مهاجر نیوز در پی بررسی اخراج افغانها از فرانسه، به شواهدی دست یافته است که نشان میدهد، سفارت افغانستان در فرانسه، پس از آن که فرماندهی به یک مرد افغان نامۀ ترک فرانسه را فرستاده، مدرک کنسولی برای اخراج صادر کردهاست. این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در اگست ۲۰۲۱، دولت فرانسه با کابل هیچگونه روابط دیپلماتیک ندارد و اخراج افغانها از این کشور، خلاف موضع رسمی دولت فرانسه است.
مهاجر نیوز سرگذشت یک مرد جوان پناهجو را دنبال کرده است که برخوردهای انجام شده با او، واقعیتهای پنهان نهادهای مسوول با پناهجویان، به ویژه افغانها را روشن میکند.
سید، یکی از پناهجویان افغان است که در اگست ۲۰۲۲ توسط فرماندهی اورن به بازداشتگاه اداری فرستاده میشود. او اکنون نامۀ ترک فرانسه را با ضمیمۀ ممنوعیت سه سالۀ بازگشت دریافت کرده است.
نظر به مشاهدۀ مدرکی که به اساس آن سید به بازداشتگاه اداری فرستاه میشود، دو نکته مهم در آن به نظر میرسد. نخست این که دولت فرانسه میپذیر که او مدرک کنسولی برای اخراج را دریافت کرده است. دو این که گفته شده است، دولت برای او در یک پرواز جای ریزرف خواهد کرد.
این در حالی است که سیاست رسمی دولت فرانسه با افغانستان، اخراج افغانها به کابل و روابط دیپلماتیک با طالبان را مردود میشمارد و از اگست سال ۲۰۲۱ تا اکنون پروازها به کابل متوقف است.
ژرالد دارمن، وزیر داخلۀ فرانسه در گفتگو با تلویزیون BFM در ماه جنوری میگوید: قرار نیست کسی را از فرانسه اخراج و به افغانستان و سوریه بفرستیم، چون فرانسه نمیخواهد با دیکتاتوریهای مثل طالبان رابطۀ دیپلماتیک داشته باشد.
اما پرسش اصلی این است که چرا خلاف مواضع رسمی فرانسه، برای برخی از افغانهایی که درخواست پناهندگی شان رد شده است، نامۀ ترک داده میشود؟ گویی کاسهیی زیر نیم کاسته باشد. داستان سید گواه بر این مدعا است.
سفارت افغانستان در چنبرۀ تناقض
واقعیت امر این است که برخی از فرماندهیها در مواردی با سفارت تماس میگیرند تا مدرک اخراج را صادر کنند. یک منبع از سفارت افغانستان در فرانسه به مهاجر نیوز میگوید که این موضع سفارت در مورد اخراج افغانها از فرانسه، با سقوط دولت در کابل و به قدرت رسیدن گروه طالبان در آن کشور، تغییر قابل توجهی نکرده است. این منبع همچنان تایید میکند که این سفارت هنوز مدرک اخراج را صادر میکند.
به گفتۀ این منبع، فرماندهیها به سفارت نامه فرستاده و مدرک خروج را درخواست میکنند. سفارت پروندهها را بررسی میکند و در مواردی با شخص مورد نظر نیز، تماس برقرار میکند. نهایتاً سفارت خود را ملزم به گرفتن دستور از کابل نیز نمیداند و برای صدور مدرک اخراج، با دست باز تصمیم میگیرد.
با این حال معلوم میشود که فرماندهی اورن نیز به آقای سید به همین ترتیب مدرک اخراج تدارک دیده است. با توجه به بررسیهای انجام شده، چنین مینماید که سفارت افغانستان در فرانسه متناقض عمل میکند. هرچند مسوولین این سفارت، پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان تغییر نکرده است و از سویی هم ادعا میشود که با رژیم طالبان در کابل رابطه ندارند؛ اما در عین زمان، به موارد اداری افغانها در فرانسه رسیدگی میکنند.
ماریا اختری کنسول این سفارت به مهاجر نیوز میگوید: «با مقامات در کابل هیچگونه تماسی وجود ندارد.»
تلاش برای طولانی کردن زمان بازداشت
در همین حال، یک منبع آگاه به مهاجر نیوز میگوید: مدرک اخراجی که به سید صادر شده است، متعلق به شهروندان «جنایتکار» است و به «پناهجویانی که به دلایل غیر از آن رد شده باشند، مربوط نمیشود.»
سید که در سال ۲۰۱۷ وارد فرانسه شد، با وجود درخواست تجدید نظر، از سوی سازمان OFPRA رد شد. پس از آن این پناهجوی جوان به «اعمال خشونت با استفاده از سلاح» متهم شده و در سال ۲۰۲۰ به دو سال زندان محکوم شد. فرماندهی اورن پس از آن، برای این جوان به دلیل «تهدید بالفعل نظم عامه» درخواست مدرک اخراج کرد.
در همین حال، این پناهجو در ماه سپتامبر، پس از یک ماه بازداشت، به دلیل عدم امکان اخراج به حکم دادگاه آزاد شد. همچنان مدت اعتبار مدرک اخراج او نیز به پایان رسیده است و از سویی هم هیچ پروازی از فرانسه به کابل وجود ندارد.
اما ماریا اختری میگوید که گزینههای احتمالی وجود دارد که اخراجیها از طریق پروازهای دبی یا استانبول به کابل فرستاده شوند. ولی او تاکید میکند که در یک سال گذشته هیچ موردی به افغانستان فرستاده نشده است؛ حتا اگر کسی به حکم محکمه مجرم شناخته شده باشد، به دلایل بشردوستانه به افغانستان بازگردانده نمیشود.
پل شیرون، یکی ازمسوولین سازمان حقوقی سیماد، در پیوند به ماجرای سید میگوید که دلایل و شواهد نشان میدهد که فرماندهی اورن عامدانه تلاش کرده است تا پروندۀ این مرد جوان به درزا بکشد و او مدت طولانی در بازداشت باقی بماند.
افغانها پس سقوط دولت در افغانستان نیز، بازداشت میشوند
گفته میشود که پروندۀ سید، اولین و آخرین مورد نیست. بل این داستان همچنان در جاهای دیگر تکرار میشود. به اساس یک گزارش تحقیقی رسانۀ پولپ، در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ فرماندهی مانش برای دریافت برگۀ اخراج به سفارت افغانستان درخواست فرستاده است. معلوم نیست که این درخواست از سوی مسوولین سفارت افغانستان پذیرفته شده است یا نه؛ اما این درخواست پس از سقوط دولت افغانستان اتفاق افتاده است. به گفتۀ سازمان سیماد، پس از به قدرت رسیدن طالبان در کابل، هیچ پروندهیی به میزان پروندۀ سید قابل تأمل نبوده است.
به رغم این همه، دیده میشود که افغانها هنوز هم به بازداشتگاه اداری فرستاده میشوند به در موارد به آنها ناۀ ترک خاک داده میشود.
در همین حال، نیکولاس دی سا پالیکس، وکیل حقوقی خارجیها در پاریس، به مهاجر نیوز میگوید: "آنچه که ما به طور کلی احساس میکنیم، این است که مقامات نمیخواهند بپذیرند که بازگرداندن افغانها به افغانستان غیر واقعبینانه است.
بنابرین، وقتی اخراج افغانها در چنین شرایطی غیر عملی و خلاف سیاست رسمی دولت فرانسه است، صدور مدرک اخراج به سید، اقدام اضافی و غیر ضروری در روند رسیدگی به درخواست پناهندگی از سوی فرماندهی به شمار میرود.