مهاجرانی که محل اقامت شان مشخص نیست، ترس دارند از خدمات صحی در آلمان استفاده کنند
مهاجرانی که محل اقامت شان مشخص نیست، ترس دارند از خدمات صحی در آلمان استفاده کنند

در آلمان هر فرد که به صورت قانونی زندگی می کند، باید محل اقامت اش در شهرداری های این کشور ثبت باشد. این امر برای خارجی های که وضعیت اقامت ثابت ندارند، چالش بزرگی در مراجعه به ادارات صحی و استفاده از خدمات صحی ایجاد کرده است. اینک ۵۰ سازمان حقوق بشری از حکومت این کشور خواستار اصلاح قانون مربوطه شده اند.

دست کم ۵۰ سازمان و انجمن آلمانی خواسته اند تا افرادی که فاقد وضعیت اقامت تنظیم شده اند، زمانیکه به داکتر و یا شفاخانه مراجعه می کنند، باید بدون اینکه از آنها سند ثبت محل اقامت تقاضا شود، مورد تداوی قرار گیرند.

این سازمان های حقوق بشری از جمله "پرو ازول"، "سازمان عفو ​​بین الملل" و "سازمان عیسوی خدمات پناهجویان" در یک درخواست مشترک خواسته اند که مانع قانونی برای مراجعه به داکتر، شفاخانه و یا در مجموع استفاده از خدمات صحی، باید از سر راه مهاجران که محل اقامت مشخص ندارند و یا در شهرداری های این کشور محل اقامت شان ثبت نشده است، برداشته شود. این سازمان ها می گویند که برای پناهجویانی که محل اقامت شان تنظیم نشده است و در جای مشخص ثبت نشده اند، مراجعه به داکتر بدون ترس ممکن نیست.

 ماده ۸۷ قانون اقامت، دفاتر رفاه اجتماعی را ملزم می کند که بلافاصله  در مورد افرادی که بدون اجازه اقامت معتبر اند و به این اداره به دلیل تمویل مالی امور صحی شان مراجعه می کنند، به اداره خارجی ها گزارش دهند. این سازمان ها می گویند که به دلیل ترس موجه از اخراج، این افراد که از سال ها به این طرف در این جامعه زندگی می کنند، به داکتر مراجعه نمی کنند و برای درمان شان اقداماتی لازمی را روی دست نمی گیرند. در نتیجه، عفونت های کووید ۱۹ کشف نمی شوند، امراض خطرناک بدون تداوی باقی می مانند، زنان حامله نمی توانند در جریان بارداری مراقبت های صحی ویژه به دست بیاورند و کودکان نیز از مراقبت های صحی به دور می مانند.

با یک درخواست مشترک، این سازمان ها و انجمن های آلمانی خواستار اصلاح ماده ۸۷ قانون اقامت در اسرع وقت شده اند. آنها از همه احزاب آلمان خواسته اند تا از این امر حمایت کنند. پتر کلاوس مدیر عامل سازمان عیسوی خدمات پناهجویان می گوید که  این کمپاین بیانگر همبستگی عملی است. کلاوس می گوید: «فقط درصورتی که هر شخصی بدون ترس از حقوق ابتدایی خود استفاده کرده بتواند، جامعه ما ارزش زیستن را خواهد داشت.»

 

در همین زمینه