کنترول مرزی در برخی از کشورهای حوزه شینگن عملی می‌شود
عکس از آرشیف
کنترول مرزی در برخی از کشورهای حوزه شینگن عملی می‌شود عکس از آرشیف

با وجود این که محکمه عالی اتحادیه اروپا اخیرا حکم کرد که آلمان، دنمارک و کشورهای دیگر حوزه شنگن مبنای قانونی برای تمدید کنترول مرزی ندارند، این کشورها در هشتمین سال پیاپی این کار را انجام دادند.

براساس توافقنامه شنگن، امکان عبور و مرور آزادانه مردم و انتقال کالاها از مرزهای ۲۶ کشور امضا کننده این توافقنامه وجود دارد، بدون هیچگونه کنترول و یا قید و شرطی. کنترول مرزی داخلی در حوزه شنگن فقط زمانی می تواند از سر گرفته شود که امنیت داخلی کشورها در معرض تهدید جدی قرار بگیرد.

کشورهای آلمان، اتریش، ناروی، سویدن، دنمارک و فرانسه با ابراز نگرانی راجع به مهاجرت و تروریسم، کنترول مرزی را در سال ۲۰۱۵ به دلیل افزایش تعداد مهاجران شروع کردند و تا حالا پابرجا نگهداشته اند. کشورهای نامبرده اخیراً کنترول مرزی را به مدت شش ماه دیگر تمدید کردند.

دیوان عدلی اروپا در ماه اپریل حکم صادر کرد که از سر گیری کنترول مرزی به دلیل یک تهدید، نباید شش ماه بیشتر از زمان اعلام تهدید، طول بکشد. از آن زمان این دومین بار است که کنترول مرزی تمدید می شوند.

دویچه وله در تحلیلی در سال ۲۰۱۹ به این نتیجه رسید که کنترول مرزی نقض کننده معاهده شنگن است. این معاهده برای ۲۲ کشور عضو اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای آیسلند، لیختن اشتاین، ناروی و سویس که آن را امضا کرده اند، حیثیت قانون الزام آور را دارد.

«حساسیت بالای سیاسی»

در صورت نقض قوانین اتحادیه اروپا، معمولاً کمیسیون این اتحادیه به کشورهای عضو هشدار می دهد. چنین پروسه های قضایی رسیدگی به تخلفات می تواند در نهایت به اقدامات جزایی سنگینی بیانجامد.

مرتبط:"سویس مانع مهاجران برای ادامه سفر به آلمان نمی شود"

به طور مثال در سال ۲۰۱۸، اسپانیا احکامی را که به همه شهروندان اتحادیه اروپا اجازه دسترسی به حساب های بانکی با قیمت مناسب را می دهد، به صورت کامل به اجرا در نیاورد. به این دلیل، کمیسیون اروپا به اسپانیا دستور داد، تا زمان تدوین یک قانون ملی در مطابقت با احکام اتحادیه اروپا، روزانه ۵۰ هزار یورو پرداخت کند. این کمیسیون به خاطر ادامه کنترول مرزی، پروسه های قضایی رسیدگی به تخلفات را بر علیه هیچکدام از کشورهای عضو به جریان نیانداخته است.

لئون زولیگ، محقق حقوق اروپایی و بین المللی در دانشگاه یوستوس لیبیگ در گیسن گفت: «این مساله از نظر سیاسی بسیار حساس است.» زولیگ افزود که در صورت روی دست گرفتن اقدامات قضایی به دلیل کنترول مرزی، «کشورهای عضو و وزارت های داخله شان به شدت عصبانی خواهند شد.»

کمیسیون اروپا به درخواست های دویچه وله برای اظهارنظر پاسخ نداد. این کمیسیون در جلسه ای که در ماه جنوری سال ۲۰۲۱ با اعضای پارلمان اروپا برگزار شد، اظهار داشت که انطباق قوانین شاید در مقایسه با تشکیل دوسیه های قضایی برای رسیدگی به تخلفات راه حل مناسب تری باشد. مقام های کمیسیون به این اشاره کرده اند که عدم رعایت قواعد توسط کشورهای عضو، احتمالاً نشان دهنده نامناسب بودن این قواعد است.

