عکس از دویچه وله/ وزرای داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هم دیدار می‌کنند.
عکس از دویچه وله/ وزرای داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هم دیدار می‌کنند.

وزرای داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش دارند تا بن‌بست دو ساله پناهندگی را بشکنند. این تلاش در پی آوردن اصلاحات در قوانین دوبلین و تقسیم پناهجویان بر اساس سهمیه‌بندی خواهد بود.

وزرای داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه در شهر لوکزامبورگ گرد هم آمده‌اند. آنان در نظر دارند تا در این نشست طرح جدید سازش را بشنوند که از طرف بلغاریا پیشنهاد شده است. این طرح روی چگونگی دریافت راه حل به هدف از میان برداشتن شگاف شرق و غرب در آوردن اصلاحات روی قانون پناهندگی تمرکز می‌کند. شرکت‌کنندگان مصمم اند که پیش از برگزاری نشست بروکسل، که قرار است به تاریخ ۲۸ و ۲۹ ماه جون برگزار شود، به نتیجه برسند.

با این حال، حکومت جدید ائتلافی عوامگرا در ایتالیا، پیشنهاد اصلاحات در قانون پناهندگی را محکوم کرده است. ماتیو سالوینی، وزیر داخله ایتالیا، روز یک‌شنبه گذشته گفته بود: «ایتالیا و سیسیل نمی‌تواند اردوگاه مهاجران اروپا باشد.»

سالوینی افزود که طرح اصلاحات پیشنهادی، ایتالیا و کشورهای دیگر حوزه مدیترانه را محکوم به برداشتن بار سنگین بحران مهاجرتی می‌کند که از ۲۰۱۵ تا حال به سوی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپاه راه افتاده است. 

در ماه دسامبر سال گذشته، رهبران اتحادیه اروپا مهلتی را برای اصلاح قوانین دوبلین به هدف ایجاد یک راهکار دایمی برای مقابله با بحران مهاجرت تا پایان ماه جون سال روان تعیین کردند.

انگلا مرکل، نخست‌وزیر آلمان، در مصاحبه اخیر هفته‌ای خود بیان کرده بود که به نظر می‌رسد «برای دست یافتن به یک توافق به چندین هفته دیگر نیاز باشد.»

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، خطاب به حکومت جدید ایتالیا گفت که اتحادیه اروپا «تنها در همکاری مشترک، آن هم در مورد مراقبت از مرزها و توافق روی قانون پناهندگی، می‌تواند مسئله را حل کند.»

بر اساس قوانین موجود دوبلین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا مکلف به بررسی پرونده پناهجویانی هستند که برای نخستین‌بار در آن کشورها قدم گذاشته‌اند. یونان و اسپانیا دو کشوری اند که بیشتر پناهجویان از آن طریق به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا سرازیر می‌شوند.پناهجویان در جزایر یونان با مشکلات طاقت فرسا روبرو اند.

همکاری اتحادیه اروپا با ترکیه و لیبیا کمک کرده است تا شمار پناهجویان، نسبت به سال ۲۰۱۵، به صورت چشمگیری کاهش یابد. کمیسیون اتحادیه اروپا که به عنوان بازوی اجرایی این اتحادیه به شمار می‌رود، با تأکید بر اصلاحات قانون پناهندگی، گفته است که احتمال می‌رود بحران مهاجرت دوباره اوج بگیرد.

مجارستان، لهستان، جمهوری چک و سلواکیا از پذیرش پناهجویان بر اساس سهمیه‌بندی‌ای که از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده بود، سر باز زده‌اند. تقسیم پناهجویان بر اساس سهمیه‌بندی به هدف کاهش فشار بحران پناهجویان از یونان و ایتالیا روی دست گرفته شده بود.

اعضای اتحادیه اروپا ذیل یک برنامه اضطراری به توافق رسیده بودند تا حدود ۱۶۰هزار سوری و پناهجویان دیگر را از کشورهای یونان و ایتالیا در دو سال آینده در کشورهای عضو این اتحادیه مسکن‌گزین کنند. از این میان، تنها ۳۴ هزار و ۶۹۰ تن در شماری از کشورهای اروپایی جا داده شده‌‎اند.

خبرگزاری فرانسه به مطلبی دست یافته است که در آن، بلغاریا خواستار کاهش فشار از کشورهایی شده که در خط مقدم قرار دارند و سپس، به عنوان اقدام دوم، خواسته است تردد پناهجویان در کشورهای دیگر محدود شود.

کشورهای شرق اروپا خواستار توجه جدی در مورد اقدام دوم شده اند ــ پدیده‌ای که  به دلیل آزادی گشت و گذار در حوزه شینگن در سال‌های اخیر شماری از کشورها کنترول مرزی را دوباره آغاز کردند.

با اشاره به روم و آتن، طرح پیشنهادی بلغاریا خواستار تقسیم‌بندی پناهجویان به گونه اجباری در کشورهای عضو این اتحادیه شده است.

شماری از کشورها مانند هنگری که مخالف حضور مسلمانان و مهاجران اند، سرسختانه در برابر طرح تقسیم‌بندی پناهجویان بر اساس سهمیه‌بندی مخالفت کرده‌اند.

در بخشی از این طرح تأکید شده است: کشورهایی که در خط مقدم اند و مورد هجوم پناهجویان قرار دارند، «مسئولیت» دارند که تازه‌واردان را ثبت و راجستر کنند.

با این همه، یکی از منابع دیپلوماتیک در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه طرح پیشنهادی بلغاریا را به مثابه «نقطه شروع خوب برای مصالحه» در میان اعضای اتحادیه اروپا دانسته است. با این حال، این منبع تأکید می‌کند که احتمال نمی‌رود این طرح خطوطی را که اعضای این اتحادیه را در ماه‌های اخیر از هم جدا کرده، از بین ببرد.

 

در همین زمینه