بریتانیا روز سه شنبه از اقدامات سختگیرانه جدیدی پرده برداشت تا مانع ورود مهاجران به این کشور از طریق کانال مانش گردد. قوانین جدید از سوی فعالان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.
ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا گفت که حکومت با اقدامات جدید «کنترول دوباره مرزها را یک بار برای همیشه در دست خواهد گرفت.»
او در مطلبی در روزنامه سان گفت: «قانون جدید پیام صریحی دارد که اگر شما غیرقانونی به این جا بیائید، به سرعت اخراج خواهید شد.»
بر مبنای طرح قانون جدید، افراد اخراج شده بعد از ورود غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا از طریق کانال مانش، از ورود دوباره به این کشور و شهروندی بریتانیا محروم خواهند شد.
در همین زمینه: کانال مانش: از آغاز سال جاری تا اکنون ۲۳۰۰ پناهجو به بریتانیا رسیدهاند
سویلا براورمن، وزیر داخله نیز با حمایت از نخست وزیر، در مطلبی در روزنامه دیلی تلگراف نوشته است که حکومت بریتانیا «دیگر به مرهم گذاری یا خودداری از تصمیمات سختگیرانه نیازی نخواهد داشت» زیرا قانون جدید، مرزهای بین المللی کنونی را گسترش داده تا بحران مهاجرت غیرقانونی را حل کند.
بر اساس اطلاعاتی که روز سه شنبه منتشر شده، در صورتیکه قانون جدید با مخالفت دادگاه حقوق بشر اروپا روبرو گردد، بریتانیا عضویتش در این دادگاه را لغو خواهد کرد.
برمبنای طرح جدید، مهاجران غیرقانونی در مراکز نظامی بدون استفاده جابجا خواهند شد و دولت سهمیه سالانه پناهندگی را بر اساس توصیه پارلمان تعیین خواهد کرد.
حکومت بریتانیا تاکید کرده که مهاجران غیرقانونی به کشورهای مبداء یا کشورهای امن سومی مانند رواندا فرستاده خواهند شد.
کریستینا ماریوت، مدیر استراتژی صلیب سرخ بریتانیا از طرح قانون جدید انتقاد کرد و گفت که این کشور تعهدات بین المللی خود در برابر قوانین بین المللی پناهندگی را نقض میکند.
او به تلویزیون سکای نیوز گفت افرادی که از جنگ و سرکوب یا از افغانستان و سوریه از خطر فرار میکنند، چگونه میتوانند در بریتانیا پناهندگی درخواست کنند؟
سال گذشته بیشتر از ۴۵ هزار مهاجر با کشتیهای کوچک از طریق کانال مانش به بریتانیا رفتند.
بیشتر بخوانید: بریتانیا درخواست ۱۲هزار پناهجو از جمله افغانها را بدون مصاحبه بررسی میکند