اریک زمور نامزد راست افراطی ریاست جمهوری فرانسه، ادعا دارد که همه پناهجویان ماهانه ۴٣۰ یورو از دولت دریافت می کنند. او همچنین ادعا دارد که مسکن اجتماعی در فرانسه عمدتاً در اختیار خارجی‌هاست.
کمک های دولت به مهاجران
ادعای زیمور: اریک زیمور در پنجم فبروری در کنفرانسی در لیل گفت: «آیا می دانید که دولت علاوه بر اسکان و مراقبت رایگان از مهاجران، نزدیک به یک سال به هر پناهجو یک کارت اعتباری با مبلغ ۴٣۰ یورو در ماه می دهد تا آنها بتوانند پول مالیات شما را بی سر و صدا خرج کنند.؟»
توضیح:
در این بیانیه، اریک زمور به کمک پولی دولت برای پناهجویان (ADA) که در سال ٢٠١٥ ایجاد شد، اشاره می کند. این کمک مالی به هر پناهجویی که برای ارائه پرونده پناهندگی در پرفکتور ثبت نام می کند، پرداخت می شود. هر پناهجو از این کمک برای خرید نیاز های اولیه، غذا، وسایل مکتب برای کودکان، پوشاک و غیره استفاده می کند.
برای دریافت این کمک مالی یک پناهجو باید شرایط پذیرش اداره مهاجرت و ادغام فرانسه یا (OFII)، به ویژه محل اقامت در سیستم پذیرش ملی (DNA) را بپذیرد. بیشتر محلات اقامت در مناطق مختلف فرانسه قرار دارند. کسانی که پناهگاه پیشنهاد شده از سوی اوفی در این مناطق را رد می کنند از حقوق (ADA) محروم می شوند. یعنی پرداخت پول ماهانه شان از سوی اوفی قطع می شود.
همچنان کارت پرداخت این کمک مالی تنها برای خریداری است و پناهجویان نمی توانند پول نقد دریافت کنند.
باید گفت که مقدار کمک دولت می تواند با توجه به وضعیت خانوادگی هر فرد متفاوت باشد. یک پناهجوی مجرد روزانه ٦،۸۰ یورو، یعنی به طور متوسط ٢۰٦ یورو در ماه دریافت می کند. یک خانواده ده نفره روزانه ٣٧،۴۰ یورو دریافت می کند.
بر علاوه این مبلغ، ممکن است کمک های دیگری برای مسکن اضافه شود. در صورتی که به متقاضی مسکن پیشنهاد نشده باشد مجموع کمک ها به او ١۴،۲۰ یورو در روز یا ۴٣۰ یورو در ماه خواهد بود.
اما چرا اریک زمور غلو می کند؟
اریک زمور می گوید که همه مهاجران ماهانه۴٣۰ یورو و "اسکان رایگان" از سوی دولت دریافت می کنند. این گفته وی نادرست است.
چنان که در بالا گفته شد، افرادی که در مساکن پیشنهادی دولت زندگی می کنند، تنها ۲۰٦،۸٣ یورو در ماه دریافت می نمایند.
طبق آمار دولت در دسامبر ۲۰۲۱، فرانسه بیش از ۱۱۱۰۰۰ پناهجو دارد. اکثریت این افراد تحت حمایت دولت هستند. به گفته رئیس اوفی، دیدیه لیچی، ٣٠ درصد از متقاضیان در پناهگاه های دولت زندگی نمی کنند و بنابرآن، می توانند حداکثر کمک را دریافت کنند. اما در میان این ٣٠ درصد، برخی ها با نزدیکان خود زندگی می کنند و یا از طریق ۱۱٥ برایشان مسکن داده می شود. در این صورت، آنها کمک های اضافی مربوط به مسکن را دریافت نمی کنند.
دیدیه لیچی می گوید: «اریک زمور در واقع پرداخت ماهانه را بر اساس ارقام وزارت کشور ارائه کرده است. اما نمی توانیم بگوییم که همه متقاضیان این مبلغ را دریافت می کنند.»
مسکن اجتماعی
ادعای زیمور در رادیوی فرانس اینتر، ۷ فبروری ۲۰۲۲: «قانون دالو( Dalo) زمینه را مساعد می‌کند تا مهاجران غیرقانونی و پناهجویان رد شده یا نشده، در پناهگاه‌ها پذیرفته شوند.»
اریک زمور همچنین ادعا می کند (رادیو یوروپ یک، ۶ جنوری ۲۰۲۲): «قانون SRU (مربوط به همبستگی و نوسازی شهری) که در سال ۲٠٠٠ به تصویب رسید، شهرداری های خاصی را ملزم به داشتن ۲۵ درصد خانه های اجتماعی می کند.»
اما این نظر اریک زمور درست نیست زیرا پناهجویان در چارچوب سیستم ملی پذیرش (DNA) اسکان داده می شوند. قانون دالو به آنها مربوط نمی شود بلکه مربوط به کسانی است که به دلیل مسکن نامناسب، می‌توانند می‌توانند در اولویت قرار بگیرند. افراد بدون مدرک قانونی شامل این قانون نیستند.
این را نیز باید گفت که پناهندگان و دارندگان حفاظت جانبی، به دلیل این که سند قانونی دراند می‌توانند از قانون دالو بهر ببرند.
با توجه به قانون همبستگی و نوسازی شهری، افرادی که در وضعیت غیرقانونی هستند، مانند دلایلی که قانون دالو دارد، نمی توانند از مسکن اجتماعی بهره مند شوند. برخلاف اظهارات اریک زمور، بر اساس آمار نهاد "ابی پییر" در سال ۲۰۲۱، ۸۰ درصد مسکن اجتماعی در اختیار فرانسوی ها بوده است.