نمای داخلی مرکز بازداشت افراد غیرقانونی منیل املو، در شمال پاریس، اپریل ۲۰۱۹. عکس مایوا پوله/ مهاجر نیوز
نمای داخلی مرکز بازداشت افراد غیرقانونی منیل املو، در شمال پاریس، اپریل ۲۰۱۹. عکس مایوا پوله/ مهاجر نیوز

در سال ۲۰۲۰، در گرماگرم بحران ویروس کرونا و قرنطین عمومی، فرانسه همچنان به توقیف افراد در حال اخراج از این کشور ادامه داد. بر اساس یک گزارش تازه منتشر شده، تعداد کمتری از افراد سال گذشته در بازداشت‌های اداری به سر می‌بردند اما با خطر بهداشتی بیشتری روبرو بودند.

سازمان سیماد و تعدادی سازمان‌های دیگر در گزارشی که روز ۶ جولای منتشر شد گفته‌اند که در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۲۸۰۰۰ تن از افراد غیرقانونی در مراکز بازداشت اداری (CRA) توقیف بودند.

اگرچه این رقم در مقایسه با ۵۳۰۰۰ تن در سال قبلی یک کاهش عمده را نشان می‌دهد اما به گفته سازمان‌های سیماد و فرانسه سرزمین پناهندگی، بازداشت شدگان در معرض ابتلا به ویروس کرونا و سایر خطرات صحی قرار داشتند.

در همین زمینه: فرانسه :افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در بازداشتگاه های پناهجویان

افزایش مداوم شمار افراد غیرقانونی در بازداشتگاه‌های فرانسه و کاهش آن در سال ۲۰۲۰. منبع: سیماد
افزایش مداوم شمار افراد غیرقانونی در بازداشتگاه‌های فرانسه و کاهش آن در سال ۲۰۲۰. منبع: سیماد


بر اساس گزارش «تعدادی از بازداشت شدگان در توقیفگاه‌هایی جابجا شدند که چندین بار کانون تکثیر ویروس کرونا بودند.»

نویسندگان گزارش می‌گویند که در آغاز بحران کرونا، هیچگونه تدابیر خاصی برای محافظت بازداشت شدگان عملی نشده بود زیرا در داخل بازداشتگاه‌ها« رعایت تدابیر مانعی غیرممکن بود و چندین بازداشت شده در یک اتاق زندگی می‌کردند.» گذشته از آن «در فضاهای عمومی داخل بازداشتگاهها نیز رعایت فاصله اجتماعی ناممکن بود و به بازداشت شدگان و حتی کارمندان ماسک توزیع نمی شد.»


در همین زمینه: فرانسه: مراکز توقیف امکانات بهداشتی لازم برای مقابله با ویروس کرونا را ندارند

اما بدتر از همه ، به گفته سازمان‌های خیریه، حکومت فرانسه بازداشت افرادی را ادامه داد که وضعیت صحی نامناسب آن‌ها از قبل شناخته شده بود. بر اساس گزارش «زنان و مردانی که از آسیب‌های جدی جسمی و روانی رنج می‌بردند با وجود خطر ابتلا به نوع جدی کووید ۱۹، بازداشت شده بودند.»

بحران کرونا و آزادی عمل مسئولان

سازمان‌های خیریه سال گذشته از نقض حقوق بازداشت شدگان مخصوصاً «بازداشت‌های انفرادی درازمدت، شرایط ناشایسته این بازداشت‌ها و دسترسی بدون ضمانت به امکانات حقوقی» بازداشت شدگان اظهار نگرانی کرده بودند.

گزارش سازمان‌های خیریه از روند ناهماهنگ حفاظت از بازداشت شدگان انتقاد کرده و می‌گوید که در مراکز بازداشت، تدابیر مختلفی اجرا می شده است: «در برخی از مراکز، افرارد بازداشت شده، که علایم ویروس را نداشتند، بدون آزمایش کرونا در محلات عمومی و در تماس با دیگران قرار داده می شدند.»

در سال ۲۰۲۰ به دلیل بحران کرونا،‌ اخراج افراد غیرقانونی از فرانسه کاهش یافت. منبع: سیماد
در سال ۲۰۲۰ به دلیل بحران کرونا،‌ اخراج افراد غیرقانونی از فرانسه کاهش یافت. منبع: سیماد


در تعدادی از مراکز نیز محل خاصی برای قرنطین افراد در نظر گرفته نشده بود؛ به جز این که در صورت لزوم، این افراد به مرکز پلیزیر، مرکز ویژه قرنطین در حومه پاریس انتقال یابند. گزارش می‌گوید که توصیه وزارت داخله مبنی بر این که بازداشتگاهها نباید بیشتر از ۷۰ درصد ظرفیت اصلی شان پُر گردند، رعایت نمی شده است.

مسدود بودن مرزها و ناممکن بودن اخراج ها

به گفته سازمان‌های خیریه، در سال ۲۰۲۰ در مراکز فعال بازداشت افراد غیرقانونی در منیل املو در شمال پاریس، لیون، تور یا رن، ۲۸۰۰۰ تن در حالتی در معرض خطر ابتلا به ویروس قرار گرفتند که به دلیل مسدود بودن مرزها، امکان اخراج شان از فرانسه وجود نداشت. بازداشت این افراد و محرک کردم آنان از آزادی، هیچگونه سودی برای حکومت فرانسه نداشت.

در همین مورد: ویروس کرونا: تعلیق دو هفته‌ای بازداشت مهاجران در مرکز پاریس-ونسن

به گونه مثال از جمله ۹۷۰ تبعه الجزایری غیرقانونی، در فاصله ماه‌های مارچ و دسمبر ۲۰۲۰ تنها ۴ تن اخراج شدند.

در تعدادی از بازداشتگاهها، بازداشت شدگان، به بهانه قرنطین، در طول هفت روز اول بازداشت، از دیدار نزدیکان شان محروم ساخته شده بودند.

 


 در سال ۲۰۲۰، حکومت فرانسه چهار مرکز جدید بازداشت اداری را ایجاد کرد. این مراکز در نزدیکی اورلئان (با ظرفیت ۹۰ تن)، لیون (۸۰ تن)، بوردو (۱۴۰ تن) و منیل املو در شمال پاریس (۶۴ تن) موقعیت دارند.

با ایجاد این مراکز جدید، ظرفیت عمومی بازداشتگاه های اداری در فرانسه به نزدیک به ۲۲۰۰ تن می رسد؛ رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۱۷ دوبرابر افزایش را نشان می‌دهد.

 

در همین زمینه

Webpack App