شان بیندر و سارا ماردینی رای سازمان غیردولتی مرکز بین المللی واکنش اضطراری(ERCI) کار می کنند. | Photo: Angelos Tsatsis via DW
شان بیندر و سارا ماردینی رای سازمان غیردولتی مرکز بین المللی واکنش اضطراری(ERCI) کار می کنند. | Photo: Angelos Tsatsis via DW

  دادگاهی در یونان محاکمه ۲۴ فردی را آغاز کرد که متهم هستند به مهاجران کمک کرده‌اند تا با قایق به اروپا بروند. قاچاق انسان و جاسوسی از جمله اتهامات آن ها است. در صورت ثبوت جرم، این افراد با خطر ۲۵ سال حبس روبرو هستند.

 وقتی که شان بیندر و سارا ماردینی در ماه فبروری سال ۲۰۱۸ در جزیره یونانی لیسبوس بازداشت شده و به زندان انداخته شدند، در گزارش پولیس از آن ها به عنوان «شماره ۷» و «شماره ۸» یاد می شد.

بیندر که ۲۷ ساله است و شهروندی ایرلند را دارد، گفت: «من اصولا مطمئن نیستم که شماره هفت هستم یا هشت، اما در آن زمان من و سارا در موتر پولیس بودیم و من قطعا یکی از این دو (شماره) هستم». 

در طول سه سال گذشته احساس بلاتکلیفی او را پیوسته همراهی می کرده است. بیندر هنوز هم نمی فهمد که چرا او و ماردینی در برابر اتهامات جنایی جدی مانند قاچاق انسان، عضویت در یک سازمان جنایی و جاسوسی قرار دارند. او می گوید که هر دو فقط به این منظور به لیسبوس آمدند تا از غرق شدن مردم در بحر جلوگیری کنند.

در زمان بازداشت این دو، هر روز ده ها قایق لاستیکی به جزیره لیسبوس می رسیدند که سومین جزیره بزرگ یونان است.

این قایق ها پناهجویان را از ترکیه به سواحل یونان می آوردند که عضو اتحادیه اروپا است، جایی که آن ها امیدوار بودند حقوق بشری شان رعایت شود.

از نظر بیندر، کمک به مردم یک اقدام قهرمانانه نیست، بلکه عقل سلیم آن را حکم می کند. او می گوید: «اگر کسی را در آب ببینید و او دستش را به سوی تان دراز کنید، چه کار می کنید؟ حتما دست او را می گیرید و (از آب) بیرون می کشید. همین که این کار را انجام دادید، مرتکب همان جرمی می شوید که من به آن مرتکب شده ام».  

از نظر وکیل  شان بیندر، محاکمه موکلش به یک جوک می ماند./عکس: Angelos Tsatsis via DW
از نظر وکیل شان بیندر، محاکمه موکلش به یک جوک می ماند./عکس: Angelos Tsatsis via DW


«فقط اشخاصی که قصد کمک به دیگران را داشتند»

بیندر و ماردینی برای سازمان غیردولتی «Emergency Response Center International » (مرکز بین المللی واکنش اضطراری) (ERCI) کار می کنند.

هماهنگ کننده آن ها در آن زمان، فردی به نام ناسوس کاراکیتسوس از آتن بود که قبلا در نیروی دریایی یونان خدمت می کرد.

کاراکیتسوس که ۴۰ سال دارد، گفت که زندگی انسان ها برای او از هر چیز دیگری مهم تر است. او نمی خواهد، دست روی دست بگذارد و شاهد غرق شدن پناهجویان در بحیره اژه باشد. کاراکیتسوس به دویچه وله گفت: «ما فقط می خواهیم به دیگران کمک کنیم و هزاران تن در جزایر لیسبوس، ساموس و خیوس مثل ما فکر می کنند».

محاکمه بیندر، ماردینی و ۲۱ فرد رضاکار دیگر به خاطر اشتباهات حقوقی مدت کوتاهی پس از آغاز، به تعویق انداخته شد.

متهمان گفتند که هیچ کار غیرقانونی انجام نداده اند. کاراکیتسوس گفت: «ما روزانه با گارد ساحلی در ارتباط بودیم».

