گفته سازمان‌های خیریه، قبل از آنکه در سال ۲۰۱۱ فرانسه از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا محکوم گردد، مقام‌ها در برخی موارد، زنان مهاجر خارجی وقربانی خشونت را در بازداشتگاه نگه می‌داشتند یا آن ها را اخراج می‌کردند. به گفته ویولن هوسون۷ پولیس معتقد بود که اخراج این زنان خارجی به کشور شان، آن‌ها را از دسترس همسران شان خارج می‌کند. حال آنکه برای برخی از زنان قربانی خشونت، بازگشت به کشور به معنای طرد شدن از خانواده و کشته شدن است.»
اما حتی زنانی هم که در فرانسه می‌مانند و از همسران خود نجات می‌یابند نیز با خطراتی مانند هدف بهره‌جویی قرار گرفتن، رنج‌های روانی، بی سرپناهی و خودکشی روبرو هستند. ویولن هوسون می‌گوید برخی از این زنان حتی خطر زندانی شدن را نیز می‌پذیرند زیرا به تنهایی از خود دفاع می‌کنند.» او می‌پرسد: «آیا لازم است زنی مرتکب قتل شود تا دولت در این مورد اقدام کند؟»