مهاجرانی که به تهدید اخراج از بریتانیا به رواندا روبرو هستند، حق اعتراض و تجدید نظر به دادگاه را دارند. در همین حال، سویلا براورمن، سکرتر وزارت داخله بریتانیا گفت که مصمم است سیاست رواندا را عملی کند.
مقامات بریتانیا اعلام کردند مهاجران تا زمانی که به دادگاه تجدیدنظر مراجعه می‌کنند، تصمیم خروج فوری آنها به رواندا انجام نخواهد یافت. این در حالی است که ماه گذشته دادگاه عالی بریتانیا حکم داد که طرح اخراج مهاجران به رواندا قانونی است.
دادگاه عالی بریتانیا به روز دوشنبه حکم تجدید نظر به پرونده اخراج مهاجران به روندا را صادر کرد.
به گزارش بی بی سی، در جریان جلسه دادگاه عالی، قاضی لویس و قاضی سویفت گفتند که ١١ مهاجر می‌توانند به دادگاه استیناف درخواست کنند تا پرونده فرستادن آنها به روندا را بررسی کند.
تا هنوز تاریخ مشخصی برای ارسال پرونده های آنها به دادگاه استیناف تعیین نشده است. وزارت داخله کشور به دستور دادگاه حقوق بشر اروپا، پروازها را تا زمانی که قضات بریتانیایی در نهایت رای ندهند، توقف داده بود.
سویلا براورمن، سکرتر وزارت داخله بریتانیا گفت که تصمیم سیاست اخراج مهاجران به رواندا را عملی می‌کند.
مرتبط: نخست‌وزیر بریتانیا: پناهجویانی که از کانال مانش عبور می‌کنند، «فورا» اخراج خواهند شد
بر اساس این طرح بحث برانگیز، مهاجرانی که از یک کشور امن مانند فرانسه توسط قایق به بریتانیا می رسند، به رواندا فرستاده می‌شوند. به گفته مقامات امور پناهندگی آنها نیز در رواندا انجام می‌یابد.
بر اساس گزارش ها، این طرح تاکنون ١۴۰ میلیون پوند برای دولت بریتانیا هزینه داشته است اما هیچ مهاجری به رواندا فرستاده نشده است.
دادگاه گفت که مهاجران می‌توانند استدلال کنند که فرستادن آنها به رواندا به دلیل عدم حمایت از آنها در این سیستم ناعادلانه است.
این در حالی است که دادگاه عالی در دسامبر سال گذشته حکم داده بود که فرستادن مهاجران به رواندا قانونی است.
یک سازمان غیردولتی بنام "اسیلیوم اید" نیز از داداگاه درخواست تجدیدنظر می‌کند. این سازمان می‌خواهد شواهدی را در اختیار دادگاه قرار دهد که نشان می‌دهد تصمیم‌گیری وزارت داخله کشور در اخراج مهاجران به روندا ناعادلانه است.
سه سازمان؛ کییرفور کالی، اتحادیه کارگران مهاجر و دیتینشن اکشن که در ماه دسامبر گذشته در برابر اخارج مهاجران به روندا اعتراض کرده بودند، می‌خواهند دوباره برای تجدید نظر به داداگاه مراجعه کنند.
صبح امروز، نمایندگان وزرات داخله کشور از قضات خواستند تا تنها در مورد درخواست مهاجران به دادگاه تجدید نظر اجازه دهند. در حالی که پرونده مهاجران پس از آن می‌تواند به دیوان عالی برسد.
در واقع اجرای این طرح می‌تواند در سال ۲٠۲۳ در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
بیشتر بخوانید: در سال ۲۰۲۲ بیش از ۴۵ هزار مهاجر با قایق های کوچک وارد بریتانیا شدند
دولت بریتانیا در جون ۲۰۲۲ قصد داشت تعدادی از مهاجران را به رواندا بفرستد، اما این پرواز در آخرین لحظه به دلیل تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا لغو شد.