یک پلیس فرانسوی در حال کنترل در مرز. عکس: رویترز
یک پلیس فرانسوی در حال کنترل در مرز. عکس: رویترز

دادگاه اداری به روز چهارشنبه کنترل مرزهای فرانسه توسط مقامات کشور را تائید کرد. فرانسه از سال ٢٠١٥ هر شش ماه یکبار کنترل مرزهای داخلی را تمدید می‌ کند. این تصمیم از سوی سازمان ها مورد نکوهش قرار گرفته و در همین حال، دادگاه اتحادیه اروپا این اقدام را در اپریل گذشته غیرقانونی اعلام کرده بود.

تائید کنترل مرزها توسط دادگاه اداری فرانسه و موافقت آن با دولت برای سازمان ها یک امر نگران کننده است. شورای دولت روز چهارشنبه ٢٧ جولای کنترول دایمی مرزهای داخلی فرانسه را تأیید کرد.

ژرالد دارمنن وزیر داخله فرانسه در صفحه تویترش نوشت: «خبر خوب! بررسی ها و نظارت در مرزهای فرانسه برای جلوگیری از خطر تروریسم و کنترل جریان های مهاجرت ضروری است.»

چندین سازمان مدافع مهاجران، بالاترین دادگاه در راس دولت فرانسه را متهم به تائید کنترل های مرزی کرده است. بازرسی مرزها از سال ٢٠١٥ هر شش ماه یک بار در منطقه شنگن بر اساس رفت و آمد آزاد صورت می‌گیرد. به گفته این سازمان ها، پاریس برخلاف قوانین اروپا، اقدام استثنایی را انجام می‌دهد.

فعالان در حمایت از درخواست خود معتقد بودند که فرانسه نتوانسته "تهدیدهای جدید" را مطابق مقررات توجیه کند و انگیزه کافی به نفع این تمدید ارائه نکرده است.

دولت از نظر قانونی می‌تواند تصمیم به تجدید کنترل مرزهای داخلی بگیرد

سرج سلاما استاد حقوق در دانشگاه گرونوبل در آلپ فرانسه در اوایل ماه می به مهاجرنیوز گفت: «در سال ٢٠١٥ کنترل مرز های شینگن به دلیل تهدید تروریستی سازماندهی و توجیه شد. اما در برخی موارد، این وضعیت استثنایی نیست و بسته گی به راه حل همکاری بین کشورهای عضو دارد. به این دلیل فرانسه می‌خواهد اختیار کنتل مرز هایش را به دست گیرد.

برای شورای دولت "عناصر جدید" یک انگیزه مهم است و می‌تواند این مسئله را توجیه کند. در میان این عناصر، دولت افزایش خطر بازگشت جنگجویان تروریستی از عراق یا سوریه را مرتبط با بی ثباتی امنیتی در منطقه می‌خواند.

"شورای دولت با قوانین اروپا مخالف است"

لور پالون از موسسه "انافه" در واکنش به این موضوع گفت: «این مسئله شگفت‌انگیز است.»

سازمان ها با قانونی شدن کنترل مرز های داخلی فرانسه موافق نیستند. از سوی دیگر، در پایان ماه اپریل، حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) با قضاوت غیرقانونی این ماده آنها را امیدوار کرد. برای این دادگاه، تنها کشورهای عضو منطقه شنگن می‌توانند کنترل‌های مرزی را در صورت تهدید، برای یک دوره شش ماهه انجام دهند. با این حال، این اقدام می تواند تمدید شود، اما به شرطی که یک تهدید جدید، متمایز تهدید قبلی شود.

لوره پالون خاطرنشان می‌کند که هیچ تهدیدی جدیدی وجود ندارد. وی تأکید می‌کند: «شورای دولت با دادگاه دیوان عالی مخالفت می‌کند و به کمک دولت می‌رود.»

این تصمیم شورای دولت نیز متخصصان حقوقی را شگفت زده می‌کند. نیکولا هرویو وکیل دادگستری در توییتر اصرار دارد که دادگاه عالی تصمیم خود را به شناسایی "تهدید مجدد" محدود می‌کند. وی می‌گوید: «شورای دولت، فرانسه را به دلیل نقض قوانین اتحادیه اروپا در معرض محکومیت احتمالی قرار می دهد.»

سازمان می‌خواهند تا در برابر این تصمیم دولت اعتراض کنند. آنها در حال بررسی اقدامات قانونی دیگری برای پایان دادن به این گونه کنترل ها هستند که ناقض قوانین اروپا است.

در سال‌های ٢٠١٧ و ٢٠١٩، سازمان ها قبلاً برای لغو تمدید کنترل مرزها به شورای دولتی درخواست داده بودند، اما نتیجه‌ای نداشت. در سال ٢٠١٨، دو سازمان شکایتی را علیه مقامات فرانسوی به کمیسیون اروپا در مورد کنترل های غیرقانونی مرزی ارائه کردند، اما آنهم بی پاسخ ماند.



 

در همین زمینه