دادگاه حقوق بشر اروپا ایتالیا را به دلیل رفتار ناشایسته با چهار مهاجر تونسی در لامپدوسا محکوم کرد. ایتالیا متهم شده است که این افراد را بدون «دلایل قانونی صریح» بازداشت و بدون «بررسی وضعیت انفرادی»، آنها را به صورت گروهی اخراج کرده است.
دادگاه در حکمی که روز پنجشنبه صادر کرد حکومت ایتالیا را به پرداخت غرامت ۸۵۰۰ یورو جریمه نقدی به هریک از این مهاجران محکوم کرد.
چهار مهاجر تونسی در سال ۲۰۱۷ از این که ایتالیا با آنها در جزیره لامپدوسا «رفتار ناشایسته و غیرانسانی» انجام داده و آنها را با زور در هواپیما به تونس پس فرستاده بود، به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرده بودند.
این مهاجران هنگام تلاش برای عبور از دریای مدیترانه، توسط یک کشتی ایتالیایی نجات و به جزیره لامپدوسا انتقال داده شده بودند.
به گفته دادگاه، حکومت ایتالیا اتهامات درباره شرایط زندگی و رفتار ناشایسته با مهاجران در لامپدوسا را رد نکرد؛ اتهاماتی که به گفته دادگاه «توسط منابع ملی و بین المللی» مورد تائید قرار گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید: دادگاه حقوق بشر اروپا یونان را در پرونده غرق شدن مهاجران در دریای اژه محکوم کرد
دادگاه همچنین تصریح کرد که مقام‌های ایتالیایی نتوانستند ثابت کنند که قبل از اخراج مهاجران، روند معمول اداری را رعایت کرده‌اند. در این روند مهاجران نتوانسته‌اند علیه بازداشت غیرقانونی خود به دادگاه شکایت کنند.
دادگاه در حکم خود بر ممنوعیت اخراج گروهی مهاجران تاکید و یادآوری کرد که وضعیت انفرادی افراد مورد نظر به صورت جداگانه بررسی نشده است. دو تن از چهار مهاجر با حکمی اخراج شده‌اند که هیچگونه اطلاعات فردی مربوط به آنها در آن درج نشده است.
این بار اول نیست که دادگاه حقوق بشر اروپا ایتالیا را محکوم می‌کند. سال گذشته نیز ایتالیا به دلیل جا دادن یک مهاجر ظاهرأ زیرسن در کمپ بزرگسالان (در سال ۲۰۱۶) محکوم شده بود.
ایتالیا مبلغ ۷۵۰۰ یورو را به عنوان غرامت اخلاقی و ۴ هزار یورو را نیز به عنوان مصارف دادگاه به مهاجر گینه‌ای پرداخت.
جزیره لامپدوسا که در حدود صد کیلومتری شرق آب‌های تونس قرار دارد اولین گذرگاه ورودی مهاجران از افریقا به اروپا شمرده می‌شود. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، از آغاز سال ۲۰۲۳ تا کنون بیش از ۲۰ هزار مهاجر، بیشتر شان از طریق لامپدوسا، وارد ایتالیا شده‌اند. دستکم ۱۲ هزار تن از این مهاجران از تونس راه دریا را در پیش گرفته‌اند.
در همین باره:
دادگاه اروپا هنگری را به پرداخت ۱۵ هزار یورو به یک خانواده افغان محکوم کرد