محکمه عالی حقوق بشر اروپا (ECHR) نهادهای دولتی یونان را به خاطر عملکرد غیرقانونی و ناکامی در محافظت از جان ۲۷ مهاجر در طول یک عملیات نجات، محکوم کرد. در این واقعه که در ماه جنوری سال ۲۰۱۴ در بحیره اژه رخ داد، ۱۱ تن جان‌های شان را از دست دادند.
بربنیاد حکم محکمه عالی حقوق بشر اروپا، آتن باید به بازماندگان یک سانحه به خاطر صدمات اخلاقی که برای شان وارد شده، ۳۳۰ هزار یورو جریمه بپردازد. در صورتی که طرفین درخواست تجدیدنظر نکنند، این حکم پس از گذشت سه ماه اجرایی خواهد شد.
اتهامات چیست؟
بر بنیاد بیانیه ای که توسط این محکمه نشر شده است، رسیدگی به دوسیه صافی و چندین دوسیه دیگر پس از آن آغاز شد که یک گروه ۱۶ نفره بازماندگان شکایتی را تنظیم کردند. این گروه از ۱۳ شهروند افغان، دو شهروند سوریه و یک فلسطینی تشکیل شده است. ۲۷ شهروند خارجی به تاریخ ۲۰ جنوری سال ۲۰۱۴ در قایق ماهیگیری، در آب های بحیره اژه بودند. این قایق در برابر جزیره یونانی فارماکونیسی حرکت می‌کرد.
شاکیان در زمان وقوع سانحه در این قایق بودند که غرق آن ۱۱ کشته برجای گذاشت. اقارب شاکیان نیز از جمله قربانیان بودند.
بازماندگان این سانحه گفتند که یک کشتی گارد ساحلی یونان در این سانحه مقصر است، چون سعی کرده قایق حامل مهاجران را به سوی آب های ترکیه به عقب راند و این اقدام به واژگون شدن این قایق ماهیگیری منجر شده است.
مرتبط:اردوغان: یونان دریای اژه را به "گورستان پناهجویان" تبدیل می‌کند
اما نهادهای یونان گفتند که (گارد ساحلی) این قایق را با طناب به سوی جزیره فارماکونیسی می‌کشیده است تا مهاجران را نجات دهد و حرکات ناگهانی سرنشینان این قایق به واژگونی آن منجر شده است.
صدور حکم و اظهارات قاضیان محکمه
قاضیان مسئول درباره این حکم گفتند که اصول مندرج در بند دوم کنوانسیون حقوق بشر اروپا مجموعا در دو مورد نقض شده است.
محکمه در آغاز به این نتیجه رسید که نهادهای دولتی یونان پس از وقوع این سانحه، تحقیقات جامع و موثری را برای شفاف سازی شرایطی را که طی آن قایق غرق شده است، به جریان نیانداخته اند.
در مرحله بعد، محکمه اعلام کرد که نهادهای دولتی یونان برای محافظت از بازماندگان و اعضای خانواده های شان آنگونه که براساس بند دوم کنوانسیون انتظار آن می‌رفت، انجام نداده اند.
بیشتر بخوانید:خاطرات خبرنگار کانادایی و یک جوان افغان از مسیر مهاجرت به اروپا
قاضیان در ادامه از نقض بند سوم این کنوانسیون (ممنوعیت رفتار تحقیرکننده و غیرانسانی) سخن گفتند. براین اساس ۱۲ تن از بازماندگان این سانحه، مجبور شده اند پس از غرق شدن قایق و رسیدن به جزیره فارماکونیسی به بازرسی های بدنی تحقیرکننده تن بدهند.
محکمه عالی اروپا در مورد صدور این حکم علیه یونان گفت، نهادها نتوانسته اند در مورد این اتهامات توضیحات قانع کننده ای بدهند و این که عملیات نجات چگونه مدیریت شده است.
قاضیان مسئول گفتند، برای ثبوت ادعاهای مهاجران که می‌گویند گارد ساحلی مسبب این سانحه بوده است، مدارک کافی وجود ندارد. اما این ثابت شده است که نهادهای دولتی یونان با تصمیم های شان نتوانسته اند از جان سرنشیان این قایق محافظت کنند.
قاضیان در ادامه از تاخیر در ارائه کمک به سرنشینان این قایق گفتند که در نهایت به مرگ ۱۱ تن از آن ها انجامید.