آن ها برای اطلاع رسانی به یکدیگر از واتس اپ استفاده می کردند. حالا نهادهای دولتی یونان سعی می کنند از این سرویس پیام رسانی به عنوان مدرک بر علیه متهمان استفاده کنند و می گویند آن ها برای تسهیل مهاجرت غیرقانونی از پیام های رمزگذاری شده استفاده می کردند.

کاراکیتسوس افزود: «گارد ساحلی با من بارها تماس گرفته و خواهان کمک در ماموریت های نجات شده است، نه فقط (برای نجات) پناهجویان، بلکه مردم محلی نیز». او گفت: «ما در سطوح بسیاری با آن ها همکاری می کردیم».


ناسوس کاراکیتسوس می گوید: ما همیشه با نهادهای دولتی همکاری نزدیکی داشتیم./عکس: Florian Schmitz via DW
ناسوس کاراکیتسوس می گوید: ما همیشه با نهادهای دولتی همکاری نزدیکی داشتیم./عکس: Florian Schmitz via DW


اتهامات «بی اساس» بر علیه فعالان

ساخاریاس کسس در حالی که در دفترش راجع به این محاکمه توضیح می دهد، نمی تواند پوزخندش را در پشت ماسک پنهان کند. دفتر وکالت او در آتن موقعیت دارد.

او که وکالت بیندر و ماردینی را برعهده دارد، کاملا مطمئن است که سارنوالان هیچ مدرک (محکمه پسندی) بر علیه آن ها ندارند.

کسس گفت: «این دوسیه کاملا بی اساس است، هیچ پایه قانونی وجود ندارد، هیچ مدرکی وجود ندارد. این دوسیه بر پایه حدس و گمان پولیس تشکیل شده است». او توضیح داد که نهادها چگونه افراد مشخصی را از یک گروه واتس اپ انتخاب کرده اند. ۴۴۶ فرد و سازمان به شمول «یو ان اچ سی ار» برای هماهنگ کردن عملیات نجات عضو این گروه بوده اند.

موکلانش متهم شده اند که از آمدن قایق ها اطلاع داشتند و نهادهای دولتی را باخبر نکرده اند. اما کسس کاملا مطمئن است که این ادعاها ساختگی هستند. او می گوید که اطلاعات راجع به رسیدن قایق ها از منابعی به دست آمده که هرکس می توانسته به آن دسترسی داشته باشد. 

کسس گفت: «این اشخاص اطلاعات سری دریافت نکرده اند که از پولیس پنهان کرده باشند. سازمان ERCI که شان، سارا و ناسوس از جمله کارمندان آن بودند، همکاری مستقیم با پولیس بندر داشت و ما مدارک محکمی در این زمینه داریم. هر بار که آن ها اطلاعاتی دریافت می کردند، پولیس بندر را باخبر می کردند، برای متحد کردن نیروها».

برزخ حقوقی به مدت سه سال

از نظر کسس اتهامات وارد شده به موکلانش آزار و اذیت قضایی محسوب می شود. اما از آن جایی که تحقیقات هنوز ادامه دارد، موکلانش از سه سال پیش به این سو در نوعی برزخ حقوقی به سر می برند. او گفت: «از ماه دسمبر سال ۲۰۱۸ هیچ اقدامی انجام نشده است. این دوسیه جایی در دفتر مامور تحقیق نگهداری می شود. این مقام قضایی هر سال جایگزین می شود. هیچ کس نمی خواهد به یک چنین مورد بسیار بزرگی رسیدگی کند». سیستم قضایی یونان به کُند بودن شهرت دارد، اما این دفعه وضع فرق می کند. به گفته کسس، معمولا به دوسیه های بسیار مشهور با سرعت بیشتری رسیدگی می کنند. او افزود: «ما این جا راجع به قاچاق انسان صحبت می کنیم که بدترین جنایت در یونان است، حتی بدتر از قاچاق مواد مخدر یا تجاوز جنسی». 

