سیاستمداران ارشد احزاب محافظه کار "دموکرات مسیحی" و "اتحاد سوسیال مسیحی" بایرن گفته اند که کمک های توسعه ای به کشورهایی که پناهجویان رد شده خود را نمی پذیرند، باید محدود و حتا کاملا متوقف گردد.
میشایل کرچمر از حزب دموکرات مسیحی (سی دی یو) که نخست وزیر ایالت زاکسن آلمان است، به روزنامه آلمانی "فرانکفورتر الگماینه زونتگ سایتونگ" گفته است که اخراج پناهجویان رد شده اغلب به دلیل عدم دریافت سند هویت یا پاسپورت از سفارتخانه های کشور مبداشان، با شکست روبرو می شود. ین امر باید عواقبی را به دنبال داشته باشد : « اگر آنها حاضرنباشند پناهجویان رد شده خود را پس بگیرند، ما هم نمیتوانیم به این کشورها کمک مالی پرداخت کنیم.»
همچنین یوهاخیم هرمان، وزیر داخله ایالت بایرن آلمان پیشنهاد کرده است که پرداخت کمک های توسعه ای برای کشورهای ثالث باید وابسته به تمایل آنها برای همکاری در سیاست پناهندگی باشد. وی گفته است: «به رفتارهای بدون حس همکاری در بخش سیاست های پناهندگی، نباید از طریق کمک های توسعه یی پاداش داده شود».
کمک های غیر مالی به جای کمک های نقدی
هر دو سیاستمدار احزاب محافظه کار خواستار کاهش حمایت های نقدی کنونی برای پناهجویان هستند. کرچمر گفته است که باید به صورت هماهنگ همه کشورهای اروپایی به جای کمک های نقدی برای پناهجویان کمک های غیر مالی ارائه کنند. او می گوید: «دیگر نباید به این منوال پیش برود که پناهجویان کشورهایی را که مزایای جذاب تر دارند، انتخاب کنند و سپس به طور منظم تنها به آلمان بیایند».
حوادث اخیر در الوانگن، ایالت بادن وورتمبرگ بحث ها در مورد قانون پناهندگی را داغ تر گردانیده است. در آنجا، حداقل ۱۵۰ نفر، و شماری هم با استفاده از خشونت، مانع پولیس گردیدند که می خواست یک پناهجوی رد شده از کشور افریقایی توگو را به هدف انتقال به ایتالیا، بازداشت کند. در نهایت این مرد ۲۳ ساله در نتیجه یک عملیات بزرگ پولیس گرفتار شد و اکنون در بازداشت برای دیپورت قرار دارد.
دوبریند: دستکاری در حاکمیت قانون
نبود اسناد شناسایی، ارائه سند مریضی یا تلاش های وکیل مدافع پناهجویان رد شده، اغلب روند اخراج را با شکست روبرو می کند. الکساندر دوبریند، رئیس گروه ملی اتحاد سوسیال مسیحی بایرن به روزنامه آلمانی "بیلد ام زونتگ" گفته است که می خواهد بعد از این سختگیرانه تر عمل کند: «غیر قابل قبول است که با سیاست عمدی ضد اخراج، تلاش های حکومت بر مبنای قانون ناکام گردد و تهدیدات بیشتری برای مردم در جامعه بروز کند».
سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول" هشدار داده است که واقعات اخیر در آلمان نباید به عنوان یک امر عمومی برای سخت تر گردانیدن قانون پناهندگی مورد سوء استفاد قرار گیرد.