پولیس در حال برچیدن کمپ خودسرانه Rue des Huttes روز پنجشنبه  ٣١ اکتوبر ٢٠١٩. عکس از مهدی شبیل
پولیس در حال برچیدن کمپ خودسرانه Rue des Huttes روز پنجشنبه ٣١ اکتوبر ٢٠١٩. عکس از مهدی شبیل

فرماندار منطقه پادوکاله، به دلیل تخلیه بدون مجوز یک کمپ مهاجران محکوم شناخته شد. عملیات تخلیه یاد شده در سال ۲۰۲۰ و بدون حکم قاضی اداری انجام شده بود و حدود ۸۰۰ مهاجر را در بر می‌گرفت.

خبرگزاری فرانسه با استناد به حکم ۲۴ مارچ دادگاه تجدید نظر شهر دُووَی گزارش داده که فرماندار پادوکاله بدون چارچوب قانونی، به اخراج مهاجران اقدام کرده و آنان را به گونه موقت از آزادی محروم ساخته است.

حکم دادگاه تجدید نظر بعد از آن صادر شده که ۱۱ مهاجر و ۸ سازمان خیریه در ماه دسمبر ۲۰۲۰ علیه فرماندار شکایت کردند.

به گفته شاکیان، عملیات تخلیه کمپ منطقه ویروال که در ۲۹ سپتمبر انجام شده بود، باید «غیرقانونی» ارزیابی گردد. در چارچوب این عملیات حدود ۸۰۰ مهاجر به جاهای دیگر انتقال یافتند.

بیشتر مهاجران تخلیه شده سومالیایی، سودانی، اریتریایی، ایرانی و عراقی بودند. به گفته سازمان‌های خیریه بسیاری از آن‌ها زیرسن بودند و هیجگونه کمکی دریافت نکرده بودند.

در همین زمینه: کاله: پولیس بیش از ۶۰۰ مهاجر را از خیمه‌ها به مراکز پذیرایی انتقال داد

«فرماندار صلاحیت فردی تخلیه افراد را ندارد»

محکومیت فرماندار پادوکاله به دلیل تخلیه کمپ مهاجران در نوع خود استثنایی است و اقدامات معمولی و مشابه دولت برای اخراج مهاجران از مناطق سواحلی کاله را زیر سوال می‌برد.

اِو تیفری، وکیل شکایت کنندگان به خبرگزاری فرانسه گفت که فرماندار، به عنوان نماینده دولت، با تکیه براستدلال جرم «بالفعل» (جرمی که در ۴۸ ساعت بعد از وقوع مشاهده شده باشد) مهاجران را اخراج کرده اما دادگاه این استدلال را نپذیرفته است.

فرمانداری در زمان انجام عملیات تخلیه با انتشار خبرنامه‌ای گفته بود که خیمه‌های مهاجران (۲۴۰ خیمه) از «چندین هفته» در منطقه جابجا شده بودند. از سوی دیگر استفاده از امکانات بزرگ از جمله فراهم کردن ۳۰ بس برای انتقال مهاجران نشان میدهد که فرمانداری از مدت‌ها قبل برای عملیات آمادگی گرفته بوده است.

به گفته دادگاه این علايم، با استدلال جرم «بالفعل» که فرمانداری روی آن تاکید کرده، در تضاد است.

دادگاه همچنین تصریح کرده که فرماندار مطابق قانون، برای عملیات تخلیه از قاضی اداری مجوز نگرفته است.

این در حلیست که ژرالد دارمنن، وزیر داخله فرانسه از اقدام فرماندار علیه مهاجران حمایت کرده بود.

به گفته وکیل شاکیان، حکم دادگاه علیه فرماندار، موضع چندین ساله سازمان‌های خیریه را تائید می کند و آن این که : «فرماندار هیچگونه صلاحیت فردی برای برای تخلیه افراد از مناطق سواحلی و انتقال اجباری آنان را ندارد.»

دادگاه در حکم خود همچنین مشایعت و انتقال مهاجران به سوی بس از سوی تعداد بی شماری پولیس را محکوم کرده و آن را اقدامی در جهت «محرومیت موقت مهاجران از آزادی» توصیف کرده است.

شکایت کنندگان از دادگاه خواستار پرداخت غرامت فردی ۵۰۰۰ یورو به هر مهاجر و ۱۰۰۰ یورو به هر سازمان خیریه شده‌اند.

قرار است یک دادگاه نهایی در ۲۳ می حکم کنونی را تائید کند، البته در صورتی که فرماندار خواستار تجدید نظر نشده باشد.


 

در همین زمینه