یک پلیس زن توسط یک مرد تونسی به روز دوشنبه ٢٣ اپریل ٢٠٢١ در شهر رامبوییه به قتل رسید. عکس: پکچر الیانس
یک پلیس زن توسط یک مرد تونسی به روز دوشنبه ٢٣ اپریل ٢٠٢١ در شهر رامبوییه به قتل رسید. عکس: پکچر الیانس

پس از ترور یک پلیس زن توسط یک مهاجر تونسی در شهر رامبوییه حومه پاریس به روز جمعه گذشته، برخی از سیاستمداران فرانسوی ارتباط بین تروریسم و ​​مهاجرت را بیان کردند. در این مورد مهاجرنیوز قوانینی را که در مسائل مهاجرت و قانونی شدن در فرانسه حاکم است بررسی می کند.

قتل یک پلیس زن توسط یک مرد ٣٦ ساله تونسی در روز جمعه ٢٣ اپریل در شهر رامبوییه حومه پاریس، سوالات و جنجال های مربوط به قانونی شدن خارجی های فاقد سند را در فرانسه به میان آورده است. در این روزها سیاستمداران در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نظریات خود را پیرامون قانونی شدن اتباع خارجی یا مهاجران بی اسناد بیان می کنند.

بنابر آن مهاجرنیوز قوانینی را که در مورد مهاجرت و قانونی شدن خارجی ها در فرانسه حاکم است بررسی می کند.

١/ «ما باید قانونی ساختن غیرقانونی ها یا افراد بی اسناد را متوقف کنیم. هنگامی که فردی با نقض قوانین فرانسه وارد قلمرو ما می شود، با در نظر داشت وضعیت غیرقانونی، باید امکان قانونی شدن او را از قید قانون خارج کرد.» بیانیه مارین لوپن در شبکه تلویزیونی ب اف ام، ٢٣ اپریل ٢٠٢١

مارین لوپن رئیس حزب اجتماع ملی در فرانسه پیشنهاد می کند تا امکان قانونمند سازی خارجی های که به گونه غیرقانونی در خاک فرانسه وارد شده اند، از قانون حذف شود. این مسئله پیچیده از نظر قانونی غیر ناممکن تلقی می شود.

در قدم نخست این پیشنهاد، اصل حق پناهندگی را که توسط کنوانسیون ژنو تصویب شده و فرانسه نیز یکی از کشورهای عضو آن است، نقض می کند. یک فرد حق دارد بدون هیچ پیش شرطی برای حمایت از خودش در سطح قوانین بین المللی اقدام کند. بنابراین نیازی به داشتن "مجوز" برای ورود به خاک فرانسه نیست. از سوی دیگر یک پناهجو نظر به این قانون، هنگام ارائه درخواست پناهندگی به افپرا، مجبور به ارائه اسناد و مدارک نیست. افپرا بعدا تصمیم می گیرد که برای فرد اعطای پناهندگی دهد یا نه.

نکته دیگری قابل یاد آوریست اینکه حمایت از یک خارجی که در کشورش تهدید می شود در قانون اساسی فرانسه گنجانده شده است. بنا زیر سوال بردن دسترسی به درخواست پناهندگی امکان پذیر نیست.

طبق برآورد مرکز تحقیقات پیو در ایالات متحده، تقریبا در حدود ٣٥٠٠٠٠ خارجی بدون اسناد و شناسنامه در فرانسه زندگی می کند. برخی از آنها کار می کنند و برای پیشرفت اقتصادی فرانسه موثر هستند، اما آنها معیارهای قانونی شدن را ندارند. برخی از آنها پدر و مادر های هستند که کودکان آنها به فرانسه به دنیا آمده اند. یک عده ای هم به گونه قانونی به فرانسه آمده اند و دانشجو هستند اما تا هنوز نتوانستند ویزه های شان را تمدید کنند.

این موارد خاصی است که باید به آنها رسیدگی شود. توقف دادن به قانونی شدن وضعیت افراد بی اسناد راه حل نیست. وضعیت همه یکسان نیستند و ما نمی توانیم یک مسئله خاص را عمومی بسازیم.

