تعدادی از نامزدان اتخابات ریاست جمهوری فرانسه (که دور اول آن روز ۲۰ اپریل برگزار می‌شود) در جریان کارزارهای انتخاباتی خود اظهارات مبالغه آمیز و نادرستی در مورد مهاجرت داشته‌اند. مهاجر نیوز برخی از این اظهارات را بررسی کرده است.
ادعای نادرست ۱ : خارجی‌ها برای فرانسه گران تمام می‌شوند
اریک زمور، نامزد راست افراطی، لیل، ۵ فبروری ۲۰۲۲: «آیا می‌دانید که گذشته از سرپناه و خدمات صحی رایگان، ما به هر پناهجو در طول یک سال یک کارت بانکی می‌دهیم که ماهانه ۴۳۰ یورو کریدت دارد. به این ترتیب پول مالیات شما را با آرامی مصرف می‌کنند.»
درباره کمک‌های اجتماعی مورد نظر راست افراطی، معمولاً اطلاعات نادرستی وجود دارد. پناهجویان تازه وارد در فرانسه حق داشتن یک سرپناه و دریافت کمک مالی ماهانه را دارند. متاسفانه تعداد زیادی از این پناهجویان (حدود ۳۰ درصد) از سرپناه‌های دولتی (ADA) محروم و محتاج کمک سازمان‌های خیریه هستند.
رقم کمک ماهانه پولی نیز به پناهجویانی که درخواست پناهندگی خود را ثبت کرده‌اند با در نظرداشت وضعیت انفرادی یا خانوادگی آنان متفاوت است.
یک پناهجوی تنها، ماهانه ۲۰۶ یورو دریافت می‌کند. این پول تنها منبع درآمد اوست زیرا پناهجو حق کار کردن را ندارد.
بر مبنای یک گزارش رسمی در سال ۲۰۲۱، رقم هزینه دولت برای رسیدگی به پناهجویان به ۱،۳ میلیارد یورو می‌رسد. این رقم تنها ۴،۸ درصد کل بودجه وزارت داخله (۲۸ میلیارد یورو) و بودجه وزارت داخله به نوبه خود ۳،۳ درصد کل بودجه دولتی(۶۳۴ میلیارد یورو) را تشکیل می‌دهند.
به این ترتیب، دولت تنها ۰،۲ درصد بودجه عمومی را برای پناهجویان اختصاص داده است که مبلغ ناچیزی به حساب میرود.
ادعای نادرست ۲ :خارجی‌ها به فرانسه می‌آیند تا از خدمات اجتماعی بهره مند شوند
یکی از پیشنهادات راست افراطی در انتخابات این است که کمک‌های اجتماعی تنها به فرانسویان داده شود.
طوری که در بالا گفته شد، پناهجویان تنها حق دریافت کمک ماهانه پولی و دسترسی به سرپناه را دارند.
آنها حق ندارند از کمک‌های خانوادگی و کمک‌های همبستگی فعالانه (۵۲۰ در ماه) مستفید شوند. برای دریافت این کمک‌ها یک فرد باید کارت اقامت و اجازه کار از پنج سال پیش را داشته باشد.
مهاجرانی که در موقعیت غیرقانونی قرار دارند، از هرگونه حقی محروم هستند.
پناهندگانی که حق حفاظت بین المللی به دست آورده‌اند ( پناهندگی یا حفاظت جانبی) می‌توانند کمک‌های مشابه فرانسوی‌ها یا خارجی‌های بدون درآمد را دریافت کنند. آنها حق دریافت کمک‌های همبستگی فعالانه و کمک‌های خانوادگی را دارند.
نامزدان راست افراطی معمولاً ادعا می‌کنند که متقاعدین با درآمد ناچیز در فرانسه وضعیت نامناسب تری در مقایسه با خارجی‌ها دارند. این در حالیست که متقادعدین کم درآمد، می‌توانند درخواست کمک‌های همبستگی با افراد سالمند را بدهند. این کمک مالی برای یک فرد تنها و بدون درآمد ۸۶۸ یورو و برای یک زوج بدون درآمد ۱۳۴۷ یورو در ماه است.
