تصویر تزئینی. عکس از رویترز
تصویر تزئینی. عکس از رویترز

به تازگی دپارتمان ژیروند در غرب فرانسه محلاتی را باز کرده است که شباهت زیادی به مراکز بازداشت اداری (CRA) در فرانسه دارد و یا به نوعی توسعه آن محسوب می‌شوند. این در حالیست که گروهی از سازمان‌های حمایت از مهاجران خواستار بسته شدن این محلات بازداشت شدند. این سازمان‌ها می‌گویند شرایط بازداشت در این محلات به مراتب بدتر از مراکز توقیف اداری است.

فرمانداری پولیس ژیروند به تازگی چهار محل بازداشت اداری(LRA) را ایجاد کرد که یکی از آن‌ها برای روزهای ۲۵ و ۲۶ فبروری در یک هوتل در نزدیکی فرودگاه بوردو فعال بود.

گفته می‌شود این محلات نوعی توسعه مراکز بازداشت اداری (CRA)محسوب می‌شود که مهاجران دوبلینی در حال اخراج در آن نگهداری می‌شوند. اما یک گروه از سازمان‌های مدافع مهاجران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که این محلات‌ «برخلاف مراکز بازداشت اداری، دسترسی افراد توقیف شده به حقوق اساسی را نقض می‌کنند؛ از جمله این که هیچ یک از سازمان‌های مدافع خارجیان در این محلات حضور ندارند.» به گفته سازمان‌های امضا کننده بیانیه «قانون، شرایط دفاع از مهاجران در این محلات را به رسمیت نمی‌شناسد.»

بیانیه اعتراضی علیه محلات توقیف اداری از سوی سازمان‌هایی مانند سیماد، عفو بین المللی و یا داکتران جهان امضا شده است. این سازمان‌ها خواستار بسته شدن تمامی محلات توقیف اداری شده‌اند که بیشتر در مراکز پولیس مرزی فعال هستند.

بر بنیاد یک گزارش پارلمانی درباره محلات توقیف اداری که به روز ۲۵ فبروری منتشر شده، این محلات به درخواست قوماندانی پولیس و در شرایط خاصی ایجاد می‌شوند که مسئولان نتوانند خارجیان را به گونه فوری در مراکز بازداشت اداری جابجا کنند.»

گزارش پارلمانی خواستار بهبود وضعیت در این محلات توقیف شده و گفته است که «فضای گشت گذار آزاد یا اتاق انتظار در آن‌ها پیش بینی نشده و تجهیزات اساسی مطابق ظرفیت اصلی این محلات نیز تذکر داده نشده است.»

بر اساس گزارش، عدم رعایت حقوق بشر در این محلات برجسته شده و محل توقیف اداری شوازی لوروا در وال دومارن روز ۶ فبروری به دستور دادگاه مسدود شده است.

گفته می‌شود در این محل توقیف ورود به تشناب و محل نظافت تحت مراقبت قرار داشته است. از سال ۲۰۱۸ تا پایان ۲۰۲۰ حدود ۹۰۰ نفر در این محل توقیف شده بودند.


اخراج افراد بدون حکم محکمه

گزارش پارلمانی همچنین از عدم توجه به مقررات داخلی برای تنظیم امور روزانه و تامین امنیت افراد انتقاد کرده و گفته است که سند رسمی الزامی در این باره وجود ندارد.

در همین زمینه، شورای محلی جلسه عمومی مهاجران نیز گفته است که «محلات توقیف اداری بیشتر زمینه را برای اخراج افراد، بدون نظارت جامعه مدنی و وکیل مساعد می‌کند.» به گفته ماریا لوفور، سخنگوی شورای محلی مهاجران، در این محلات قاضی به ندرت دخالت می‌کند به این دلیل که مدت بازداشت افراد به ۴۸ ساعت محدود می‌ماند.

در واکنش به این انتقادها، قوماندانی پولیس ژیروند به مهاجر نیوز گفت که این اداره از محلات بازداشت اداری تنها «در صورت نیاز» استفاده می‌کند. به گفته قوماندانی، محلات اداری به این دلیل ایجاد شدند که در مراکز توقیف اداری جای کافی برای افراد وجود نداشت. در چارچوب تدابیر مبارزه علیه ویروس کرونا، ظرفیت این مراکز از ۲۰ تن به ۱۲ تن کاهش یافته است.

به گفته قوماندانی پولیس، جمعه گذشته شش تن در محل اداری فرودگاه بوردو جابجا شده بودند که از آن جمله ۵ تن روز جمعه گذشته در چارچوب توافق دوبلین، به اسپانیا انتقال داده شدند و یک تن دیگر نیز به مرکز توقیف اداری بوردو برده شد تا بعدتر به اسپانیا اخراج گردد.

سالانه ۵۰ هزار خارجی در مراکز و محلات بازداشت توقیف می‌شوند

به گفته فرمانداری پولیس، محلات توقیف اداری از حقوق مشابه در مراکز توقیف اداری بهره مند هستند و سازمان‌های خیریه از جمله سیماد از موقتی بودن این مراکز آگاهی یافته‌اند.

گذشته از آن، به گفته فرماندهی پولیس، کار بهبود تجهیزات بهداشتی محل بازداشت شوازی لوروا، به زودی آغاز خواهد شد زیرا برنامه آن قبل از حکم دادگاه روی دست گرفته شده بود.

با وجود این، سازمان‌های مدافع مهاجران از جمله سیماد، از غیرشفاف بودن اداره محلات توقیف اداری انتقاد می‌کنند. سازمان سیماد حتی نتوانسته برای گزارش سال ۲۰۱۹ خود درباره خارجیان توقیف شده در فرانسه، رقم افراد بازداشت شده در این محلات را به دست بیاورد.

در سال ۲۰۱۸ این رقم در فرانسه ۱۷۰۰ تن و در سرزمین‌های ماورای بحار ۵۴۰ تن برآورد شده بود.

به گفته سیماد، سالانه رقم افراد بازداشت شده در مراکز و محلات بازداشت اداری در فرانسه به ۵۰ هزار تن می‌رسد. رقم کلی این مراکز و محلات به ترتیب به ۲۴ مرکز و ۲۶ محل می‌رسد و ظرفیت عمومی آن‌ها بیشتر از ۲۰۰۰ تن است. 

 

در همین زمینه

Webpack App