شورای دولت روز جمعه به نفع سازمان ها در مورد لغو پروسه آنلاین تمدید و دریافت کارت اجازه اقامت برای اتباع خارجی در فرانسه رای داد. در این اقدام، حکم دادگاه اداری که در سال گذشته صادر شد و بر اساس آن خارجی ها برای پروسه کارت اقامت باید وعده ملاقات آنلاین می گرفتند، لغو می شود. این شورا از دولت می‌خواهد که یک «راه‌حل جایگزین» برای پروسه اخذ و تمدید کارت اقامت در پرفکتور ها را پیشنهاد کند.
سازمان ها از چندین ماه به اینسو بر تغییر پروسه اجباری اداری دریافت و تمدید کارت اقامت خارجی ها از طریق آنلاین اصرار می کنند.
شورای دولت فرمان ٢۴ مارچ ٢٠٢١ و فرمان ٢٧ اپریل ٢٠٢١ مبنی بر الزام درخواست آنلاین کارت اقامت اتباع خارجی را لغو کرد. این پروسه آنلاین در اول می ٢٠٢١ رسمی شد، اما قبلاً در جریان همه گیری کرونا در سال ٢٠٢٠ اعمال شده بود.
حکم دادگاه اداری در بهار سال ٢٠٢١ توسط چندین سازمان و اتحادیه، از جمله سیماد، اتحادیه حقوق بشر یا سندیکای وکلای فرانسه مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا باعث مشکلات زیادی در پروسه اداری کارت اقامت برای اتباع خارجی شده بود. استفاده انحصاری از خدمات تلفنی هزاران نفر را که نتوانستند از طریق اینترنت قرار ملاقات بگذارند، در وضعیت پیچیده اداری قرار داده است. درخواست و یا تمدید کارت اقامت در واقع به یک مسیر واقعی با موانع تبدیل شده بود.
مرتبط: فرانسه و روند پناهندگی آنلاین: پناهجویان از طریق اینترنت از مراحل اداری و سرنوشت خود آگاه می‌شوند
برخی از اتباع خارجی در فرانسه به اینترنت دسترسی ندارند و یا بر ابزارهای دیجیتال تسلط ندارند. برخی دیگر، به دلیل اشباع بودن سایت، روزها و شب ها را صرف تلاش برای یافتن یک وعده ملاقات برای تمدید و درخواست کارت اقامت می نمایند.
"پیشنهاد یک راه حل جایگزین"
برای شورای دولت، چنین تعهدی تنها در صورتی می تواند تحمیل شود که دسترسی عادی کاربران به خدمات عمومی و اعمال موثر حقوق آنها تضمین شود. بنابراین قضات تشخیص می‌دهند که این پروسه برای بسیاری از خارجی‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده و باعث شده است که بسیاری از آنها به دلیل عدم تمدید کارت اقامت، حق کار را از دست بدهند.
این شورا در بیانیه ای گفت: «با توجه به ویژگی‌های مختلف در وضعیت اتباع خارجی و پیچیدگی های اداری آنلاین، بر عهده مقام نظارتی دولت است که بر تحمیل این گونه سیستم اداری برای دریافت کارت اقامت دقت کند و یک راه حال دیگری را جایگزین آن نماید.»
فرانسه: سال گذشته اتباع خارجی غیرقانونی، بدون تشخیص در بازداشت اداری قرار گرفتند
به عبارت دیگر، تصمیم شورای دولت به منزله درخواست از دولت این است تا مجدداً دسترسی حضوری به پروفکتورها را برای موارد خاص فراهم کند تا اتباع خارجی بتوانند کارهای اداری شان را بدون اجبار از طریق آنلاین انجام دهند.
"نقض حقوق"
پروسه آنلاین مجوزهای اقامت توسط سازمان ها و همچنین توسط نهادهای رسمی مانند مجلس سنا مورد انتقاد قرار گرفته است. در گزارشی در مورد مسایل مهاجرت، مجلس سنا به ناکارآمد بودن این سیستم اشاره کرده است. فرانسوا نویل بوفه، رئیس کمیسیون قانون در مجلس سنا می گوید: «ما به کارکنان بیشتری در پرفکتور ها نیاز داریم تا بتوانیم سریع‌تر از مردم پذیرایی کنیم و از آنها در روند کارشان حمایت کنیم. در غیر این صورت افراد بی اسناد می شوند، زیرا مدت انتظار طولانی باعث می‌شود که در وضعیت نامنظم و غیرقانونی قرار بگیرند.»
فرانسه: بیش از ۱۲۰۰ کارگر خارجی تابعیت فرانسوی را بدست آورد
مجلس سنا همچنان از برخی مراحل پروسه اداری غیرقانونی برای دریافت کارت اقامت هشدار داده بود. در گزارش مجلس سنا آمده است: «برخی افراد قرار ملاقات‌های موجود را می‌گیرند تا آنرا به روشی کاملاً غیرقانونی به اتباع خارجی به قیمت‌های بین ٢٠ تا ٦٠٠ یورو بفروشند.»
مدافعان حقوق اتباع خارجی همچنان از وزارت کشور در پایان سال ٢٠٢٠ خواسته بودند تا با اقدامات مشخص برای بهبود وضعیت اداری برای کارت اقامت واکنش نشان دهد. اما این مسئله در آن زمان توسط مقامات نادیده گرفته شده بود. اکنون دولت بر تغییر این سیستم اقدام می کند.