٢/ «ما باید به خود بیاییم. غیرقانونی ها را بیرون کنیم.» بیانیه مارین لوپن در شبکه تلویزیونی ب اف ام، ٢٣ اپریل ٢٠٢١

اوضاع در حال حاضر این گونه است. فرانسه مهاجران غیر قانونی را اخراج می کند. ارقام مربوط به سال ٢٠٢٠ نشان می دهد که فرانسه در مجموع تقریباً بیش از٩٠٠٠ مهاجر را به کشور شان بازگردانده است. آمار برگشت کننده گان در سال ٢٠١٩ به ١٩٠٠٠ تن گزارش داده شده بود. به گفته وزارت کشور، یکی از دلایل رکود آمار برگشت کننده گان، همه گیری ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای متعدد است.

در سال های اخیر روند اخراج مهاجران در حال افزایش است.

ارقام و آمار برگشت کننده گان در سال های اخیر. منبع: وزارت داخله فرانسه
ارقام و آمار برگشت کننده گان در سال های اخیر. منبع: وزارت داخله فرانسه

اخراج یک مهاجر فاقد سند شامل یک سلسله قوانین است. به گونه اتوماتیک پیش برده نمی شود. بنابر آن یک خارجی بدون گذرنامه ویا بدون تابعیت نمی تواند اخراج شود. برای بازگرداندن وی، باید با کشور مبدا او موافقت شود و شخص برای گذرنامه یا پاسپورت به کنسولی درخواست کند. در همه حال صدور این اسناد توسط کشورهای مربوطه به زود ترین فرصت انجام نمی یابد. بنابر آن اخراج نیاز به زمان دارد.

در نوامبر سال گذشته، حکومت فرانسه سیاست خود را علیه کشورهایی که حاضر به پس گرفتن اتباع خود نیستند، به ویژه کشورهایی که اتباع آنها به رادیکالیزاسیون رو آورده اند، افزایش داد. در این مورد رئیس دولت فرانسه تونس، مراکش و الجزایر را هدف قرار داده است که تمایلی به بازگرداندن جنایتکاران به خاک خود را ندارند. طبق گفته وزارت کشور، در نوامبر سال ٢٠٢٠ فرانسه ٢٣١ خارجی غیرقانونی را به خاطر گرایش به "رادیکالیزاسیون" دنبال می کرد و سپس اخراج آنها را در اولویت قرار داد.

٣/ «چگونه می توان وضعیت فردی که به مدت ده سال در قلمرو ما به گونه غیر قانونی زندگی می کند را قانونی ساخت؟» بیانیه مارین لوپن در شبکه تلویزیونی ب اف ام، ٢٣ اپریل ٢٠٢١

طبق دوسیه دادگاه، قاتل پلیس زن در رامبوییه حومه پاریس در تونس متولد شده است. وی در سال ٢٠٠٩ وارد فرانسه شد. در سال ٢٠١٩ اجازه کار را گرفت و مشغول کار شد. سپس در دسامبر ٢٠٢٠ اجازه اقامت گرفت و کارت اقامت او تا دسامبر٢٠٢١ مورد اعتبار بود. بنابراین این شخص ١٠ سال را در یک وضعیت غیرقانونی به سر برده است.

مارین لوپن نگران این است که پس از گذشت چندین سال از وضعیت غیرقانونی یک فرد خارجی هنوز هم به او اجازه اقامت داده شود. اما این موارد غیرمعمول نیستند و نظارت می شوند. از سوی دیگر مقرره والس از سال ٢٠١٢ وضعیت قانونی شدن شرایطی مانند (مدت حضور در فرانسه، وضعیت خانواده، تحصیل در مکاتب، منابع کافی و غیره) را تعیین می کند.

وزیر سابق فرانسه امانوئل والس مایل نبود تا "به گونه دسته جمعی همه افراد خارجی قانونی شوند" بلکه این مقرره را ارائه کرد تا به پرفکتورها کمک کند که شیوه دادن اجازه اقامت را به روش غیر خودسرانه اختصاص دهند.

