بریتانیا می خواهد مهاجرانی که به گونه غیرقانونی وارد این کشور شده اند، جهت شناسایی از دست‌بند الکترونیکی استفاده کنند. استفاده از دست‌بندهای الکترونیکی مانند جی پی اس است که مهاجران می توانند تحت تعقیب باشند. برای این کار، آنها مرتباً به پلیس یا مراکزی که به امور مهاجرت اختصاص دارد مراجعه می کنند.
وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که در طرحی آزمایشی، برخی از پناهجویانی که به گونه «غیرقانونی» وارد این کشور می‌شوند تحت «نظارت الکترونیکی» قرار خواهند گرفت.
پس از این هفته، مهاجران غیرقانونی مجبورند تا دست‌بندهای الکترونیکی را بپوشند. به گفته مقامات این اقدام بخشی از یک پروژه آزمایشی یک ساله دولت بریتانیا است که بر مهاجران غیرقانونی و آنهایی که از طریق کانال مانش به کشور می آیند، اعمال می شود.
این دست‌بند های مجهز مانند جی‌پی‌اس است که ارتباط بین مهاجران غیرقانونی و دولت را برقرار می کند.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا درباره اجرای این طرح گفت که نباید اجازه داد پناهجویان بعد از ورود غیرقانونی در جاهای پنهانی بروند و در کشور غیب شوند.
این طرح آزمایشی وزارت کشور بریتانیا ۱۲ ماه اجرا خواهد شد و شامل پناهجویانی می‌شود که از راه‌های خطرناک و غیرقانونی خود را به این کشور می‌رسانند.
دومینیک راب وزیر عدلیه انگلستان گفت: «این منشور حقوق سنت افتخارآمیز آزادی ما را تقویت خواهد کرد. این امر احترام بیشتری را برای نهادهای دموکراتیک ما تضمین می‌کند و از مردم بهتر محافظت می‌کند. در عین حال یک امر معقول است که به سیستم قضایی باز می‌گردد.»
اما این امر مورد انتقاد سازمان ها و نهاد های حقوق بشری قرار گرقته است.
بسیاری از سازمان‌های غیردولتی به دلیل اخراج‌ها در رواندا، این پیش‌نویس قانون جدید را محکوم کرده‌اند. الی ریوز به نمایندگی از حزب کارگر در پارلمان بریتانیا از این منشور انتقاد کرده و گفت: این یک روز بسیار سیاه برای قربانیان جنایت است.» وی دولت را متهم کرد که می خواهد شکست های خود را پنهان کند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز آن را نقض حقوق بشر می داند. این سازمان در صفحه تویتر نوشت: « این یک لایحه حذف حقوق است که به شدت فرهنگ برابری و انصاف در بریتانیا را تضعیف خواهد کرد و حقوق ما را به خطر خواهد انداخت. دولت بریتانیا ما را به دهه ١٩٥٠ برمی گرداند.»
پیش از آغاز اجرای این طرح، ۴۰ سازمان مدافع حقوق بشر با چنین اقدامی مخالفت کرده بودند.
مخالفان می‌گویند که روش‌های مراقبت الکترونیک که برای زندانیان استفاده می‌شود، جرم‌انگاری پناهجویی پنداشته می شود.
در همین حال، اقدامات سختگیرانه ای که توسط دولت محافظه‌کار بریتانیا اعمال می‌شود، تاکنون هیچ اثر بازدارنده‌ای بر مهاجرانی که مایل به پیوستن به کشور هستند، نداشته است. به گفته مقامات فرانسه بین ۱ جنوری و ۱۳ جون ۲۰ هزار و ۱۳۲ تن سعی کرده اند از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شوند. این به معنای افزایش ۸۶ درصدی در مقایسه با همین دوره زمانی در سال گذشته است..