پناهجویان در مرز کرواسیا
پناهجویان در مرز کرواسیا

کنوانسیون آوارگان ۱۹۵۱ژنیو و پروتوکل ۱۹۶۷ آن، "قانون مادر" در امور پناهجویان خوانده می شوند. ۱۴۸ کشور این کنوانیسیون و پروتوکل یا حداقل یکی از این دو را پذیرفته و آن را امضا کرده اند.

برخی کشورها مانند آلمان فراتر از امضای این کنوانسیون، موضوع آوارگان را در قانون اساسی خود گنجانیده اند. اما کنوانسیون ژنیو چیست و چه حکم می کند؟

قرن بیستم میلادی، قرن جنگ ها، کشتار و آوارگی گسترده در جهان بود. جنگ جهانی اول از ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ و پس از آن جنگ جهانی دوم بین سال های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ سبب آوارگی اجباری میلیون ها نفر در اروپا و سراسر جهان گردید. چگونگی مدیریت وضعیت آوارگان و رفتار با آنان بارها در کنوانسیون های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اما سرانجام در سال ۱۹۵۱، یک کنوانیسیون جامع درباره این مسئله در ژنیو شکل گرفت. این کنوانسیون و پروتوکل الحاقی آن در سال ۱۹۶۷ به روشنی می گویند که چه کسی "آواره" است و یک آواره از چه حمایت های قانونی و و حقوق اجتماعی برخوردار می شود.

این قانون همچنان مشخص می کند که "آوارگان" نیز چه مکلفیت هایی را در قبال کشور میزبان دارند. بر اساس این کنوانسیون افرادی مانند "جنایتکاران جنگی" به عنوان "آواره" شناخته نمی شوند.

چرا آوارگان نیاز به حمایت دارند؟

دولت ها مسئول هستند تا حقوق اولیه انسانی را برای شهروندان شان تآمین کنند. وقتی دولت ها از این امر ناتوان هستند یا تمایلی برای آن ندارند –غالبا به خاطر مسائل سیاسی بر مبنای تبعیض- آن وقت شهروندان با نقض جدی حقوق بشری روبرو می شوند که به موجب آن خانه، خانواده و کشور خود را ترک می کنند تا در کشور دیگری پناهگاه بیابند. بر اساس این تعریف، "آواره" کسی است که از سوی دولت خود حمایت نمی شود.

یک کمپ پناهندگان در اشتودگارت آلمان

کنوانیسیون ۱۹۵۱ از چه کسانی حمایت می کند؟

کنوانسیون ۱۹۵۱از آوارگان حمایت می کند. بر اساس این کنوانسیون، "آواره" کسی است که خارج از کشور یا محل زندگی خود باشد و ترس داشته باشد که به خاطر نژاد، مذهب (دین)، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی تحت تعقیب قرار بگیرد؛ و نتواند یا نخواهد تحت حمایت کشور خود باشد یا آن که به آن باز گردد. افرادی این که شرایط را دارند، آواره شناخته می شوند.

آیا یک "آواره" به طور دائمی تحت حمایت قرار می گیرد؟

حمایتی که کنوانسیون ۱۹۵۱ برای یک آواره تامین می کند، به طور اتومات دائمی نیست. یک فرد ممکن است به خاطر از بین رفتن دلایل آوارگی اش، دیگر آواره نباشد. مثلا، یک آواره داوطلبانه به خاطر بهتر شدن شرایط به کشورش بازگردد؛ یا این که فرد آواره در کشور میزبان جذب شود و تابعیت آن را به دست آورد.

برخی افراد هرچند از کشور خود بیجا شده باشند، نمی توانند به عنوان "آواره" از حمایت های کنوانسیون برخوردار شوند. این گروه شامل افراد ذیل می شود: الف) کسانی که علیه صلح و آرامش جنایت کرده اند؛ مرتکب جنایت جنگی شده اند؛ مرتکب جنایت علیه انسانیت شده اند و یا مرتکب جنایت غیر سیاسی در خارج از کشور میزبان شده اند. ب) آنان به خاطر اقداماتی که برضد اهداف و اصول سازمان ملل متحد است، مقصر شناخته شوند.

برخی از حقوق اولیه آوارگان

کسانی که بر اساس تعریف کنوانسیون ژنیو "آواره" شناخته می شوند، حقوقی را در کشور میزبان به دست می آورند که از آن جمله می توان، این نکات را نام برد:

- حق اخراج نشدن؛ به استثنای شرایطی خاص و قاطع (ماده ۳۲)

- حق مجازات نشدن به خاطر ورود غیرقانونی به کشورهای امضا کننده کنوانیسیون (ماده ۳۱)

- حق کار (ماده ۱۷ تا ۱۹)

- حق سرپناه (ماده ۲۱)

- حق تحصیل (ماده ۲۲)

- حق استفاده از امکانات و کمک های عمومی (ماده ۲۳)

- حق آزادی دین (ماده ۴)

- حق دسترسی به محکمه (ماده ۱۶)

- حق جابجایی آزادانه در قلمرو کشور میزبان (ماده ۲۶)

- حق داشتن مدارک هویت و اسناد سفر (مواد ۲۷ و ۲۸)

مکلفیت های یک آواره در کشور میزبان چیست؟

آوارگان باید قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت کنند و به اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی انجام می شود، احترام بگذارند.

کنوانسیون ژنیو، هم حکم می کند که آوارگان در قبال دریافت حمایت از سوی کشور میزبان، باید به قوانین اجتماعی آن پایبند باشند. از آنجایی که بسیاری از آوارگان علاقمند هستند تا در کشور آلمان درخواست پناهندگی دهند، نیاز است تا اصول قانون اساسی این کشور را رعایت کنند. برخی مواد قانون اساسی آلمان این ها هستند:

مصونیت کرامت انسانی: احترام و حفاظت از کرامت انسانی وظیفه دولت است.

آزادی شخصی: هر فرد حق آزادی شخصی دارد تا آنجایی که ناقض حقوق دیگران نباشد و یا در مغایرت با نظم قانونی یا قانون اخلاقی قرار نگیرد.

برابری: مرد و زن حقوق مساوی دارند.

آزادی عقیده: آزادی باور در آلمان مصئون است.

آزادی بیان، هنر و علم: هر فرد حق دارد تا آزادانه عقایدش را با سخن، نوشته و تصویر بیان کند.

خشونت علیه زنان و خشونت خانگی زیر "قانون جنایی آلمان" بررسی می شود. خشونت خانگی که منجر به ضرب و جرح بدنی شده باشد، بر اساس "قانون جنایی آلمان" تا ده سال حبس و در برخی موارد جریمه نقدی تا ۲۱ هزار و ششصد یورو را به همراه دارد. توهین لفظی بر اساس بخش ۱۸۵ این قانون، تا دو سال زندان را سبب می شود.

منبع: آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد / وزارت عدلیه آلمان

برگرفته: دویچه وله

 

در همین زمینه