سازمان مددرسان آکسفام می‌گوید که شمار بیشتری از مهاجران در یونان، پیوسته در بازداشت نگهداری می‌شوند. شمار این افراد زندانی، در ماه جون به ۳ هزار تن می‌رسید.
در گزارشی که روز سه شنبه توسط آکسفام و شورای پناهندگان یونان (GCR) نشر شد، آمده است، بازداشت اداری در یونان به تدریج به یک موضوع عادی تبدیل می‌شود. قوانین اتحادیه اروپا حکم می‌کند که بازداشت زمانی صورت بگیرد که پیش از آن باید از همه امکانات دیگر استفاده شده باشد.
براساس این گزارش، در ماه جون سال روان حدود ۳ هزار مهاجر در بازداشت به سر می‌بردند. نیمی از مهاجران بیشتر از شش ماه در بازداشت اداری نگهداری شده اند.
دو سازمان نامبرده با اعتراض به این وضعیت گفتند، این نوع بازداشت به صورت فزاینده ای به حالت عادی تبدیل می‌شود. به گفته آن ها، این وضعیت به خاطر برخی تغییرات در قوانین یونان ایجاد شده است که براساس آن از سال ۲۰۱۹ امکان بازداشت پناهجویان برای بررسی هویت شان وجود دارد.
بر این اساس نهادهای دولتی دیگر موظف به بررسی راه های بدیل نیستند و این وظیفه قانونی لغو شده است. افزون بر این حداکثر مدت بازداشت به سه سال افزایش داده شده است.
واسیلیس پاپاسترگیو، کارشناس امور حقوقی در شورای پناهندگان یونان با انتقاد از این وضعیت گفت: «با استفاده از روش بازداشت اداری می‌خواهند جلو آمدن پناهجویان را به اروپا بگیرند. به این خاطر (این روش) در حال عادی شدن است، در حالی که باید فقط در موارد استثنایی از آن استفاده شود.»
ارین مک کی، کارشناس مهاجرت در آکسفام گفت: «این برخلاف قوانین بین المللی، اروپایی و یونانی است، از نظر اخلاقی غیرقابل قبول است و افزون بر این پرهزینه است.» او افزود که نهادهای دولتی یونان اجازه ندارند «مردم را مجازات کنند، به این خاطر که آن ها می‌خواهند در اروپا زندگی جدیدی را شروع کنند.»
مک کی گفت، گزینه های بدیل در برابر بازداشت باید بررسی شده و مورد استفاده قرار گیرد.