دادگاه فرانسه چهار شهروند ایرانی را در ارتباط با غرق شدن یک قایق پناهجویان در کانال مانش جمعه گذشته به زندان محکوم کرد. این حادثه در اکتبر ۲۰۲۰ رخ داد که در اثر آن ۷ پناهجو جان خود را از دست دادند.
دادگاه فرانسه چهار شهروند ایرانی را در ارتباط با غرق شدن یک قایق پناهجویان در کانال مانش جمعه گذشته به زندان محکوم کرد.
جلسه دادگاه در غیاب راننده قایق برگزار شد. وی که به دو سال حبس محکوم شده بود، پیش از این به دادستان گفته بود که برای عبور از انگلستان مبلغ ۲۵۰۰ یورو به قاچاقچبران پرداخت کرده است. اما مقامات مشکوک بودند که او می‌خواهد به صورت رایگان یا برای مقدار پول کم به بریتانیا برود.
این چهار شهروند ایرانی به اتهام قتل غیرعمد و به خطر انداختن جان مهاجران در دریا محاکمه شدند. املی لو سان دادستان فرانسوی فعالیت های این گروه را غیرانسانی توصیف کرد و گفت که مسوولیت اداره قایق به فردی سپرده شده است که هیچ تجربه نداای نداشته است. وی افزود: «این قاچاقبران مهاجران را مجبور به سوار شدن بر قایق می‌کنند و با وجود این حادثه دلخراش به کار خود ادامه می‌دهند.»
مرتبط: فرانسه: دادستانی برای قاچاقبران تا ۶ سال زندان درخواست کرده است
دادگاه فردی را به نام رووف که گفته می‌شود رهبر این گروه است به ۹ سال زندان محکوم کرد. اما او تمام اتهامات را رد کرد و گفت که هرگز به فرانسه نیامده است.
مصطفی یکی دیگر از افرادی است که به ۷ سال زندان محکوم شده است. او اتهام را پذیرفت و گفت که در سازماندهی سفرهای پناهجویان از طریق کانال مانش مشارکت داشته است. وی افزود که می‌خواست آنها را به صورت رایگان به بریتانیا بیاورد.
۷ تن قربانی شدند
یک قایق پناهجویان که ظرفیت پذیرش ۴ تا ۵ تن را داشت در اکتبر ۲۰۲۰ در آب های ساحلی کاله در شمال فرانسه غرق شد. در زمان وقوع این حادثه ۲۲ پناهجو در قایق سوار بودند. در این حادثه یک خانواده کورد با سه کودک ٨ ساله، ۶ ساله و ۱۵ ماهه در دریا غرق شدند. جسد کوچکترین عضو این خانواده چند ماه بعد در سواحل ناروی پیدا شد. دو تن دیگر نیز در این حادثه ناپدید شدند.
بیشتر بخوانید: فرانسه: از ۲۹ مهاجر دستگیر شده، ۲۴ تن با تهدید اخراج مواجه هستند
دادگاه همچنان هشیار نومی ایرانی را به پنج سال زندان محکوم کرد. او اصرار داشت که در این حادثه شرکت نکرده است اما در روز حادثه موتر و تیلفون او در ساحل پیدا شد.
بر اساس حکم دادگاه این چهار تن دیگر اجازه سفر به فرانسه را ندارند. آنها همچنان از ۲۰ تا ۷۰ هزار یورو جریمه شده‌اند.