حکومت جمهوری چک برای مبارزه با ورود مهاجران، ماموریت کنترول در مرز با سلواکیا را همچنان ادامه می‌دهد و آن را موثر نیز می‌داند. این امر سبب شده است که حکومت سلواکیا، لب به انتقاد بگشاید.
پتر فیالا، نخست وزیر جمهوری چک از کنترول مرز با سلواکیا به هدف مبارزه با مهاجرت های غیرقانونی دفاع کرده است. این مقام جمهوری چک گفت: «این اقدامی که ما انجام داده ایم، در واقع موثر است.»
اخیراً کابینه جمهوری چک تصمیم گرفت که کنترول هویت افراد در مرز با سلواکیا را تا اواسط ماه دسمبر امسال تمدید می کند. این امر منجر به انتقادات شدید از سوی براتیسلاوا (پایتخت سلواکیا) گردیده است. ادوارد هگر، نخست وزیر سلواکیا قبل از بازدید اش از پراگ گفته است که "آنچه در مرز مشترک اتفاق می افتد، "عادی نیست" و نمی‌تواند چنین ادامه پیدا کند."
این مقام ارشد سلواکیا در ادامه گفته است که کشورش و جمهوری چک در واقع هر دو به منطقه شینگن تعلق دارند، که در آن آزادی سفر حاکم است.
تا پایان سال ۱۹۹۲ چک و سلواکیا یک کشور مشترک به نام چکسلواکیا را تشکیل می‌دادند.
از اواخر ماه سپتمبرامسال به این طرف، پولیس چک ۸۸۴۰ مورد از مهاجرت غیرقانونی افراد را ثبت کرده است. از این تعداد، ۲۸۴۱ نفر دوباره به سلواکیا بازگردانده شده اند. به گفته مقامات این کشور، بیشتر سوریایی هایی که از طریق به اصطلاح مسیر بالقان غربی سفر می‌کنند و می‌خواهند به اروپایی غربی بروند، شامل این مهاجران اند. علاوه بر این، اداره های مسئول جمهوری چک، ۹۱ فرد مظنون به قاچاق انسان را نیز دستگیر کرده اند.
گفته می‌شود که هزینه این ماموریت در مرز با سلواکیا حداقل به دوازده میلیون یورو تخمین زده می‌شود.