حزب سبزها خواهان لغو مدرک ویژه تحملی برای مهاجران شد

فیلیتس پولات، مسئول سیاست مهاجرت جناح پارلمانی حزب سبزها به روزنامه آلمانی «نویه اسنابروکه سایتونگ» (شماره چهارشنبه) گفته است که حکومت فدرال آلمان با این نوع مدرک «گروه خاصی از مهاجران را به عنوان انسان های طبقه سوم درجه بندی کرده است.»

مدرک تحملی موسوم به «دولدونگ لایت» برای خارجی هایی اعتبار دارد که اجازه اقامت ندارند، و به خاطری اخراج شده نمی‌توانند که هویت شان روشن نشده است، زیرا آن‌ها در مورد هویت خود از دادن معلومات درست خودداری می‌کنند.

با این نوع مدرک، مهاجرین از اجازه کار محروم می‌شوند و آن ها اجازه آموزش نیز ندارند. سخنگوی امور مهاجرت جناح پارلمانی حزب سبزها گفته است که کمک های دولتی را که این مهاجرین دریافت می‌کنند، پایین تر از میزانی است که بتواند حداقل امرار معاش مناسب را تضمین کند.

خانم پولات با انتقاد از این قانون گفته است که به این ترتیب «وضعیت نابسامان اجتماعی این انسان ها آگاهانه تحمل می‌شود»، افزون بر آن متاثر شدگان با محدودیت اجازه محل بود و باش مواجه می‌شوند: «همه این ها از نظر قانون اساسی بی اندازه مساله ساز است. به این دلیل باید دولدونگ لایت لغو شود.»

مرتبط: شمار شهروندان خارجی ملزم به خروج ازآلمان افزایش یافته است

روزنامه «نویه اسنابروکه سایتونگ» با استناد به جواب وزارت داخله آلمان فدرال به یک درخواست خانم پولات گزارش داده است که از ماه اگست سال ۲۰۱۹ به این سو، حدود ۱۶ هزار نفر شامل این قاعده شده اند.

برمبنای این گزارش، تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۱ دقیقاً ۱۶ هزار و ۸۴ نفر، مدرک تحملی (دولدونگ لایت) دریافت کرده اند. بیشترین افرادی که این گونه مدرک دریافت کرده اند از سه کشور نایجریا (۱۳۳۶ نفر)، هندوستان (۱۲۹۰ نفر) و پاکستان (۱۱۶۴ نفر) اند.

هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال، این قانون را به هدف عملی کردن روند اخراج مهاجرینی که اجازه اقامت دریافت نمی‌کنند، با عنوان «قانون منظم برگشت» طرح ریزی کرده بود. این قانون در ماه آگست سال ۲۰۱۹ تصویب شد و از اپریل سال ۲۰۲۰ به این سو اجرا می‌شود. ایالت ها اجازه دارند که در مورد عملی شدن آن فیصله کنند.

حزب سبزها مقررات برای دریافت «دولدونگ لایت» را بسیار غیر دقیق می‌داند. به قول این حزب در اغلب موارد اداره های محلی و یا ایالت های فدرال به نحوه خودشان این مقررات را تفسیر می کنند. خانم پولات گفته است که این امر باعث «بی اطمینانی حقوقی و در بدترین مورد فیصله های خودسرانه» می‌شود.

(KNA) hm/pa

برگرفته از رسانه همکار ما (دویچه وله دری)