پولند برای جلوگیری از عبور مهاجران از مرز، شمار گاردهای مرزی را افزایش داده است./عکس: Kacper Pempel/Reuters
پولند برای جلوگیری از عبور مهاجران از مرز، شمار گاردهای مرزی را افزایش داده است./عکس: Kacper Pempel/Reuters

سازمان عفو بین الملل، پولند را متهم کرده است که ۱۷ پناهجوی افغان را با استفاده از خشونت به بلاروس پس فرستاده است. این کشور برای جلوگیری از ورود مهاجران از مرز بلاروس، تعداد محافظان مرزی را افزایش داده و یک حصار سیم خاردار احداث کرده است.

براین اساس، نیروهای امنیتی پولند جلوی این گروه را که سعی داشتند از سیم خاردار عبور کنند با استفاده از زور گرفته و آن ها را مدتی در قید نگه داشته و بعد به بلاروس اخراج کرده اند. به گزارش سازمان عفو بین الملل این واقعه روز چهارشنبه رخ داده است. 

براساس تحقیقات سازمان نامبرده، آن ها بخشی از یک گروه ۳۲ نفره شهروندان افغان بوده اند که در ماه آگست به مرز بلاروس با پولند رسیدند و براساس حکم محکمه حقوق بشر اروپا باید در پولند به صورت موقت پناهندگی دریافت می کردند.  

نیلس مویزنیکس، رئیس اداره اروپا در سازمان عفو بین الملل در این پیوند از یک «ضربه به حقوق بین الملل و حق بشری پناهندگی سخن گفت». او در ادامه گفت، استفاده از روش «Pushbacks» (به عقب راندن اجباری) بی احترامی قابل توجه به محکمه حقوق بشر اروپا است. 

به گفته مویزنیکس، این پناهجویان افغان از دو ماه پیش به این سو در مرز گیر مانده اند و در «شرایط بسیار وحشتناکی» زندگی می کنند. مویزنیکس از سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ کمیسار حقوق بشر شورای اروپا در اشتراس بورگ بود. 

پارلمان اروپا چهارشنبه شام راجع به «Pushbacks» در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا بحث و گفتگو کرد. نشست پارلمان ارتباطی به واقعه مذکور نداشت. 

اندره لوگار، وزیر خارجه اسلونیا که همزمان نماینده ریاست شورا است، گفت، کشورهای عضو و نهادهای اتحادیه اروپا چنین گزارش هایی را بسیار جدی می گیرند. لوگار گفت: «به عقب راندن خشونت آمیز نباید در خاک اروپا انجام شود». او افزود، آن دسته از کشورهای عضو که این اتهامات متوجه آن ها است، فورا در این باره تحقیق خواهند کرد و «همه اقدامات لازم را برای اصلاح این وضعیت» انجام خواهند داد.  

ایلوا یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا درباره پلان تغییر یک قانون مربوط به شهروندان خارجی در پولند ابراز نگرانی کرد. در صورت اجرای این تغییر، محافظان مرزی می توانند در این باره تصمیم بگیرند که آیا به پناهجویان در مرز اجازه دسترسی به امکانات پناهندگی را می دهند یا نه.

به گفته او، در حال حاضر کمیسیون اتحادیه اروپا دراین باره تحقیق می کند که تغییر این قانون تا چه اندازه با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت دارد. یوهانسون گفت: «خشونت در مرزهای مان قابل قبول نیست، به خصوص وقتی که حالت ساختاری و سازمان دهی شده داشته باشد». او افزود: «به عقب راندن اجباری نباید هیچگاه قانونی شود». 

بیرگیت زیپل، نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پی دی) در پارلمان اروپا گفت: «تصاویر به عقب راندن خشونت آمیز مهاجران برای اتحادیه اروپا یک رسوایی است». به گفته او این موارد استثنایی نبوده اند. بلکه «یک حمله سیستماتیک به حق پناهندگی و به کنوانسیون ژنیو» به شمار می آیند، تا بعد از آن «ارزش های اروپایی از سر نوشته شوند».

 

در همین زمینه