۱۱ اگست ۲۰۲۰، یک قایق کوچک حامل مهاجران در نزدیکی جزیره ایتالیایی لمپه دوزا/عکس: ANSA/Elio Desiderio
۱۱ اگست ۲۰۲۰، یک قایق کوچک حامل مهاجران در نزدیکی جزیره ایتالیایی لمپه دوزا/عکس: ANSA/Elio Desiderio

حکومت ایتالیا روز سه شنبه قوانین سختگیرانه ای را که ماتئو سالوینی، وزیر داخله سابق ایتالیا حدود ۱۶ ماه پیش تصویب کرده بود، تعدیل کرد. به این ترتیب شانس دریافت پناهندگی برای پناهجویان افزایش پیدا می کند و سازمان های امدادگر اجازه می یابند با رعایت قوانین بحری مهاجران را در بحر نجات دهند.

جوزپه پرُونسانو، از حزب دموکراتیک ایتالیا (PD) در شبکه اجتماعی تویتر نوشت: «مدت زیادی طول کشید، این مدت بیش از حد طولانی شد. اما حالا قوانین موسوم به «احکام امنیتی» که سالوینی تصویب کرده بود، دیگر وجود ندارند».

حکومت ائتلافی چپ میانه که در ایتالیا بر سر قدرت است، پس از این که در سال گذشته کارش را آغاز کرد، وعده اصلاح قوانین ضد مهاجرتی را داد که سالوینی تصویب کرده بود و در سطح بین المللی بارها از آن انتقاد شده بود. رهبر حزب راستگرا و افراطی لیگانورد در دوره ای که به عنوان وزیر داخله به کار مشغول بود، سختگیری در قبال مهاجران را در صدر برنامه هایش قرار داده بود.

اجندای خارجی ستیزانه سالوینی به خصوص با پیشبرد سیاست «بندرهای مسدود» مشهور شد. چون او به شدت با سازمان هایی برخورد می کرد که در بحیره مدیترانه به مهاجران کمک می کردند. ادارات دولتی براساس قوانینی که سالوینی تصویب کرده بود، اجازه داشتند قایق های نجات را ضبط کنند و می توانستند کاپیتان ها را به پرداخت جریمه نقدی تا سقف ۱ میلیون یورو محکوم کنند.

افزون براین دیگر به مهاجران اجازه اقامت دوساله به دلایل بشردوستانه تعلق نمی گرفت. در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۵ درصد از همه پناهجویان در ایتالیا از نوع این اجازه اقامت بهره مند شده بودند. فقط مهاجرانی پناهندگی دریافت می کردند که خطر شکنجه آن ها را در کشورشان تهدید می کرد.

حال پس از تعدیل این قوانین، آن دسته از پناهجویانی هم که رفتار غیرانسانی آن ها را در وطن شان تهدید می کند، حق دریافت پناهندگی دارند. افزون براین به مهاجرانی که اجازه اقامت دارند این امکان داده می شود که این مجوز را به اجازه کار تبدیل کنند.

براساس قوانین جدید، سازمان های امدادگر می توانند مهاجران را در بحیره مدیترانه نجات دهند، در صورتی که فعالیت های شان با قوانین بحری مغایرت نداشته باشد و با ادارات دولتی در ایتالیا هماهنگ شده باشد. در غیراین صورت خطر محکومیت به پرداخت جریمه نقدی تا سقف ۵۰ هزار یورو و مجازات زندان که مدت آن به حداکثر دوسال محدود شده است، آن ها را تهدید می کند.


 

در همین زمینه