ژرالد دارمانین، وزیر داخله و الیویه دوسویت، وزیر کار فرانسته به روز چهارشنبه پیش‌نویس قانون مهاجرت را ارایه کرده و گفتند که روند اخراج پناهجویان رد شده تسریع، و پذیرش کارکنان خارجی تسهیل خواهد شد. موازنه‌یی که در نیمۀ سال ۲۰۲۳ برقرار می‌شود.
ژرالد دارمانین، وزیر داخلۀ فرانسه در سخنانش گفت: «اگر مجبور باشم سیاست مهاجرتی فرانسه را خلاصه کنم، «با خوبان مهربانی و با بدان تندی»، چشم‌انداز مهاجرتی دولت فرانسه است.»
در همین حال، این وزیران در مصاحبه‌یی با روزنامۀ لوموند، خطوط اساسی پیش‌نویس قانون مهاجرتی فرانسه را توضیح داده و گفتند که دولت در پی آن است تا روند اخراج را سرعت بخشیده و مهاجران شاغل و کارگران فنی را گرم‌تر از پیش پذیرایی کند.
این در حالی است که دولت فرانسه از سوی گروه‌های مختلف، به ویژه راست افراطی به دلیل عدم اقدام جدی علیه مهاجران اخراجی، مورد انتقاد قرار گرفته است. این پیش‌نویس که قرار است در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۳ برای تصویب به مجلس برود، باید مجموعه‌یی از اقدامات عملی را در زمینۀ «برگۀ ترک خاک فرانسه» (OQTF) معرفی کند.
این در حالی است که اقدامات دولت در مورد مهاجرانی که برگۀ ترک خاک دریافت کرده‌اند، زیر سوال رفته است و به ویژه این بحث در رسانه‌های فرانسه، پس قتل دختر نوجوان ۱۲ ساله توسط یک مهاجر الجزایری که از سوی دولت برگۀ اخراج OQTF دریافت کرده بو، بالا گرفته است.
- مهاجران اخراجی در فهرست افراد تحت تعقیب
در همین حال وزیر داخله می‌گوید که دولت فرانسه در نظر دارد تا مهاجرانی را که نامۀ ترک خاک دریافت کرده‌اند، در فهرست افراد تحت تعقیب (RPF) قرار دهد و این روند به زودی انجام خواهد شد.
نرم افزار RPF توسط ماموران پولیس و کارکنان گمرک برای جستجو و نظارت افراد خاص استفاده می‌شود.
همچنان جرالد دارمانین می‌گوید: «مساله پیگیری اقامت غیر قانونی نیست، بل مهم این است که متوجه باشیم که فرد مورد نظر، فرانسه را ترک می‌کند و در نتیجه ترک تمامی اخراجی‌ها را شمارش کنیم.» او هدف از راه اندازی این طرح را به دست آوردن معلومات واقعی عنوان کرد.
به اساس آمار رسمی، دولت فرانسه سالانه ۱۲۰ هزار برگۀ ترک خاک (OQTF) صادر می‌کند که تنها کمتر از ۱۰ درصد آن اجرا می‌شود. وزیر داخله با تاکید به ساده‌سازی روندها می‌گوید که تجدید نظرخواهی برای کسانی که برگۀ ترک خاک به دست آورده‌اند، از ۱۲ دسته به ۴ دسته کاهش می‌یابد، چون ۵۰ درصد از این‌ها به دلیل تجدید نظرخواهی روند ترک شان به تعلیق درآمده است. این وزیر می‌گوید که دولت در نظر دارد تا به موارد قانونی که سبب «جلوگیری از اخراج افرادی می‌شود که در سنین کمتر از ۱۳ سال وارد فرانسه شده‌اند»، پایان دهد.
- اصلاحات پناهندگی
این پیش‌نویس همچنان اصلاحات متعددی را در زمینۀ پناهندگی پیش‌بینی می‌کند که یکی از آن اضافه شدن دادستان‌های ویژه در دادگاه ملی برای حق پناهندگی(CNDA) است.
ژرالد دارمانین همچنان می گوید که اگر در مورد رد درخواست پناهندگی از سوی دفتر حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت فرانسه(Ofpra)تجدید نظر وجود نداشته باشد، امکان تجدید نظرخواهی در دادگاه مهیا می‌شود. او می‌افزاید که امکان راه اندازی جلسات قضایی ویدیویی نیز فراهم خواهد شد.
بیشتر بخوانید: فرانسه: دریافت مدرک کنسولی برای اخراج یک مهاجر افغان به رغم توقف روند برگرداندن افغان‌ها
- ختم ممنوعیت کار در شش ماه نخست
الویی دیوسوپت، وزیر کار فرانسه می‌گوید که حکومت در نظر دارد تا شرایط پذیرش کارکنان خارجی در فرانسه را ساده‌سازی کند. او همچنان می‌افزاید که کار باید به وسیلۀ برای ادغام و یگانگی بدل شود. در همین حال این وزیر از ختم ممنوعیت کار برای پناهجویان در شش ماه نخست حضور شان در فرانسه، خبر می‌هد. این وزیر می‌افزاید که پیشرفت‌های هم در این زمینه صورت گرفته است. به گفتۀ او، نرخ بیکاری کارگران مهاجر در نیمۀ اول سال، ۱۳ درصد بوده‌است.
- کارکنانی که مدرک اقامت ندارند، می‌توانند درخواست مدرک کنند
همچنان این مقامات می‌گویند که دولت فرانسه در نظر دارد تا شرایط دریافت کارت اقامت را تسهیل می‌کند. طبق این برنامه، کارگران بدون مدرک اقامت، می‌توانند بدون اجازۀ کارفرما درخواست مدرک اقامت کنند.
ژرالد دارمنن می‌گوید، کارت‌های اقامت برای کسانی که «مشکلی ایجاد نمی‌کنند و پروندۀ حقوقی ندارند» به به صورت خودکار تمدید می‌شود.
همچنان به اساس این پیش‌نویس، به آن عده از کارکنان خارجی که در بخش‌هایی کار می‌کنند که در آن کمبود کارگر حس می‌شود، کارت ویژۀ اقامت صادر خواهد شد.