کسس مطمئن است که موکلانش آزاد خواهند شد. او گفت: «من مطمئن هستم که همه متهمان تبرئه خواهند شد. اما یک شکاف (حقوقی) بزرگ وجود دارد و در چارچوب این شکاف، آزار و اذیت قضایی امکان پذیر می شود. من به سیستم (قضایی) در یونان اطمینان دارم، اما در این میان (اعتماد من) صدمه دیده است».

هزینه شخصی بسیار زیاد

ابهام در زمینه نتیجه این تحقیقات قضایی به پریشانی شدید متهمان انجامیده است. برای بیندر که دانشجوی حقوق است، تشریح تاثیری که این مساله در طول سه سال گذشته بر زندگی او و دیگران داشته، در مدت زمانی کوتاه سخت است. او گفت: «فشاری که با آن روبرو هستیم به خاطر هزینه شخصی بسیار زیاد، هزینه های مالی و صدمات روانی که به خاطر زندگی در بلاتکلیفی در این مدت طولانی دچار آن شده ایم و این اتهاماتی که با آن روبرو هستیم، بسیار شدید بوده است».

با توجه به همه این مسائل، بیندر در نظر دارد که بر علیه کشور یونان اقدامات قانونی انجام دهد. او گفت: «فرقی نمی کند که این مساله را از چه جنبه ای در نظر بگیریم. هر جنبه ای از این تعقیب قانونی عمیقا پراشتباه و خنده دار است، این به مثابه نقض حقوق بشری ما است».

سازمان غیردولتی «ERCI» تا به حال صدها عملیات نجات در لیسبوس انجام داده است./عکس: ERCI
سازمان غیردولتی «ERCI» تا به حال صدها عملیات نجات در لیسبوس انجام داده است./عکس: ERCI


ناسوس کاراکیتسوس، هماهنگ کننده سازمان غیردولتی به سختی می تواند بخوابد و تمرکز کند. او گفت: «مثل این است که آدم ناخوش باشد و در انتظار مرگ».

کاراکیتسوس در رشته فرهنگ اروپایی در سطح لیسانس تحصیل می کند. اگر همه چیز به خوبی پیش برود، او امیدوار است که سال آینده فارغ التحصیل شود. او گفت، ایده اتحادیه اروپا (برابری و حقوق بشری برای همه) عالی است. اما این دوسیه ای که علیه او، بیندر و ماردینی باز شده و تعقیب قانونی کاملا برخلاف این ایده است.

ماردینی، یک پناهجوی ۲۶ ساله از سوریه است که در آلمان زندگی می کند. نام او در لیست اشخاص غیرمطلوب در یونان درج شده است. او به عنوان تهدیدی برای امنیت عمومی رده بندی شده است و اجازه ندارد دوباره وارد کشور (یونان) شود. ماردینی خواهان از میان برداشتن این ممنوعیت شد تا بتواند شخصا در جلسات محاکمه شرکت کند. اما یک محکمه اداری در اتن درخواست او را رد کرد.

بازداشت و تبعیض

سازمان های حقوق بشر می گویند از این روندی که در اروپا شاهد آن هستند، مجرم انگاری سازمان های امدادگر و اشخاصی که به حفظ حقوق پناهجویان و مهاجران اعتقاد دارند، نگران هستند. آن ها می گویند هدف از تعقیب قضایی بیندر، ماردینی، کاراکیتسوس و شماری دیگر ترساندن اشخاصی است که قصد کمک به پناهجویان را دارند.

جیورجس کسموپولوس از سازمان عفو بین الملل گفت، با از دست شفافیت میزان کمک های بشردوستانه کاهش می یابد. او افزود: «ما باید بدانیم که در محل چه می گذرد. حالا در لیسبوس شمار افراد بی طرفی که در گزارش های شان (راجع به وضعیت پناهجویان) جنبه های بشردوستانه را نیز در نظر می گیرند، پیوسته کم تر می شود».

Author: Florian Schmitz

Edited by: Aingeal Flanagan and Rüdiger Rossig

First published: November 18, 2021

Copyright DW - All rights reserved

DW is not responsible for the content of external websites

Source: dw.com

 

 

در همین زمینه