به طور کلی، مهاجران فاقد سند باید بتوانند توانایی استخدام یا قرارداد کار را توجیه کنند. برای به دست آوردن مدارک، آنها همچنان باید این حقیقت را تأیید کنند که به زبان فرانسوی صحبت کنند و به ارزش های فرانسه پا بند باشند.

بسیاری از خارجیانی که مهاجرنیوز با آنها تماس گرفته است در این موارد توسط وکلای متخصص یا سازمان های مدافع مهاجران فاقد اسناد کمک می شوند.

۴/ «ما باید انکار ارتباط بین تروریسم و ​​مهاجرت را متوقف کنیم.» بیانیه والری پکرس رئیس حوزه های ایل دو فرانس در شبکه خبری اروپ١، یکشنبه ۲٥ اپریل ٢٠٢١

«بین مهاجرت و تروریسم رابطه ای وجود دارد. هم اکنون، از امروز، به روشی بنیادین، ​​لازم است که جلوی همه مهاجرت ها گرفته شود.» بیانیه گیوم پلتیی معاون حزب جمهوری خواهان در شبکه فرانس ٣، یکشنبه ۲٥ اپریل ٢٠٢١

با توجه به اوضاع امنیتی فرانسه، ارتباط بین مهاجرت و تروریسم به طور منظم در بحث های عمومی مطرح می شود. چهره های مختلف سیاسی برای پشتیبانی از سیاست خود، آخرین حملات در فرانسه را مثال می آورند.

قبل از حادثه اخیر در شهر رامبوییه، آخرین مورد حملات تروریستی به ٢٩ اکتبر سال ٢٠٢٠ برمی گردد، زمانی که یک اتبع تونسی تازه وارد در فرانسه، دو زن را در کلیسای نوتردام در شهر نیس در جنوب فرانسه به قتل رساند. قاتل ٢١ سال داشت. این مرد در واقع یک خارجی فاقد سند بود. وی مانند هزاران مهاجردیگر، مسیر مهاجرت را از راه جزیره لامپدوزای ایتالیا تا به فرانسه طی کرده بود.

چند روز قبل از آن، عبدالحق انزوروف شهروند چیچینی ساموئل پاتی استاد یکی از مکاتب را در حوزه ایل دو فرانس به قتل رساند. این شخص در ١٦ اکتبر سال ٢٠٢٠ سر این معلم تاریخ را در حومه پاریس برید. او در فرانسه از وضعیت خوبی برخوردار بود. وی در سن شش سالگی به همراه پدر و مادرش وارد فرانسه شد. همه اعضای خانوده او اقامت داشتند.

از ۲۰۱۲ به بعد تروریست هایی که این حملات را انجام داده اند یا فرانسوی بوده اند و یا در فرانسه متولد شده اند. به عنوان مثال: محمد میرا (حمله درشهر تولوز در سال ۲۰۱۲)، شریف و سعید کواشی (حمله به شارلی ابدو در سال ۲۰۱۵)، آمادی کولیبالی (حمله به هیپر کاشی در سال ۲۰۱۵) و لاروسی آبالا (حمله به مگنانویل در سال ۲۰۱۶).

حملات ۱۳ نوامبر: در این حملات تروریستی که توسط ۶ مهاجم فرانسوی، دو مهاجم عراقی، یک مهاجم بلژیکی و یک تن هم بلژیکی-مراکشی صورت گرفته بود، هیچ یک از آنها پناهنده نبودند، اما آنها از مسیر مهاجرت از راه یونان به سوریه سفر کرده بودند.

در اکتوبر ۲۰۱۹حمله تروریستی در پرفکتور پاریس توسط میکائیل هارپون فرانسوی انجام شد. او چهار پلیس را کشت. هارپون اهل فوردو فرانس مارتینیک بود.

شریف شکت عامل حمله دسامبر سال ۲۰۱۸ در شهر استراسبورگ فرانسه نیز فرانسوی بود.



 

در همین زمینه