یک لایحه اصلاحی که از سوی حکومت بریتانیا پیشنهاد شده بود قرار است به یک قانون تبدیل شود. در این لایحه، تحریمهای سنگین بر قاچاقبران انسان و مهاجرانی که به گونه غیرقانونی وارد بریتانیا میشوند، در نظر گرفته شده است.
حکومت بریتانیا پیش از این یک لایحه اصلاح پناهندگی را مطرح کرده بود. مجلس اعیان در پارلمان بریتانیا، این لایحه را روز چهارشنبه تصویب کرد و حالا قرار است پس از کسب موافقت کاخ سلطنتی این کشور، به یک قانون تبدیل شود.
این اصلاحات، تحریمهای شدیدتری را بر قاچاقبران انسان و مهاجرانی که به گونه غیرقانونی وارد بریتانیا میشوند اعمال خواهد کرد. این لایحه همچنان پیشبین شده است که درخواست های پناهندگی پناهجویان در کشورهای سوم صورت بگیرد.
حکومت محافظه کار بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا دو هفته پیش اعلام کرد که با کشور روندا در مورد فرستادن پناهجویان به آن کشور یک توافق صورت گرفته است. بر اساس این توافق، پناهجویانی که به گونه غیرقانونی وارد بریتانیا میشوند برای ارزیابی درخواست های پناهندگی شان به رواندا فرستاده خواهند شد.
مرتبط:دانمارک نیز مهاجران را به روندا می فرستد
بوریس جانسون تاکید کرده است که موضوع مهاجرت را به گونه جدی کنترول خواهد کرد. پدیده مهاجرت یکی از موضوعات مهم در کارزار بریگزیت یا خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز بود.
اما عبور غیرقانونی از کانال مانش برای رسیدن به بریتانیا در سال ۲۰۲۱ سه برابر افزایش یافته است. در ماه نومبر سال گذشته، تنها در یک مورد ۲۷ مهاجر در کانال مانش جان باختند.

این طرح حکومت بریتانیا با انتقادات جدی نیز مواجه بوده است. اما حکومت تاکید کرده است که با تطبیق این طرح میتوان شبکه های قاچاق سودآور انسان را در هم شکست و از عبور مهاجران از کانال خطرناک مانش، جلوگیری نمود.
بیشتر بخوانید: فرانتکس: سطح بالای عبور غیرقانونی از مرزهای بیرونی اروپا از ۲۰۱۶ تا کنون
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تصویب قانون بریتانیا "قوانین بین المللی و شیوه های تثبیت شده برای حمایت از پناهندگان را تضعیف میکند."
فیلیپو گراندی کمیسار عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در یک اعلامیه خبری گفت: «نگران قصد بریتانیا برای برونسپاری مکلفیت های خود برای حفاظت از پناهندگان و پناهجویان به کشورهای دیگر است.»
گراندی تاکید کرد که این اقدام برخلاف "متن و روح کنوانسیون پناهندگان" خواهد بود.