وزیر داخله بریتانیا از حق این کشور برای ضبط و بررسی تیلفون‌های مهاجرانی دفاع کرد که از طریق کانال مانش وارد این کشور می‌شوند. وکیلان وزارت داخله در دادگاه عالی بریتانیا گفته‌اند که این بررسی‌ها در شناسایی قاچاقبرانی کمک می‌کند که در سازماندهی مسافرت‌های غیرقانونی دست دارند.
به گزارش گاردین، دادگاه عالی بریتانیا یک دادگاه چهار روزه را برای بررسی شکایات سه پناهجو از پریتی پاتل، وزیر داخله برگزار کرده است. هر سه پناهجو وزیر داخله را به اعمال قانون محرمانه‌ای متهم کرده‌اند که بر اساس آن تیلفون‌های مهاجرانی که با کشتی‌های کوچک وارد بریتانیا شده‌اند ضبط و بررسی شده است. قانون یاد شده به صورت رسمی منتشر نشده است.
وکیلان وزیر داخله در دادگاه پذیرفته‌اند که اگرچه مواردی از قانون اعمال شده در سال ۲۰۲۰ غیرقانونی بوده اما ضبط تیلفون‌های تعدادی از مهاجران و گرفتن شماره مشخصات بین المللی (IMEI) این تیلفون‌ها برای دستیابی به داده‌هایی مانند شماره‌های تیلفون، ایمیل‌ها و تصاویر جواز قانونی داشته است.
در همین زمینه: کانال مانش: در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۸ هزار مهاجر وارد بریتانیا شدند
گاردین می‌نویسد که مقام‌های بریتانیایی در فاصله ماه‌های اپریل و نومبر ۲۰۲۰ احتمالاً هزاران تیلفون مهاجران کانال مانش را ضبط و بررسی کرده‌اند.
جیمز ایدی، نماینده وزارت داخله بریتانیا روز پنجشنبه در دادگاه گفت که این اقدام در چارچوب تحقیق درباره مهاجرت‌های غیرقانونی از طریق کانال مانش و تلاش برای دور زدن کنترول‌های مرزی صورت گرفته است.
او تاکید کرد که این مهاجرت‌های غیرقانونی زندگی افراد را به خطر انداخته وبه همین دلیل جمع آوری اسناد مربوط به شناسایی و دستگیری سازماندهندگان آن از طریق بررسی تیلفون‌های مهاجران، می‌تواند به منفعت عامه باشد.
بیشتر بخوانید: کانال مانش: دستکم ۲۷ مهاجر در اثر واژگون شدن کشتی شان غرق شدند
وزیر داخله بریتانیا در آغاز، سیاست ضبط و بررسی تیلفون‌های مهاجران را انکار کرده بود اما بعدتر آن را پذیرفت. وکیل او در دادگاه روز پنجشنبه از قصور او در عدم شناسایی اعمال یک قانون منتشر نشده عذرخواهی کرد.
در همین حال، الن پین، یک وکیل دیگر وزیر داخله گفت که از نظر قانونی «تعدادی از دلایل منطقی» وجود دارد که بر بنیاد آن ضبط وسایل مربوط به مهاجرت غیرقانونی مجاز است.
او افزود که اعمال سیاست یاد شده در شکل کنونی آن قانونی است زیرا تعداد کمی از تیلفون‌های مهاجران کانال مانش ضبط می‌شود و بیشتر کسانی هدف قرار می‌گیرند که هدایت کشتی‌ها را به عهده دارند.
تا هنوز حکم دادگاه در مورد این قضیه صادر نشده است.
در همین زمینه: غرق شدن مهاجران در کانال مانش: دولت قاچاقبران را مقصر می‌داند و سازمان‌های خیریه دولت‌ها را