سازمان‌های حامی مهاجران می‌گویند که در سال ۲۰۲۱ اتباع خارجی غیرقانونی از بازداشت‌های بدون موجب و بدون تشخیص در بازداشتگاه های اداری فرانسه (CRA) رنج برده‌اند.
پنج سازمان خیریه از جمله سیماد، و فرانسه سرزمین پناهندگی که در بازداشت‌گاهای اداری فعال هستند روز پنجشنبه ۱۷ مارچ با انتشار گزارش سالانه خود در مورد این بازداشتگاه‌ها نوشتند: «بسیاری از افراد در سال ۲۰۲۱ بدون تشخیص اساسی، که لزوماً باید قبل از تصمیم‌گیری در مورد محروم کردن افراد از آزادی صورت گیرد، در یک بازداشتگاه اداری قرار گرفتند.» سازمان‌ها تاکید کردند که این بازداشت‌ها اغلب ناموجه و نامتناسب بوده‌اند.»
در همین زمینه: مرکز توقیف اداری مهاجران در لیون: انتقاد سازمان‌های خیریه از «جنایی سازی» مهاجرت
در سال ۲۰۲۱، فرانسه، اولین کشور اروپایی از نظر صدور حکم الزام ترک خاک این کشور بوده و ۴۲۳۵۳ نفر را که در وضعیت غیرقانونی قرار داشتند، به منظور اخراج آن‌ها بازداشت کرده است. از این رقم تنها ۲۶۴۸۵ نفر مربوط بازداشتگاه اداری مایوت بودند.
بر اساس گزارش، مهلت متوسط بازداشت‌ها در فرانسه به ۲۲روز می‌رسید که در مقایسه با گذشته ۳۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اما سازمان‌های حامی مهاجران این بازداشت‌ها را در شرایط بسته شدن بسیاری از مرزها در سال ۲۰۲۱ که بیماری کرونا، اخراج‌ها را غیرممکن ساخته بود، «بی فایده» ارزیابی کرده‌اند.
به گفته سازمان‌ها، که آماری نداده‌اند، افزایش یاد شده با این حال به اخراج بیشتر افراد منجر نشده است.
وزارت داخله فرانسه میزان اجرای احکام الزام ترک خاک فرانسه در سال ۲۰۲۱ را علنی نکرده است، زیرا حساس بودن این موضوع دولت را با مشکل مواجه می‌کند؛ دولتی که مخالفان، پیوسته قصورش در این زمینه را محکوم می کنند.
گزارش می‌گوید که تمایل برای «بازداشت افراد به هر قیمت» همچنین منجر به «ظهور بسیاری از مراکز آلودگی کرونا» در مراکز بازداشت اداری شد به گونه ای که به گفته سازمان‌های تهیه کننده گزارش، «منطق بازداشت بر رعایت کامل تدابیر حفاظتی پیشی گرفت.»
بیشتر بخوانید: افغان‌های بازداشت شده در مراکز توقیف فرانسه: «مسئولان در حرف و عمل رفتار ضد و نقیض دارند»
یکی دیگر از دلایل نگرانی سازمان‌ها، افزایش تعداد افرادی است که بلافاصله پس از آزادی از زندان، در بازداشت اداری قرار می‌گیرند. این افراد ۲۳،۵۴ درصد از کسانی را تشکیل می دادند که وارد مراکز بازداشت می‌شدند. سازمان‌ها از این «مجازات دوگانه» نیز شدیداً انتقاد کردند.
در میان بازداشت شدگان کسانی بوده‌اند که «جرم فرار از اخراج» را مرتکب شده و از انجام آزمایش‌های کرونا به منظور اخراج، خودداری کرده‌اند.
بر اساس آمار وزارت داخله فرانسه، در سال گذشته ۱۰۰۹۱ نفر به زور از خاک فرانسه اخراج شدند.