در بیش از ۶۰ کشور جهان همجنسگرایی جرم محسوب می شود./عکس: picture-alliance/AP Photos
در بیش از ۶۰ کشور جهان همجنسگرایی جرم محسوب می شود./عکس: picture-alliance/AP Photos

انجمن همجنسگرایان در آلمان می‌گوید که از سوی ادارات مسئول آلمانی، معلومات در مورد گرایش های جنسی پناهجویان در کشورهای مبدا شان، فاش شده است.

انجمن زنان و مردان همجنسگرا در آلمان (LSVD) با انتقاد از نهادهای حکومتی آلمان مدعی است که اطلاعات در مورد پناهجویان و مهاجران همجنسگرا، به کشورهای مبداشان داده شده است.

بر این اساس، هویت جنسی همجنسگرایان، لزبین ها و دو جنسگرایان در جریان تحقیقات وکیلان مورد اعتماد وزارت خارجه آلمان، در کشورهای مبدا پناهجویان افشا شده است.

پاتریک دور، یک عضو هیئت رئیسه اتحادیه زنان و مردان همجنسگرا در آلمان در گفتگو با خبرگزاری پروتستان (ای پی دی) در برلین گفت «اطلاعات محرمانه از دوسیه های پناهندگی به اشخاصی در کشورهای مبدا افراد متقاضی داده شده است. این اقدام در بسیاری موارد به معنای پایان زندگی اجتماعی پناهجویان است.»

افرادی که به خاطر گرایش های جنسی در کشورهای شان تحت تعقیب قرار می‌گیرند، اصولا به عنوان پناهنده در آلمان به رسمیت شناخته می‌شوند.

به گفته پاتریک دور، در موارد شناخته شده از الگوی مشابه پیروی می‌شود: اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان فدرال (بامف) می‌خواهد که اطلاعات در مورد فرد متقاضی راجع به هویت جنسی اش را بازبینی کند. به این منظور یک فهرستی از سوالات، به وزارت خارجه ارسال می شود که به نوبه خود از طریق سفارتخانه های آلمان و وکلای مورد اعتماد آن ها، در مورد پناهجویان در کشور مبداشان تحقیقات انجام می‌شوند و «در نهایت اشتباه در اینجا رخ می‌دهد و هویت جنسی افراد افشا می‌شود.»

اتحادیه همجنسگرایان آلمان از طریق اسناد وزارت خارجه و بامف از دو مورد افشای هویت جنسی مطمئن است. این اسناد به دست «ای پی دی» نیز رسیده است.

به گفته انجمن زنان و مردان همجنسگرا، شواهد نشان می‌دهند که به احتمال زیاد یک مورد سوم هم رخ داده است. دور گفت: «در حال حاضر نمی‌شود با اطمینان کامل گفت که هویت جنسی افراد در موارد دیگر برملا نشده است» و آن گونه که نهادهای حکومتی با این مساله برخورد می‌کنند، می‌توان وجود [چنین موارد مشابه را] «حتی بسیار به خوبی تصور کرد.»

وزارت خارجه فدرال آلمان در پاسخ به سوال رسانه «ای پی دی» اعلام کرد، آن ها برای تحقیقات در محل فقط زنان و مردان وکیلی را می‌گمارند که مورد اعتماد هستند و مدت های طولانی با مسئولان آلمانی همکاری داشته اند.

به گفته این وزارت: «آن ها (وکیلان مورد اعتماد) در مورد حساسیت این مساله آموزش می‌بینند و هر سال به آن ها در مورد اهمیت حریم خصوصی اطلاعاتی یادآوری می‌شود.»

وزارت خارجه آلمان درخواست «ای پی دی» را از بامف به وزارت داخله این کشور فرستاده است. خبرگزاری نامبرده از اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال پرسید که بررسی های هویت جنسی در گذشته چند بار رخ داده است. اما تا به حال به این درخواست پاسخ داده نشده است.

 

در همین زمینه

Webpack App