وزیر داخله فرانسه اعلام کرده که ۱۴۷ پناهنده در فرانسه به دلیل گرایش‌های افراطی پناهندگی خود را از دست داده‌اند. عکس از رویترز
وزیر داخله فرانسه اعلام کرده که ۱۴۷ پناهنده در فرانسه به دلیل گرایش‌های افراطی پناهندگی خود را از دست داده‌اند. عکس از رویترز

هفته گذشته، وزیر داخله فرانسه اعلام کرد که ۱۴۷ پناهنده به دلیل گرایش‌های افراطی، پناهندگی خود را در فرانسه از دست داده‌اند. این اظهارات وزیر داخله فرانسه پرسش‌هایی را در زمینه بنیادهای حقوقی سلب پناهندگی از این پناهندگان مطرح کرده است. این تصمیم همچنین پرسش استقلال و صلاحیت اوفپرا، اداره حفاظت از پناهندگان وافراد بدون تابعیت فرانسه را به میان آورده است.

ژرالد دارمنن، وزیر داخله فرانسه در ماه سپتمبر ۲۰۲۰ خطاب به فرمانداران دپارتمان‌های مختلف فرانسه گفته بود: «ماباید با قاطعیت علیه خارجیانی که با اعمال شان تهدید جدی برای نظم عامه محسوب می‌شوند اقدام کنیم.»

روز پنجشنبه ۶ می، او در مصاحبه با روزنامه فیگارو از تطبیق این تصمیم امنیتی در زمینه مهاجرت خبر داد. او گفت: «در یک اقدام بی سابقه ما از اوفپرا خواستیم که پناهندگی کسانی را که علیه ارزش‌های جمهوری قرار می‌گیرند، لغو کند.» در چنین حالتی، این پناهندگان به کشورهای مبدا شان اخراج خواهند شد.


اقدام وزارت داخله فرانسه از این نظر بی سابقه است که به گفته ژولین بوشه، مدیر عمومی اوفپرا، طی سه ماه گذشته، ۱۴۷ پناهنده حفاظت اوفپرا را از دست داده‌اند، در حالیکه در سال ۲۰۱۹ این رقم به ۷۷ مورد و در سال ۲۰۲۰ نیز به حدود یک صد مورد می‌رسید.

ژولین بوشه به مهاجر نیوز گفت که ارقام یاد شده نشان‌دهنده عملی شدن تصمیم وزیر داخله از ماه جولای گذشته به این سو است.

این در حالیست که از نظر حقوقی، لغو حفاظت بین المللی یک فرد به معنای سلب وضعیت او به معنای یک پناهنده نیست. به این معنی که فرد یاد شده، حتی در صورت خلاف رفتاری در فرانسه، همچنان در کشور اصلی اش در معرض خطر قرار دارد. در این صورت آیا فرانسه می‌تواند یک خارجی مجرم را به کشور اصلی اش اخراج کند. پاسخ به این پرسش چندان هم ساده نیست.

بیشتر بخوانید: رسانه ها: از جنگجویان آلمانی داعش سلب تابعیت می شود

لوران دلبوس، کارشناس حقوق خارجی‌ها در فرانسه به مهاجرنیوز گفت که برخلاف ادعای وزیر داخله «هیچگونه رابطه الزامی(اتوماتیک) میان سلب پناهندگی و اخراج وجود ندارد.» به این دلیل که اخراج یک فرد از قوانین مشخصی پیروی می‌کند.

در این مورد اگرچه کنوانسیون ژنیو اخراج پناهنده‌ای را که حضورش خطری برای امنیت یک کشور تلقی می‌شود، مجاز شمرده اما دادگاه عدالت اروپا این تصمیم را در کشورهای عضو به این مشروط دانسته است که «فرد در کشور اصلی اش با خطر جدی رفتارهای غیرانسانی و ناشایسته روبرو نباشد.»

در عمل، وزیر داخله فرانسه در مورد اخراج پناهندگان مجرم دست باز ندارد. به گفته لوران دلبوس «در برخی موارد سلب پناهندگی به سلب حقوق فردی منجر خواهد شد که دولت نمی‌تواند او را اخراج کند.» از این نظر سلب پناهندگی از نظر امنیتی چه سودی دارد ؟

در همین مورد: فرانسه: یک پناهنده عراقی مظنون به عضویت در گروه داعش دستگیر شد

نگرانی در مورد نفی استقلال و بیطرفی اوفپرا

مشکل حقوقی دیگر اظهارات وزیر داخله فرانسه این است که آیا وزارت داخله می‌تواند از اوفپرا بخواهد به سلب پناهندگی اقدام کند، حال آن که این اداره، علیرغم ارتباط اداری و مالی اش با وزارت داخله، یک نهاد مستقل به شمار می‌رود؟ در لایحه وظایف و صلاحیت‌های اوفپرا تاکید شده که این اداره «با بیطرفی کامل وظایفش را انجام می‌دهد ودر اجرای آن هیچگونه دستوری دریافت نمی‌کند.»

در این مورد ژولین بوشه، مدیر عمومی اوفپرا می‌گوید که بر اساس مواد ۵۱۱-۲ و ۵۱۲-۲ قانون ورود و اقامت خارجیان و حق پناهندگی، فرمانداران (والیان) یا وزارت داخله می‌توانند در مورد دوسیه‌های جرمی، اخلال نظم عامه یا افراط گرایی به اوفپرا مراجعه کنند. به گفته مدیر اوفپرا «تصامیم اخراج اعلام شده توسط وزیر داخله در این چارچوب اتخاذ شده‌اند.»

موارد ذکر شده در بالا به وضاحت بیطرفی و استقلال اوفپرا را زیر سوال قرار می‌دهند. به گفته یک منبع اوفپرا «در پایان شش ماه دوم سال ۲۰۲۰، بخشی در اوفپرا ایجاد شده که رسیدگی به دوسیه‌های مربوط به روند سلب حفاظت بین المللی را به عهده دارد.» 

در همین زمینه: در چه حالت شهروندان اتحادیه اروپا سلب تابعیت می‌شوند؟

 

در همین زمینه