مهاجران سوار بر یک قایق بادی در کانال مانش. عکس: رویترز
مهاجران سوار بر یک قایق بادی در کانال مانش. عکس: رویترز

دولت بریتانیا پناهجویانی را که از طریق کانال مانش وارد این کشور می‌شوند به رواندا می فرستد تا درخواست‌های پناهندگی شان در آنجا مورد بررسی قرار بگیرد. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا امیدوار است با این اقدام جلو ورود غیرقانونی مهاجران به این کشور را بگیرد که در ماههای اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته است.

دولت روندا صبح روز پنجشنبه ۱۴ اپریل اعلام کرد توافقی را با بریتانیا به امضا رسانده که بر مبنای آن پناهجویان کشورهای مختلف را که از کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند، برای بررسی درخواست‌های شان، در خاک خود بپذیرد.

بر اساس خبرنامه وزارت امور خارجه روندا، توافق یاد شده در جریان دیدار پریتی پاتل، وزیر داخله بریتانیا از کیگالی، پایتخت روندا، روز پنجشنبه امضا شد. قرار است بریتانیا در بدل اسکان و طی مراحل درخواست پناهندگی پناهجویان، مبلغ ۱۴۴ میلیون یورو این روندا بپردازد.

خبرنامه وزارت خارجه روندا می افزید که توافق، «زمینه پذیرش و زندگی قانونی برای پناهجویان» را فراهم می کند.

دولت بریتانیا از مدت‌ها پیش تلاش داشت تا طرح بررسی درخواست‌های پناهجویی از راه دور و در یک کشور سومی را عملی کند اما این تلاش‌ها از سوی کشورهایی مانند آلبانیا یا غنا رد شد.

پناهجویان انتقال داده شده از بریتانیا در روندا باقی می‌مانند

جزئیات دقیق قانون جدید تا هوز روشن نیست اما ظاهراً تنها «مردان جوانی» را در بر می‌گیرد که در اروپا، از طریق کانال مانش و با کشتی به بریتانیا می‌روند. بر اساس توافق، لندن این پناهجویان را با هواپیما به روندا می‌فرستد تا مراحل درخواست پناهندگی شان به بریتانیا در افریقا بررسی گردد. گذشته از آن، این پناهجویان تشویق خواهند شد تا در روندا باقی بمانند.

آنچه که در این قانون بیشتر از همه قابل توجه است این است که روندا مسئولیت پناهجویان مورد نظر بریتانیا را به دوش خواهد گرفت، بدون آن که در صورت قبولی، آنان را به بریتانیا انتقال دهد.

به گفته دولت روندا، پناهجویان «از حفاظت کامل و قانونی رواندا بهره مند خواهند شد و به گونه قانونی حق کار و دسترسی به خدمات صحی و بیمه اجتماعی را خواهند داشت.»

بعد از اعلام این قرارداد، دولت بریتانیا حال باید به این پرسش عمده پاسخ بدهد که آیا چنین اقدامی از نظر قوانین بین المللی قانونی است؟ کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان گفته است که این قانون با کنوانسیون ژنیو در مورد پناهندگان، که بریتانیا آن را امضا کرده، مغایرت کامل دارد.

تلاش برای مبارزه علیه مهاجرت غیرقانونی و افزایش مهاجران کانال مانش

در بریتانیا، حزب کارگر نیز قانون جدید را ناموثر، «غیرعملی، غیراخلاقی و پر مصرف» خوانده است.

دولت بریتانیا در گذشته نیز طرح اقدامات سختگیرانه‌ای را علیه مهاجران ارائه کرده بود. در ماه جولای ۲۰۲۱، پریتی پاتل، وزیر داخله، تلاش کرد مجازات زندان برای مهاجران غیرقانونی در این کشور را تشدید کند اما دادگاه عالی تعقیب قضایی پناهجویان را ممنوع اعلام کرد.

این در حالیست که شمار مهاجران غیرقانونی که از کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۸۰۰۰ مهاجر با کشتی وارد بریتانیا شدند.

در همین زمینه: کانال مانش: در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۸ هزار مهاجر وارد بریتانیا شدند

 

در همین زمینه