افپرا (اداره فرانسه برای حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت) در فونتونی سو بوا. عکس: افپرا
افپرا (اداره فرانسه برای حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت) در فونتونی سو بوا. عکس: افپرا

در فرانسه وضعیت پناهندگی دو گونه است: پناهنده متعارف که تحت کنوانسیون ژنو حمایت می شود و پناهنده که در قانون اساسی فرانسه ذکر شده است و طبق این قانون مورد حمایت دولت قرار می گیرد. چه کسانی می توانند در بخش دوم وضعیت پناهندگی قرار بگیرند؟ این دسته دوم افراد شناخته نشده هستند؟ آیا تعداد این نوع از پناهندگی زیاد هست؟ چه معیارهایی باید رعایت شود؟ مهاجرنیوز معلومات می دهد.

در فرانسه یک نوع وضعیت پناهندگی به گونه زیر مجموعه وجود دارد که کمتر شناخته شده است.این نوع پناهندگی در قانون اساسی فرانسه ذکر شده است. حمایت از این نوع پناهندگی را می توان از طریق اداره افپرا و دادگاه ملی حق پناهندگی نیز به دست آورد. به هر شخصی که به دفاع از آزادی عملی را انجام دهد و در یک جامعه آسیب پذیر شود می تواند مطابق ماده چهارم قانون اساسی فرانسه درخواست پناهندگی بدهد. این قانون از در سال ۱۹۴۶ تصویب شده بود.

بر اساس بیانیه ای دفتر افپرا، برای پناهندگی نظر به ماده قانون اساسی باید چهار شرط در نظر گرفته شود:

  • متقاضی پناهندگی باید قربانی "آزار و اذیت " به گونه قطعی باشد، یعنی تنها مسئله ترس از آزار و اذیت نمی تواند شرط کافی باشد در حالیکه در پناهندگی ممعمول، متقاضی می تواند بر مبنای ترس از اذیت و آزار و یا از دست دادن زندگی درخواست پناهندگی دهد.
  • عاملین آزار و اذیت ممکن است مشخص و سازمان یافته یا غیر سازمان یافته باشند.
  • متقاضی باید به نفع استقرار یک رژیم دموکراتیک یا ارزش های مربوط به آن برای دفاع از (آزادی بیان ، آزادی افراد سرشناس، آزادی سازمان ها و غیره) فعالانه مشارکت داشته باشد.
  • این تعهدات و شرایط باید ناشی از ملاحظات عمومی باشد، نه از نوع شخصی.

هدف اصلی پناهندگی در قانون اساسی حمایت از مخالفان افراط گرایی سیاسی یا مذهبی، روزنامه نگاران یا روشنفکرانی هست که برای آزادی مطبوعات یا آزادی بیان مبارزه می کنند و همچنین زنانی که برای حقوق خود می جنگند. علاوه بر این، دادگاه ملی پناهندگی نیز مشخص می کند که نوع دوم پناهندگی از "ذینفعان اصلی تصمیم های دادگاه است که از سال ٢٠٠۱ پناهندگی قانون اساسی را اعطا کرده است". به گفته دادگاه پناهندگی، حمایتی که از پناهنده قانون اساسی صورت می گیرد با پناهنده متعارف یکسان است.

تنها تفاوت د راینجاست که پناهندگی نوع دوم بر اساس قانون اساسی صورت می گیرد و پناهندگی معمول بر اساس کنوانسیون ژنو.

در هر سال تعداد انگشت شماری درخواست پناهندگی بر اساس قانون اساسی می کنند

بر اساس آمار وزارت داخله کشور فرنسه، هردو نوع از پناهندگی را یکجا گزراش داده اند، زیرا پناهندگی بر مبنای قانون اساسی به ندرت پذیرفته می شود. در گزارش سالانه دادگاه پناهندگی که در پایان جنوری سال روان نشر شد، این تمایز را ایجاد کرده و نشان می دهد که تنها یک تن در سال ٢٠٢٠ از پناهندگی نوع دوم بهره مند شده است.

