مرکز بازداشت اداری برای خاریجان در حال اخراج در شهر رن. عکس از سیماد
مرکز بازداشت اداری برای خاریجان در حال اخراج در شهر رن. عکس از سیماد

از ماه اکتوبر سال گذشته به این سو، تعدادی از خارجیانی که در مراکز بازداشت اداری در فرانسه نگهداری می‌شوند به دلیل خودداری از آزمایش ویروس کرونا زندانی شده‌اند. وکیلان مدافع حقوق خارجیان این اقدام را غیرقانونی و نقض حقوق اساسی مهاجران می‌خوانند.

از مدتی به این سو زندانی کردن خارجیانی که در فرانسه از آزمایش بینی (PCR) برای تشخیص ویروس کرونا خودداری می‌کنند، به یک امر نسبتاً عادی بدل شده است در حالی که این اقدام غیرقانونی محسوب می‌گردد.

بحران ویروس کرونا باعث شده که تعداد زیادی از کشورها از مسافران بخواهند بدون آزمایش منفی ویروس کرونا به این کشورها سفر نکنند. این تصمیم در مورد اتباعی که به این کشورها پس فرستاده می‌شوند نیز اعمال می‌گردد.

برای مقام‌های فرانسوی، خارجیانی که از آزمایش ویروس کرونا خودداری می‌کنند در اصل با اخراج خود به کشور شان مخالفت می‌کنند و این اقدام شان در تضاد با قانون قرار دارد.

در همین زمینه: فرانسه: رفتار غیرقانونی و تبعیض آمیز پولیس با خارجیان در مراکز نگهداری در مرزها

اما تعدادی از وکیلان مدافع حقوق خارجیان معتقد هستند که مساله را چنین ساده هم نمیتوان فرض کرد. نیکولا دو ساپالیکس، وکیل مدافع خارجیان در دادگاه پاریس می‌گوید: «از نظر سیستم قضایی، مخالفت با آزمایش ویروس، مانع اخراج یک فرد می‌گردد. بر اساس مواد قانون این اقدام مقاومت در برابر دور کردن از قلمر فرانسه به شمار می‌رود. این در حالیست که هیچ ماده قانون، خودداری از آزمایش ویروس را جرم نمی‌شمارد. تا زمانی که قانون چنین چیزی را پیشنهاد کند، محکوم کردن خارجیان غیرقانونی است.»


 از سوی دیگر هیچکسی را نمیتوان وادار کرد که بدون «رضایت آزاد و آشکارش» یک آزمایش صحی را از سر بگذراند.

با در نظرداشت این موارد، نیکولا دوساپالیکس این پرسش را مطرح می‌کند که «چگونه می‌توان انتظار داشت که یک خارجی محروم از آزادی که در یک محل کثیف بازداشت شده، به صورت آزاد و آشکار به آزمایش رضایت بدهد؟»

علیرغم این بحثها، از ماه اکتوبر سال گذشته به این سو، تعدادی از خارجیان به دلیل خودداری از آزمایش کرونا بازداشت شده‌اند.

برخی از این افراد با حکم «ممنوعیت خاک فرانسه» فرانسه دوباره به مراکز بازداشت اداری برگردانده شده‌اند اما تعدادی هم به دوره‌های سه تا پنج ماه زندان و حکم ممنوعیت خاک فرانسه محکوم گردیده‌اند. جالب تر این که گروه اخیر در پایان دوره زندان دوباره به مراکز بازداشت اداری فرستاده شده‌اند.

ماتیلد گودوا، وکیل مدافع مهاجران در مرکز بازداشت اداری امیل منلو در شمال پاریس می‌گوید که اقدامات یاد شده در اصل سؤاستفاده از یک روند را تشکیل می‌دهد که به زندانی شدن افراد می‌انجامد. به گفته نیکولا دو ساپالیکس، مقام‌های می‌خواهند با این اقدامات غیرقانونی خارجیان را وادار کنند تسلیم شوند.

بیشتر بخوانید:


سازمان‌های مدافع مهاجران: محلات توقیف یا «ماشین سهولت اخراج‌ها» مسدود شوند

 

در همین زمینه

Webpack App