لندن و پاریس معاهده جدیدی را امضا کردند که توافقنامه توکه را کامل می کند. عکس: مهاجرنیوز/ مهدی شبیل
لندن و پاریس معاهده جدیدی را امضا کردند که توافقنامه توکه را کامل می کند. عکس: مهاجرنیوز/ مهدی شبیل

توافقنامه توکه در سال ۲۰۰۳ میان فرانسه و انگلستان بر اساس مهاجرت از طریق کانال مانش صورت گرفت. این توافقنامه پس از اجلاس کشور های عضو بر اساس معاهدات جدید و به ویژه پس از قانون برگزیت تغییر کرد. اما اما این توافقنامه چیست و بر اساس اقدامات جدید در روزهای اخیر چه تصمیمی گرفته شده است؟ مهاجرنیوز توضیح می دهد.

چهار روز پس از حادثه غرق شدن مهاجران در کانال مانش، یک نشست کشور های اروپایی به روز یکشنبه ۲۸ نوامبر در کاله برگزار شد تا راه مبارزه با "شبکه های قاچاق" تقویت شود.

ژرار دارمنن وزیر داخله فرانسه در پایان این نشست تصریح کرد که کشور های آلمان، هلند، بلژیک، فرانسه و همچنین کمیسر امور داخلی اروپا و آژانس های یوروپل و فرانتکس در مورد "چارچوب کاری" با انگلستان همکاری می نمایند. این چارچوب در حال حاضر بر اساس توافقنامه توکه که در سال ۲۰۰۳ منعقد شده است، اداره می شود. در حین حال این توافقنامه در جریان های مهاجرتی بین فرانسه و بریتانیا مورد انتقاد قرار گرفته و در مرکز تنش ها بین پاریس و لندن قرار دارد.

پیش از این، امانوئل مکرون و ترزا می در نشست سران فرانسه و بریتانیا در ۱۸ جنوری در سندهرست (جنوب لندن)، معاهده جدیدی را با هدف تکمیل توافقنامه توکه امضا کردند. اما این توافقنامه چیست و بر اساس اقدامات جدید در روزهای اخیر چه تصمیمی گرفته شده است؟ مهاجرنیوز توضیح می دهد.

تقویت کنترل مرزها

پس از بسته شدن مرکز صلیب سرخ در پایان سال ۲۰۰۲ در سانگات، انگلستان اعلام نمود که به منطقه شنگن تعلق ندارد و می خواست عبور از مرزهای خود را برای اتباع غیر اتحادیه اروپا که ویزا ندارند، ممنوع کند. به این لحاظ توافقنامه های توکه که در چهارم فبروری ۲۰۰۳ در خلال بیست و پنجمین اجلاس سران فرانسه و بریتانیا منعقد شد تا تقویت کنترل مرزی را فراهم کرد.

بر اساس این توافقنامه، دفاتر مشترک کنترل مهاجرت غیرقانونی در بنادر کانال مانش و دریای شمال فرانسه راه اندازی شد. این دفاتر در سواحل دو کشور، در کاله، بولونی سورمر، دانکرک و در دوور تهداب گزاری گردید. بر اساس این توافقنامه، پاریس نمی تواند به طور قانونی به مهاجران اجازه عبور از کانال مانش را بدهد. افرادی که دسترسی به قلمرو انگلستان ندارند، در واقع به فرانسه بازگردانده می شوند.

در سال های ۲۰۰۹، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ قراردادهای دوجانبه دیگری به امضا رسید. از این پس، انگلستان کنترل و ایمن سازی مکان های ترانزیت در کاله را تامین مالی می کند. در مقابل، فرانسه مهاجرت غیرقانونی به انگلستان از جمله اطراف تونل مانش را کنترل می کند.

از زمان تصویب توافقنامه توکه در سال ۲۰۰۳، این معاهده در فرانسه بحث برانگیز بوده است. بسیاری از سیاستمداران بارها از این توافقنامه انتقاد کرده اند و معتقدند که این توافقات فقط به نفع انگلستان است.

معاهده جدید

نشست ۱۸ جنوری اجازه امضای معاهده جدیدی را داد که مکمل توافقنامه توکه است. به گفته رئیس جمهور فرانسه، این توافقنامه مدیریت فنی و عملیاتی در مرز مشترک را تقویت می کند.

بنابراین انگلستان برای افزایش کمک مالی خود به کنترل مرزی توافق نموده و مبلغ ۵۰/۵ یورو را به فرانسه وعده می دهد. این مبلغ برای کمره ها و تجهیزات دیگر در سواحل این دو کشور پرداخته می شود.

از سوی دیگر، ترزا می همچنین متعهد به بررسی فوری پرونده های مهاجران واجد شرایط اقامت در بریتانیا شد. او گفت افراد زیر سن قانونی بدون همراه، آسیب پذیر یا واجد شرایط الحاق خانواده و پناهجویان مورد بررسی قرار گرفته و سپس پذیرفته می شوند. امانوئل مکرون در یک کنفرانس مطبوعاتی با ترزا می گفت: مدت بررسی پرونده های مهاجران بزرگسال از شش ماه به ٣٠ روز و برای خردسالان بدون همراه از شش ماه به ٢٥ روز کاهش می‌یابد.

هنگامی که جنگل کاله در سال ٢٠١٦ برچیده شد، بریتانیا مجبور شد تا از همه کودکان منزوی با خانواده هایشان استقبال کند. اما طبق آمار وزارت کشور بریتانیا، از ٢٠٠٠ تن تنها ٧٦٩ خردسال که تحت مراقبت قرار گرفته و توسط این کشور پذیرفته شدند. در همین حال، از یک سال به اینسو تنها هشت کودک زیرسن قانونی در قلمرو انگلستان اجازه ورود یافتند.

 

در همین زمینه