از نظر صحی، فرانسوی‌ها متناسب با درآمد خود، به خدمات صحی عمومی عمومی (CMU)، خدمات صحی تکمیلی (CMU-C) دسترسی دارند. خارجی‌ها با درنظرداشت درآمد ماهانه، می‌توانند از خدمات صحی دولتی (ْAME) مستفید گردند.
ادعای نادرست ۳: بیشتر مهاجران فرانسه افریقایی‌ها هستند
اریک زمور، نامزد راست افراطی، که موضوع «جایگزینی بزرگ» را مطرح کرده، ادعا می‌کند که ۷۰ تا ۸۰ درصد مهاجران کمتر از ۱۸ سال در فرانسه در حومه‌های پاریس «عرب‌های افریقای شمالی یا افریقایی» هستند. موسسه ستراتژی فرانسه، که زمور به آن استناد می‌کند، هرگز این رقم را مطرح نکرده است.
بر اساس آماره اداره احصائیه فرانسه، در سال ۲۰۲، حدود ۶،۸ میلیون مهاجر در فرانسه زندگی می‌کردند، رقمی که ۱۰،۲ درصد جمعیت عمومی فرانسه را تشکیل می‌دهد.
از این رقم ۴۶ درصد افریقایی و دیگران اروپایی، آسیایی، امریکایی و اتباع منطقه اوقیانوسیه هستند.
ادعای نادرست ۴: ۴۰ میلیون مهاجر بدون کنترول وارد اتحادیه اروپا شده‌اند
والری پکرس، نامزد راست سنتی روز ۶ فبروری ادعا کرد که «حدود ۴۰ میلیون» مهاجر در سال ۲۰۲۱ وارد منطقه شنگن شده‌اند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی آژانس یوروستات، در واقعیت ۲،۷ میلیون خارجی وارد اروپا شده‌اند. این رقم هم مربوط به سال ۲۰۱۹ است و یوروستات توضیح نداده که چه تعداد از این مهاجران بدون مدرک هستند.
رقم ۲،۷ میلیون خارجی ۰،۶ درصد جمعیت ۴۵۰ میلیونی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. از این رقم ۵۴۵ هزار تن به اسپانیا، ۲۰۹ هزار تن به ایتالیا و ۱۸۸ هزار تن به فرانسه رفته‌اند.
در جنوری ۲۰۲۰ از کل جمعیت اتحادیه اروپا ۲۳ میلیون (۵،۱ درصد) اتباع کشورهای سومی بوده‌اند.
ادعای نادرست ۵: برای جلوگیری از مهاجرت، پناهجویان باید در بیرون از کشور مقصد درخواست بدهند
این پیشنهاد اریک زمور و مارین لوپن، نامزدان راست افراطی، با قوانین بین المللی مغایرت دارد و نشان می‌دهد که آنان از واقعیت‌های حاکم بر کشورهای مهاجران آگاه نیستند.
نخست، درخواست پناهندگی در بیرون از مرزهای یک کشور، نقض قوانین بین المللی به حساب میرود. کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید که کشور میزبان باید دسترسی به پناهندگی عادلانه و موثر را برای مهاجران فراهم کند.
در گام دوم، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو برگرداندن یک پناهجو به کشوری که در آنجا جان او در خطر است را ممنوع کرده است.
در گام سوم، چنین پیشنهادی با واقعیت‌های تجربه شده در کشورهای اصلی پناهجویان مغایرت دارد. یک پناهجو نمی‌تواند در کشور اصلی یا همسایه آن، در خواست پناهندگی بدهد به این دلیل که شاید توسط مقام‌ها ردیابی گردد و تحت فشار قرار بگیرد. در مواردی هم سفارت خانه فرانسه در چنین کشورهایی فعال نیستند.