بر بنیاد حکم محکمه اداری آلمان فدرال، یک شهروند افغان که در وطنش تحت تعقیب است، در صورتی که امکان کسب حداقل درآمد برای او در یکی از مناطق امن افغانستان وجود داشته باشد، در آلمان محافظت فرعی دریافت نمی‌کند.
محکمه اداری آلمان فدرال که در لایپزیگ موقعیت دارد، روز پنجشنبه اعلام کرد، این حکم در صورتی اعتبار دارد که میزان درآمد و سطح زندگی در آن جا به هر صورت پایین باشد. درخواست پناهندگی یک مرد پناهجو که از ولایت ننگرهار است، رد شده بود و او برای دریافت محافظت فرعی اقدام نموده بود.
اما محکمه عالی اداری ایالت بادن وورتمبرگ که در شهر منهایم موقعیت دارد، درخواست او را رد کرد و گفت، این شهروند افغان را خطر تعقیب در دست کم سه شهر افغانستان تهدید نمی‌کند و او می‌تواند در امنیت و به صورت قانونی به آن جا سفر کند.
این محکمه در ادامه گفته بود، اسکان این فرد پناهجو در یکی از این سه شهر قابل قبول است و می‌شود از او انتظار داشت که این کار را انجام بدهد. این «توقع معقولانه» است. اما باید با «احتمال کافی» بتوان پیش بینی کرد که امکان کسب حداقل درآمد برای این فرد پناهجو وجود دارد و حقوق بنیادی اش به صورت اساسی تهدید نمی‌شود.
حالا محکمه اداری آلمان فدرال ضمن تایید این حکم گفت، اسکان فرد پناهجو در یکی از مناطق امن کشور در موارد مشخص قابل قبول است. در صورتی که تعقیب یا صدمه جدی او را تهدید نکند و امکان کسب حداقل درآمد برای او وجود داشته باشد، به گونه ای که کنوانسیون حقوق بشر ژنیو نقض نشود.
از نظر محکمه اداری آلمان فدرال لازم نبود که برای طرح سوال در این زمینه به محکمه عالی اتحادیه اروپا مراجعه شود. بر اساس این حکم، با توجه به سطح پایین زندگی در افغانستان نیازی به این نیست که محکمه عالی اروپا به این مساله بپردازد و در این باره تحقیق کند که آیا فرد پناهجو می‌تواند در آن جا از نظر اقتصادی «زندگی نسبتا عادی» داشته باشد.
در هفته گذشته محکمه عالی اروپا در باره یک دوسیه مشابه تصمیم گرفت. در آن جا مساله به چند مهاجر از ولایت ننگرهار مربوط می‌شد.
محکمه عالی اداری در منهایم از دادگاه عالی اروپا پرسیده بود که چه معیارهایی برای دادن محافظت فرعی باید در نظر گرفته شوند.
در ننگرهار مناقشه مسلحانه جریان دارد. اما وضعیت امنیتی در این ولایت آنقدر خطرناک به شمار نمی آید که شرایط برای دریافت محافظت فرعی بر اساس قوانین آلمان وجود داشته باشد. در این زمینه براساس شمار قربانیان غیرنظامی تصمیم گرفته می‌شود.