در  اکتوبر سال ۲۰۱۳ در حدود ۲۰۰مهاجر در اثر غرق شدن قایق جان شان را از دست دادند. عکس: یونیسف
در اکتوبر سال ۲۰۱۳ در حدود ۲۰۰مهاجر در اثر غرق شدن قایق جان شان را از دست دادند. عکس: یونیسف

کارشناسان سازمان ملل ایتالیا را در غرق شدن بیش از ۲۰۰ مهاجر در سال ۲۰۱۳ در دریای مدیترانه مقصر می دانند.

کارشناسان مستقل حقوق بشر که با سازمان ملل کار می کنند می گویند ایتالیا نتوانست از "حق زندگی" بیش از ۲۰۰ مهاجر که در سال ۲۰۱۳ هنگام غرق شدن قایق در دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند ، محافظت کند.

قایقی که در ۱۰ اکتبر سال ۲۰۱۳ از لیبیا حرکت کرد حدود ۴۰۰ مهاجر را که عمدتاً سوری بودند حمل می کرد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنان از مقامات ایتالیایی خواست تا تحقیقات مستقل را برای پیگرد قانونی مسئولان مرگ مهاجران آغاز کنند.

آژانس کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در بیانیه ای گفت که ایتالیا نتوانسته است بلافاصله به تماس های مکرر کشتی غرق شده که حدود ۴۰۰ مهاجر را حمل می کرد پاسخ دهد. این آژانس گفت: در نتیجه تاخیر ایتالیا به عملیات نجات ۲۰۰ مهاجر از جمله ۶۰ کودک در مدیترانه جان خود را از دست دادند.

شکایت مهاجران نجات یافته

کمیته حقوق بشر پس از دریافت شکایت سه پناهجوی سوری و یک پناهجوی فلسطینی این تصمیم را اتخاذ کرد. این پناهجویان نجات یافته خانواده شان را در این حادثه از دست دادند. بازماندگان در شکایت خود به حادثه اول اکتبر و تلاش های نجات مقامات ایتالیایی در آن زمان اشاره کردند.

در این بیانیه افزوده شده است كه مقامات ایتالیایی با تاحیر چندین ساعت با اعلام اینكه این قایق متعلق به منطقه مالتا است، جهت کمک رسانی و نجات به تماس های مهاجران پاسخ دادند. مقامات فقط شماره تلفن های تیم نجات مالتا را با مهاجران به اشتراک گذاشته بودند. اما قایق پناهجویان قبل از رسیدن تیم نجات مالتا غرق شد. بنا به درخواست نیروی عملیات نجات مالتا، نیروی های دریایی ایتالیا پس از تأخیر وارد منطقه شدند.

مهاجران با نیرو های دریایی ایتالیا در تماس شدند و از آنها خواستند تا برای نجات در محل بیایند اما نیروی های ایتالیایی در محل خطر خود را نرساندند.

بر اساس این بیانیه، برخی از مهاجران نجات یافته به دادگاه ایتالیا شکایت کردند اما مورد توجه کافی قرار نگرفتند.

یک اتفاق پیچیده

هلن تیگرودجا یکی از اعضای کمیته حقوق بشر این حادثه را "پیچیده" توصیف کرد. او در این مورد گفت: «این حادثه در آب های مالتا اتفاق افتاد اما در آب های بین المللی رخ داد و واقعاً به ایتالیا و تیم نجات این کشور نزدیک بود. اگر مقامات ایتالیایی به نیرو های خود دستور می دادند که در ظرف دو ساعت پس از تماس، مهاجران را نجات دهند، امکان پذیر بود. حتا امکان داشت که به زود ترین فرصت به محل نجات برسند.»

خانم تیگرودجا افزود که طبق قوانین بین المللی دریایی، کشورهای عضو موظف هستند تا اقدامات لازم را برای نجات جان انسان ها در دریا انجام دهند.

وی افزود: «حتی اگر قایق در آب های ایتالیا نبود، مقامات ایتالیایی مسئولیت عملیات نجات را داشتند. تأخیر ایتالیا در این زمینه با غرق شدن صدها نفر ارتباط مستقیم دارد.»

کمیته حقوق بشر در تصمیم خود از مقامات ایتالیایی خواسته است تا موضوع را بررسی کنند و افراد درگیر را به محاکمه بکشند.


 

در همین زمینه