در گزارش اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد وضعیت شنگن، «لغو هرگونه کنترول مرزی در درازمدت» در جمله اولویت های سال ۲۰۲۳ فهرست شده است.

به نظر می آید که کمیسیون قصد دارد با اعمال تغییراتی در قواعد مربوط به مرزهای شنگن، کشورهای عضو را متقاعد کند که کنترول مرزی را داوطلبانه متوقف کنند. چنین اصلاحاتی در سال ۲۰۱۷ ناکام ماند، زیرا شورای اتحادیه اروپا از آن حمایت نکرد.

تغییرات توصیه شده نیازمند نظارت گسترده است

جدیدترین توصیه کمیسیون اروپا راجع به اعمال طیفی از تغییرات در قواعد شنگن است. به خصوص گسترش یک سلسله از «اقدامات بدیل» که می توانند توسط کشورهای عضو جایگزین کنترول مرزی شوند.

بیشتر بخوانید:جمهوری چک کنترول مرزی با سلواکیا را تا اواسط ماه دسابر تمدید کرد

کشورهای عضو در مشاوره هایی که راجع به اصلاحات برگزار شد، خواهان دریافت فن آوری هایی شدند که در حال حاضر فقط در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا از آن استفاده می شود. کشورهای عضو خواهان این هستند که از این فن آوری ها در مرزهای داخلی کشورهای حوزه شنگن نیز استفاده شود.

نظارت خودکار و جمع آوری داده ها توسط نهادهای دولتی می تواند شامل چنین فن آوری هایی باشد. به طور مثال تحلیل داده های مسافران و داده های پیشرفته مسافران. لئون زولیگ می گوید که با این اقدامات، کنترول مرزی «نامرئی» می شود.

او گفت: «وقتی که حقوق بنیادین را در نظر بگیریم، می شود گفت که این اقدامات حتی خطرناک تر از موانع فیزیکی هستند. زیرا پایه و اساس این اقدامات نظارت جمعی است که نظارت بر شهروندان اتحادیه اروپا نیز شامل آن است.»

با این گزینه های بدیل احتمالا خطر تبعیض در مرزها گسترش پیدا می کند. «PICUM» یک سازمان غیردولتی که در زمینه حفاظت از حقوق بشری مهاجران بدون مدرک فعالیت می کند، در این باره که این توصیه امکان پیش داوری های نژادی را فراهم می کند، ابراز نگرانی کرد.

این سازمان به گزارش هایی اشاره کرده که نشان می دهد فن آوری های نظارت باعث افزایش تعصبات بر علیه گروه های می شود که قبلاً به حاشیه رانده شده اند.

حالا این توصیه در دست کمیته آزادی مدنی، قضایی و امور داخلی پارلمان اروپا است که به تازگی مسوده گزارش خود را معرفی کرده است. در این گزارش حذف بخش های از این توصیه پیشنهاد شده است و نویسندگان آن هشدار داده اند: «صدور اجازه بازرسی هایی که مانند کنترول مرزی است و همان احساس را ایجاد می کند، با هدف ایجاد یک منطقه آزاد، ایمن و عادلانه بدون مرزهای درونی، مطابقت ندارد.»

در همین مورد:ورود مهاجران غیرقانونی به اتریش شدیداً افزایش یافته است

خوآن فرناندو لوپیز اگیلار، رئیس این کمیته به دویچه وله گفت: «هرگونه پیشرفت در بخش تکنولوژی باید با منشور حقوق بنیادین و استندردهای داده های اتحادیه اروپا و حریم خصوصی که در سطح دنیا در بالاترین جایگاه قرار دارد، مطابقت داشته باشد.»

پارلمان اروپا در گذشته از ادامه کنترول مرزی انتقاد کرده و به صورت عمومی از رفت و آمد آزادانه در برابر تقویت امنیت ملی حمایت کرده است.

باید دید که آیا این توصیه ها توسط کمیسیون و کشورهای اتحادیه اروپا پذیرفته می شوند یا نه. در حال حاضر کنترول مرزی در حوزه شنگن وارد هشتمین سال پیاپی می شود و به نظر نمی آید که هیچگونه پیامدی کشورهای عضو این حوزه را تهدید کند.

برگرفته از رسانه همکار ما (دویچه وله)

 

در همین زمینه