در سال گذشته یک فعال عراقی به دلیل مخالفت با سازمان دولت اسلامی درخواست پناهندگی داد. او در صورت بازگشت به کشور خود در معرض خطر ترور قرار خواهد گرفت. این مهاجر عراقی در فرانسه بر اساس قانون اساسی پناهنده شده است. اما دادگاه پناهندگی خاطرنشان کرد که از سال ٢٠٠۱ هر سال حداکثر سالانه به دوازده درخواست کننده وضعیت پناهندگی بر مبنای قانون اساسی اعطا می شود.

ژرار سادیک از سازمان حقوقی سیماد به مهاجرنیوز گفت: «وقتی یک متقاضی درخواست پناهندگی اش را به افپرا می فرستد، این عوامل وابسته به پرونده اوست که او را تحت پناهندگی متعارف یا پناهندگی قانون اساسی قرار می دهد.»

وی می افزاید: «متقاضی یا فرد همراه او می تواند به پناهندگی قانون اساسی متوسل شود، اما افپرا تقریباً هرگز به این درخواست پاسخ نمی دهد. آنها تقریباً بر خلاف قانون اساسی عمل می کنند زیرا معمولاً درخواست پناهندگی یک "مبارز آزادی" باید بر اساس قانون اساسی صورت گیرد. با این حال، اگر متقاضی به عنوان مثال از یک کشور ثالث امن بیاید یا دوبلین باشد، افپرا دوسیه او را بر اساس قانون اساسی نمی پذیرد. بنابراین موفقیت در تأیید وضعیت پناهجوی قانون اساسی بسیار نادر است زیرا متقاضی به ندرت اولین مرحله اداری را پشت سر می گذراند.»

برای اولین بار مسئله پناهندگی در قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۹٠ مطرح شد. پس از مدتی، این قانون تصویب شد و از اوایل دهه ٢٠٠ مورد تطبیق قرار گرفت. ژرار سادیک در این مورد می گوید: تطبیق این قانون پناهندگی زمانی مورد توجه قرار گرفت که درگیری ها بین گروه های مسلح، به عنوان مثال در الجزایر یا بوسنیا در جریان بود.

به گفته این متخصص سازمان سیماد، در آن زمان در فرانسه، سالانه حدود شصت نفر پناهندگی قانونی دریافت می کردند وعمدتاً الجزایری های که قربانی خشونت توسط گروه اسلامی بودند را در بر می گرفت. همینطور مهاجران بنگلدیش، رهبران متفکر کشور های متفاوت، زنانی که به دفاع از حقوق شان مورد خشونت قرار گرفتند به ویژه در افغانستان.

ژرار سادیک معتقد است که این مسائل نخستین نمونه های پناهندگی توسط قانون اساسی در فرانسه است و اکثرا نخبه و نادر هستند. به گفته او امروز پناهندگی از طریق قانون اساسی به یک ابزار تبدیل شده و اهمیت خود را از دست داده است زیرا معیارهای این وضعیت پناهندگی با معیارهای پناهندگی معمول یکسان در نظر گرفته می شود.

عدم پیروی از مقررات دوبلین

متخصص مسائل قوانین پناهندگی از دفتر سیماد می گوید: «نظر به مقررات دوبلین شخص متقاضی پناهندگی باید در اولین کشوری که در اتحادیه اروپا به سر می برد، درخواست پناهندگی دهد. در این صورت یک پناهجو می تواند برای رهایی از مقررات و شرایط دوبلین به پناهندگی قانون اساسی متوسل شود. من قبلاً با یک روزنامه نگار برخوردم که ویزای بلژیک را داشت اما می خواست در فرانسه زندگی کند. در مورد وی، پناهندگی او مشروط به پناهندگی معمول بود و باید به بلژیک بازگشت می کرد.

«اما پناهندگی در قانون اساسی نمی تواند از این مسائل حمایت کند، بنا هیچ تاثیری ندارد در سیستم امروزی.» به گفته او پناهندگی قانون اساسی در این موارد یک ابزار حقوقی جالب توجه باقی مانده است، به ویژه در زمانی که اروپا در حال تصحیح قوانین پناهندگی و مقررات جدید در مورد مسئله مهاجرت است. این متخصص در پایان می گوید: «اگر قوانین جدید مهاجرت در اتحادیه اروپا به ویژه قانون دوبلین تصویب شود، ما می توانیم برخی از مفاهیم مانند مفهوم كشور سوم امن را بر اساس پناهندگی در قانون اساسی از بین ببریم.»



 

در همین زمینه