آژانس نظارت بر مرزهای اروپا (فرانتکس) یک سال پس از تاسیس نظارت هوایی، خبر می‌دهد که به دلیل «افزایش مهاجرت» از طریق این کانال، نظارت‌های هوایی بر این کانال را در سال ۲۰۲۳ نیز، ادامه خواهد داد.
اجا کالنجا، مدیر اجرایی آژانس به تاریخ ۱۰ نومبر در مجلس سنای فرانسه گفت: «ما از نیروهای مدیریت مرزی فرانسه به وسیلۀ نظارت هوایی حمایت می‌کنیم و در سال آینده نیز به نظارت هوایی از این کانال ادامه خواهیم داد.»
فرانتکس این برنامۀ عملیاتی را که نزدیک به یک سال پیش راه اندازی شده بود، در پی غرق شدن قایق حامل پناهجویان در این کانال که جان ۲۷ تن را گرفت، تمدید می‌کند.
در همین حال مدیر اجرایی آژانس می‌گوید که با توجه به افزایش تدابیر امنیتی در این کانال، شمار عبور پناهجویان در سال جاری افزایش چشم‌گیری داشته است.
به گفتۀ این مقام، از جنوری سال جاری تا اکنون بیش از ۳۸ هزار پناهجو با قایق‌های کوچک این کانال را عبور کرده اند. در حالی که این آمار در تمام سال ۲۰۲۱ در حدود ۲۸ هزار تن بوده است.
گفته می‌شود که فرانتکس یکی از بزرکترین آژانس‌های اتحادیۀ اروپا است که پس از سال ۲۰۱۹ تقویت و گسترش یافت. بودجۀ این آژآنس در سال‌های پسین پیوسته در حال افزایش بوده است. بودجۀ این آژانس از سال ۲۰۲۰ تا اکنون از ۳۶۰ به ۷۵۰ ملیون یورو افزایش یافته است.
همچنان گفته می‌شود که این آژانس چندی قبل از سوی دفتر مبارزه با تقلب اروپا (OLAF) با ارایۀ یک گزارش تحقیقی به دست داشتن در عقب راندن پناهجویان توسط گارد ساحلی یونان متهم شد.
در همین حال گفته می‌شود که علاوه بر نظارت هوایی فرانتکس، گشت‌های پلیس در سواحل این کانال افزایش خواهد یافت. ریشی سوناک، نخست وزیر جدید بریتانیا گفته است که مطابق توافقات تازه میان بریتانیا و فرانسه، قرار است سربازان بریتانیایی در بخش‌های از قلمرو فرانسه در این کانال، برای رهگیری قایق‌ها مستقر شوند.
این در حالی است که دانینگ استریت در ۲۸ اکتوبر، پس از بحث میان ریشی سوناک و امانویل مکرون اعلام کرد که مقامات بر اهمیت هر دو کشور در امر غیر قابل عبور ساختن این کانال برای قاچاقچی‌های انسان تاکید کرده اند. این دو مقام در دیداری که روز دو شنبه در حاشیۀ نشست اقلیمی در مصر داشتند، هر دو از نتیجۀ گفتگو در پیوند به مدیریت کانال ابراز خوشبینی کرده‌اند.
در همین حال، یک سخنگوی داونینگ استریت می‌گوید که توافق جدید مهاجرت میان بریتانیا و فرانسه در «مرحلۀ نهایی» قرار دارد. این در حالی است که اخیراً ازدحام کم‌پیشینه در برخی از مراکز رسیدگی به پناهجویان در بریتانیا خبرساز شده‌است و سازمان‌های حقوق‌بشری و اپوزسیون، دولت را زیر فشار قرار داده اند.