دوشنبه هفته گذشته، یک مرکز جدید توقیف اداری مهاجران در شهر لیون فرانسه ایجاد شد. از چهارسال به این سو، ظرفیت پذیرش در مراکز توقیف مهاجران در حال اخراج از فرانسه افزایش یافته است. سازمان‌های خیریه بار دیگر از «جنایی سازی» موضوع مهاجرت و «زندان سازی مراکز نگهداری» مهاجران انتقاد کرده‌اند.
مرکز توقیف اداری (CRA) در شهر لیون که روز دوشنبه ۱۷ جنوری گشایش یافت ظرفیت ۱۴۰ تن را دارد و به این ترتیب ظرفیت عمومی مراکز نگهداری مهاجران در شهر لیون به ۲۸۰ تن رسید.
طی چهار سال گذشته فرانسه ظرفیت پذیریش مهاجران غیرقانونی و در حال اخراج در مراکز توقیف اداری را دو برابر افزایش داده است. قرار است سه مرکز جدید نیز در شهرهای اورلئان، بوردو و منیل-املو، در حومه پاریس، ایجاد گردد. به این ترتیب ظرفیت پذیریش مهاجران غیرقانونی در این مراکز به ۲۱۵۷ تن (در مقایسه با ۱۰۶۹ تن در سال ۲۰۱۷) افزایش خواهد یافت.
«مراکز شبیه زندان»
پل شیرون، یک تن از مسئولان مرکز دیدبانی در بند نگهداشتن خارجی‌ها روز ۱۷ جنوری در کنفرانسی که به مراکز توقیف اداری اختصاص یافته بود گفت: «تعدد مراکز توقیف اداری با تشدید اقدامات ضد حقوقی در مرزها همراه است.»
در همین باره: فرانسه: « در مراکز نگهداری برخی از مهاجران رگ خود را قطع می‌کنند یا تیغ ریش تراشی را می‌بلعند »
اولیویه کلوشار، جغرافیادان و عضو انجمن مایگیوروپ به نوبه خود گفت: «ما شاهد هستیم که مراکز توقیف در حال بدل شدن به زندان‌ها هستند.» او در ادامه گفت که نحوه رفتار در این مراکز «اقدامات در زندان‌ها را بیاد می‌آورد.» باید گفت که مراکز توقیف اداری با سیم‌های خاردار و دیوارها حفاظت می‌شوند.
گذشته از آن، به گفته مود هوست لاند، مدیر امور حقوقی مرکز تفتیش عمومی مراکز محروم از آزادی (OEE) در فرانسه، تاکید کرد همانگونه که در زندان‌ها، مناطق و «سلول‌های انفرادی» وجود دارند در مراکز توقیف نیز سلول‌های «زندان در زندان» وجود دارند.
این در حالیست که در سال ۲۰۲۰، ادلین هازان، مفتش عمومی، از این موضوع انتقاد کرده بود که مراکز توقیف با تبدیل شدن به زندان‌ها، از نقش اصلی خود دور می‌شوند.
بیشتر بخوانید: فرانسه: در سال ٢٠١٨ بیش از ۴٥ هزار مهاجر در بازداشتگاهها نگهداری می شدند
تخطی از حقوق اساسی افراد
هود هوست لاند، با انتشار تصاویری از سلول‌هایی که در آن‌ها فقط یک دوشک روی فرش کانکریتی و کاشی تشناب‌ها قرار داشت گفت که «برای افرادی که به دلیل موقعیت اداری تحت نظارت قرار گرفته‌اند، بودن در این مراکز زمینه را فراهم می کند تا از حقوق اساسی و شایستگی انسانی آن‌ها تخطی صورت گیرد.»
به گفته شماری از اعضای سازمان‌های خیریه، تمدید دوره توقیف اداری از ۴۵ روز به ۹۰ روز که از پیامد‌های قانون پناهندگی و مهاجرت ۲۰۱۸ بود، شیوه‌های توقیف افراد را عادی جلوه داده و زمینه را برای رفتن به سوی «جنایی سازی» موضوع مهاجرت آماده می‌کند.
از آغاز بحران صحی ویروس کرونا، انتقادها از مراکز توقیف اداری افزایش یافته است. در حالی که در فرانسه قرنطین عمومی در ماه مارچ ۲۰۲۰ آغاز شد، مراکز توقیف اداری همچنان فعال بودند.
اگرچه درسال ۲۰۲۰ تعداد افراد نگهداری شده در مراکز توقیف نزدیک به ۲۸ هزار تن (در مقایسه با ۵۳۰۰۰ تن در سال ۲۰۱۹ بود) اما این افراد به دلیل عدم موجودیت اقدامات حفاظتی، با خطر صحی بسیار جدی مواجه بودند.
در همین زمینه: فرانسه: در سال ۲۰۲۰ مهاجران بازداشت شده با خطر بهداشتی بیشتری روبرو بودند